رئيس "تنظيم المخلفات": نتفاوض لتشكيل تحالف كبير لجمع القمامة.. ولم نحدد أطرافه بعد

10:29 ص | الخميس 22 ديسمبر 2016

فى نوفمبر قبل الماضى، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، ليكون مسئولاً تخطيطياً لوضع سياسات إدارة القمامة فى مصر، ورصد الوضع الحالى للمنظومة، والرقابة على تنفيذ الخطط، واقتراح تشريعات جديدة، إلا أن مشكلة النظافة لا تزال مستمرة رغم مرور أكثر من عام على إنشاء الجهاز. «الوطن» تواجه فى هذا الحوار الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، مؤسسة الجهاز والقائم بأعمال رئيسه، وقالت إن متوسط كفاءة جمع المخلفات فى محافظات مصر هى 45%، وإن 30% منها تبقى فى الشوارع، وهى المخلفات العضوية، بقايا الطعام، وإن باقى الـ20% من المخلفات تكون «صلبة»، ويتم فرزها.

وعبرت رئيسة جهاز تنظيم المخلفات عن غضبها من منظومات النظافة السابقة، معتبرة إياها منظومة «بايظة»، وأن متعهدى القمامة -الزبالين الأصليين- ظُلموا مع شركات النظافة الأجنبية فى ظل عملهم معها «من الباطن»، مع أخذ مستحقات مالية قليلة من الشركات، لتكون ما بين 50 إلى 95 قرشاً على الشقة الواحدة، حسب قولهم.

■ تتولين مسئولية التخطيط وسياسات إدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.. كيف بدأتم هذا الأمر؟

- البداية كانت منذ كنت مساعدة لوزير البيئة لشئون الاستثمار، وكنت أعمل على ملفات متعددة، منها المتعلق بالمخلفات الصلبة مثل سياسات لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال، والتدوير، وغيرها، وكان من منظور استثمارى بحت، حتى جاءت لنا مسئولية التخطيط للمخلفات البلدية فى جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

■ وماذا فعلتم فى الجهاز منذ نشأته حتى الآن؟

- فى أكتوبر عام 2015 أُلغيت وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، وصدر قرار فى شهر نوفمبر لنفس العام، ومنذ نشأة الجهاز أصبحنا معنيين بملف المخلفات البلدية، لنبدأ العمل بدراسة حالة للوضع القائم قبل البدء فى وضع خطط، لأنه وضعت خطط ومبادرات كثيرة لكنها لم ترق لتكون منظومة متكاملة، ومن ثم عملنا لمعرفة السبب الحقيقى لوجود القمامة بالشارع، مع العلم أن ما عملنا عليه كان بعضه خارج نطاق اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مثل المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاعات التى تعمل بها شركات القمامة الأجنبية أو أى تعاقدات خاصة لأننى لا أستطيع التدخل فى أى منطقة لها تعاقدات، ويجب أن يعلم الجميع أن مسئوليتنا فى «البيئة» تخطيطية، وأن قانون النظافة يعطى وزارة التنمية المحلية، ممثلة فى المحافظات والأحياء، المسئولية التنفيذية، ثم الرقابة والمتابعة على الخطة التى وضعناها، مع وضع مؤشرات، ودعم فنى للمحافظات، أو اقتراح تعديلات تشريعية.

■ وماذا عن «الرصد»؟

- البداية كانت بتحديد أوجه القصور لكى نضع منظومة متكاملة سليمة، ونظرنا فيما يصرف على منظومة القمامة من الموازنة العامة للدولة، والموازنات الختامية، وصناديق النظافة؛ فوجدنا إجمالى ما ينفق على القمامة 2 مليار و100 مليون جنيه سنوياً، ولكن تكلفة الخدمة الفعلية المتوقعة حوالى 3 مليارات و100 مليون جنيه، ما يعنى وجود فجوة تمويلية مقدارها مليار ج

■ وما نتيجة عجز الـ«مليار جنيه»؟

- إذا نظرت للمتوسط الفعلى لجمع القمامة فى مختلف محافظات الجمهورية ستجده 45%، وهذه هى المشكلة على أرض الواقع دون تضخيم أو تهوين، وعرضنا مشكلة التمويل على مجلس الوزراء، وساعدنا أعضاء مجلس النواب فى ذلك كثيراً، لأنها مشكلة تؤرق كل النواب، لنأخذ موافقة على تمويل إضافى بمقدار المليار جنيه، ستصرف على دفعات.

■ نتحدث دائماً عن كون أغلب التمويل يذهب فى المرتبات.. فكم يخصص من المليار جنيه للمرتبات؟

- المليار جنيه الذى نتحدث عنه عجز بدون مرتبات.

■ إذاً.. أين العجز؟!

- عجز منظومة كاملة، وكانت البداية تدريب أفراد من 27 محافظة على كيفية وضع خطط لإدارة منظومة النظافة، وطلبنا منهم خططاً عاجلة، وخططاً طويلة الأجل، وطلبنا الخطط، وأرسلت 20 محافظة فقط الخطط، ونعمل على الخطط لكى نستجيب للطلبات العاجلة، وننظر فى الخطط الطويلة بالتزامن معها، ليكون هناك تحسن يشعر به المواطن، ويكون هناك حل مستدام.

■ وهل تم صرف دفعات من المليار جنيه التى تم توفيرها؟

- نعم؛ فأول 100 مليون جنيه منها ذهبت لشركة نهضة مصر فى منظومة نظافة الإسكندرية، لجمع القمامة، ثم نقوم بتفريغ المحطات الوسيطة لمقلب مدينة الحمام، وهى خطة لثلاثة شهور تنتهى فى شهر فبراير؛ فالسعة التصميمية لأى محطة فى الإسكندرية 8 آلاف طن، و«لو قعدت يومين تلاتة ماشلتش الزبالة منها لمقلب الحمام يبقى مفيش مكان تروح فيه زبالة المواطنين والشوارع، وهتتراكم زى ما حصل قبل كده»، وبالتالى نحن ننظر فى وجود تحالف كبير لم نحدد أطرافه بعد، ولكن نتفاوض، ليكون هناك شركة تجمع القمامة، وأخرى تدير المحطات الوسيطة وتنقل لمقلب الحمام، وشركة تقوم بالتدوير، وأخرى تخرج كهرباء وتبيعها من مدفن الحمام، لتكون المنظومة كلها فى عقد، وليس كما كان الأمر سابقاً أن «شركة واحدة بتعمل كل حاجة»، و«مفيش حد يقدر يعمل كده»؛ فالمستثمر رجل صناعة، وشركة القمامة تجمعها.