رئيس "تنظيم المخلفات": لدينا مليون عامل قمامة في مصر.. ونحتاج لعدد أكبر

10:26 ص | الخميس 22 ديسمبر 2016

فى نوفمبر قبل الماضى، أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، ليكون مسئولاً تخطيطياً لوضع سياسات إدارة القمامة فى مصر، ورصد الوضع الحالى للمنظومة، والرقابة على تنفيذ الخطط، واقتراح تشريعات جديدة، إلا أن مشكلة النظافة لا تزال مستمرة رغم مرور أكثر من عام على إنشاء الجهاز. «الوطن» تواجه فى هذا الحوار الدكتورة فاطمة الزهراء محسن، مؤسسة الجهاز والقائم بأعمال رئيسه، وقالت إن متوسط كفاءة جمع المخلفات فى محافظات مصر هى 45%، وإن 30% منها تبقى فى الشوارع، وهى المخلفات العضوية، بقايا الطعام، وإن باقى الـ20% من المخلفات تكون «صلبة»، ويتم فرزها.

وعبرت رئيسة جهاز تنظيم المخلفات عن غضبها من منظومات النظافة السابقة، معتبرة إياها منظومة «بايظة»، وأن متعهدى القمامة -الزبالين الأصليين- ظُلموا مع شركات النظافة الأجنبية فى ظل عملهم معها «من الباطن»، مع أخذ مستحقات مالية قليلة من الشركات، لتكون ما بين 50 إلى 95 قرشاً على الشقة الواحدة، حسب قولهم.

■ من حديثك يظهر أنك لم تكونى راضية عما يحدث فى ملف القمامة قبل ذلك؟

- لا، خالص بشكل نهائى.

■ حديثك يقول إن كل شىء كان «بايظ»؟

- تقريباً.

■ ولماذا تؤيدين عودة «الزبالين الأصليين»؟

- لأنهم قوة عمل كبيرة.

■ وكم يبلغ عددهم تقريباً؟

- حسب الإحصائيات التى أعرفها؛ فإنهم مليون عامل على مستوى الجمهورية.

■ لكن شحاتة المقدس، نقيب جامعى القمامة فى القاهرة يقول إنهم 3 ملايين عامل فى محافظات القاهرة الكبرى فقط؟

- قد يكون صحيحاً، ولكن هذا المليون هو معلوماتى.

■ وكيف ترين إمكانية عودة المتعهدين الأصليين لجمع القمامة؟

- لن نثقل على المتعهد، وسنشغله بإمكانياته فقط؛ فهو الوحيد الذى يعرف الساكن، وكان يذهب له، وأنا أريد أن أعود للجمع السكنى؛ فهل هو سيستطيع أن يعود ليأخذ الرسوم من السكان مباشرة، حينها سنرفع الرسوم من فواتير الكهرباء، وهل المتعهد يريد أن يكون التعامل منه للساكن أم يريد أخذ الرسوم من الحكومة؟

■ لكن المواطنين يدفعون للحكومة وللمتعهدين أيضاً؟

- هو شىء غير رسمى، والتحصيل مرتان من الساكن على نفس الخدمة غير صحيح.

■ لكنه أمر يتم على الأرض؟

- حتى لو كان يتم؛ فهو أمر غير صحيح، والمواطن يفعل ذلك لكى يظل المتعهد يذهب له، ولا أستطيع أن أرصد ذلك بورق رسمى لأن عمالة القمامة قطاع غير رسمى غير منظم، ولكن حينما تكون منظومة حكومية، ستكون هناك آلية مثل «كوبون» أو إيصال للتأكد من أن العامل يقدم خدمة، وأتمنى أن يعمل بمنظومة القاهرة متعهدون.

■ هناك البعض يطالبون بتشغيل الشباب فى ملف القمامة.. كيف ترين هذا الأمر؟

- «إذا كان عندى ناس مهنتهم الأصلية العمل فى القمامة ومش شغالين.. أشغل شاب وأعطل واحد ده مجاله.. أبقى بعمل إيه.. لازم تاخدوا بالكم إن دى حاجة مش بتاعتهم.. وهيشوفوا عقبات كتير من الناس فى المجال ده»، ولكن يجب أن نقول إن مشروعات القمامة كثيفة الاستخدام للعمالة؛ فنصف حى فى القاهرة فقط، وهو منطقة المنيرة الغربية كان يعمل بها 405 عمال، ونحن نريد أن يعود المتعهدون للعمل، ويكسبون، ووقتها سنجدهم «بيجروا ورا الساكن عشان يقدموا الخدمة وياخدوا الفلوس».■ قلت إن هناك مليون عامل قمامة فى مصر.. هل نحتاج أكثر منهم فى تقديرك؟

- نعم، ولكن المتعهدين هم من لديهم القدرة على تلك التعبئة، ويجب أن تعلم أن الشركات الأجنبية كل واحدة لديها حوالى 7 آلاف عامل مؤمن عليهم، وأعتقد أنهم هيشتغلوا مع المتعهدين، ولكن يجب أن يعود المتعهدون للعمل أولاً.

■ لماذا لا نسند الأعمال لشركات أخرى دون المتعهدين؟

- «لأن أى شركة هتسند لها الجمع السكنى هتقلبها نظافة شوارع، وهتسيب الجمع السكنى».

■ ولماذا لا تؤسسون شركة لإدارة ملف القمامة فى ظل عدم وجود شركات؟

- فكرة الشركة كانت مطروحة؛ فنحن جلسنا مع كافة متعهدى القمامة فى الجهاز لدينا، وطرحنا عمل شركة للاكتتاب بالأسهم، لنجمعهم، ونتعاقد معهم، ويتولوا النظافة على مستوى الجمهورية، وحينها «اتخانقوا مع بعض شوية»، وقلنا إن ما لديهم سيتم تقييمه وستكون بحصة عينية، ونحن من سنتولى تقييمها، و«ماجوش من ساعتها»، وكل مايخرج «عم شحاتة المقدس» يتحدث، أقول له: «العرض لا يزال قائماً»؛ فهم يلفون فى دائرة مغلقة، ولا يريدون التحديث، ونراهم لديهم كفاءة، ويجب تحديث المنظومة بشكل معين بأن تكون شركة كبيرة، بدلاً من العمل فى كيان صغير، وكنا نتمنى أن تكون هيئات النظافة والتجميل فى صورة شركات قابضة.

■ كنا نتحدث أننا نقوم بوضع قانون جديد للنظافة.. ما هو المختلف فيه عن القانون القديم؟

- الجديد به الكثير المتعلق بآليات التحصيل، ولن يمكننى الإعلان عن تفاصيل قبل التوصل لشكل نهائى للقانون