غرفة ملاحة بورسعيد تحرك دعوى ضد وزير النقل

قررت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد برئاسة عادل اللمعي في جلستها الطارئة، أمس، بمقر الغرفة رفض قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 شكلا وموضوعا والخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، ومقابلات الانتفاع بها.

وأجمع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار بالتضامن مع غرف الملاحة الشقيقة وبالتنسيق مجتمع الأعمال البحري، فيما أكد عادل اللمعى رئيس مجلس إدارة غرفة مﻻحة بورسعيد أن القرار سيقضي على الشركات المتوسطة والصغيرة ويخرجها من السوق الملاحي نظرا لارتفاع الرسوم بنسبة تجاوزت 100% ويؤدي إلى رفع أسعار السلع على المستهلك النهائي، ويؤثر على أنشطة التخزين والشحن والتفريغ وباقي الخدمات المؤداة داخل الموانىوهذا ما يتنافى مع توجه القيادة السياسية في تشجيع وتيسير إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح اللمعي، أنه سبق أن سجلت غرف الملاحة المصرية الأربعة اعتراضها مرارا على القرار 488 الخاص برفع رسوم الخدمات في الموانىء والذي تم تطبيقه منذ عام في تجاهل تام للغرف وقد حضر ممثلين عن الجمعية العمومية لغرفة مﻻحة السويس والبحر الأعضاء وأبدوا توافقهم التام مع توجه غرفة مﻻحة بورسعيد.

• ارتفاع الرسوم
• الجمعية العمومية لغرفة ملاحة
• الشحن والتفريغ
• الشركات الصغيرة
• الشركات المتوسطة والصغير
• الصغيرة والمتوسطة
• القضاء الإداري
• القيادة السياسية
• أربعة
• أسعار السلع
• ارتفاع الرسوم
• الجمعية العمومية لغرفة ملاحة
• الشحن والتفريغ
• الشركات الصغيرة
• الشركات المتوسطة والصغير
• الصغيرة والمتوسطة
• القضاء الإداري
• القيادة السياسية
• أربعة
• أسعار السلع