غرفة ملاحة بورسعيد ترفض تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال بالنقل البحري
غرفة ملاحة بورسعيد ترفض تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال بالنقل البحري
- ارتفاع الرسوم
- الجمعية العمومية لغرفة ملاحة
- الشحن والتفريغ
- الشركات الصغيرة
- الشركات المتوسطة والصغير
- الصغيرة والمتوسطة
- القضاء الإداري
- القيادة السياسية
- أربعة
- أسعار السلع
- ارتفاع الرسوم
- الجمعية العمومية لغرفة ملاحة
- الشحن والتفريغ
- الشركات الصغيرة
- الشركات المتوسطة والصغير
- الصغيرة والمتوسطة
- القضاء الإداري
- القيادة السياسية
- أربعة
- أسعار السلع
قررت الجمعية العمومية لغرفة ملاحة بورسعيد برئاسة عادل اللمعي في جلستها الطارئة اليوم، بمقر الغرفة رفض قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 شكلا وموضوعا والخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها وأجمع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ القرار بالتضامن مع غرف الملاحة الشقيقة وبالتنسيق مجتمع الأعمال البحري.
وأكد عادل اللمعي رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، أن القرار سيقضي على الشركات المتوسطة والصغيرة ويخرجها من السوق الملاحي نظرا لارتفاع الرسوم بنسبة تجاوزت المائة في المائة ويؤدي إلى رفع أسعار السلع على المستهلك النهائى ويؤثر على أنشطة التخزين والشحن والتفريغ وباقي الخدمات المؤداة داخل الموانى، وهذا ما يتنافى مع توجه القيادة السياسية في تشجيع وتيسير إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح اللمعى، أنه سبق أن سجلت غرف الملاحة المصرية الأربعة اعتراضها مرارا على القرار 488 الخاص برفع رسوم الخدمات فى الموانىء والذى تم تطبيقه منذ عام فى تجاهل تام للغرف وقد حضر ممثلين عن الجمعية العمومية لغرفة ملاحة السويس والبحر الأعضاء وأبدوا توافقهم التام مع توجه غرفة ملاحة بورسعيد.
- ارتفاع الرسوم
- الجمعية العمومية لغرفة ملاحة
- الشحن والتفريغ
- الشركات الصغيرة
- الشركات المتوسطة والصغير
- الصغيرة والمتوسطة
- القضاء الإداري
- القيادة السياسية
- أربعة
- أسعار السلع
- ارتفاع الرسوم
- الجمعية العمومية لغرفة ملاحة
- الشحن والتفريغ
- الشركات الصغيرة
- الشركات المتوسطة والصغير
- الصغيرة والمتوسطة
- القضاء الإداري
- القيادة السياسية
- أربعة
- أسعار السلع
