النائب الأول لرئيس محكمة النقض: «لا نتردد فى النطق بالإعدام وأحكامنا ليست انتقامية»
النائب الأول لرئيس محكمة النقض: «لا نتردد فى النطق بالإعدام وأحكامنا ليست انتقامية»
- أحزاب سياسية
- أحكام الإعدام
- أحكام القضاء
- أسماء المتهمين
- أعضاء الحزب
- أفراد الشرطة
- إلقاء أطفال
- استقلال القضاء
- الأحزاب الدينية
- الأحزاب السياسية
- أحزاب سياسية
- أحكام الإعدام
- أحكام القضاء
- أسماء المتهمين
- أعضاء الحزب
- أفراد الشرطة
- إلقاء أطفال
- استقلال القضاء
- الأحزاب الدينية
- الأحزاب السياسية
أكد المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن الأحكام التى تصدر فى قضايا الإرهاب ليست انتقامية، وأن القضاة فى مصر يطبقون العدالة، ولا يوجد لديهم أى فرق بين متهم وآخر، فقط أوراق القضية والقانون هما العاملان اللذان يبنى عليهما القاضى حكمه.
{long_qoute_1}
الحوار مع «الشوربجى» له أهمية كبيرة فى التوقيت الحالى، بحكم ما يشغله من مناصب، وبحكم أقدميته القضائية التى جعلته عضواً بمجلس القضاء الأعلى، وعلى رأس لجنة شئون الأحزاب السياسية، والمحكمة العليا للقيم، ومن هذا المنطلق كان حديث «الوطن» معه شاملاً وكاشفاً لكافة الحقائق فى الملفات التى يتولاها.
وعلى الرغم من أن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رفض فى بداية الحوار التحدث عن الملفات الشائكة التى تحيط بالعدالة فى مصر، إلا أنه استجاب لرغبتنا فى ضرورة كشف حقيقة الهجوم على القضاء وأسباب تأخر الفصل فى القضايا، وأشار فى حواره إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بالسماح لمحكمة النقض بالتصدى للفصل فى الطعون من أول مرة فى حال نقضها، يجب أن يكون لاحقاً لتفعيل النص الدستورى بجعل التقاضى فى الجنايات على درجتين أمام محاكم الاستئناف، هذا بجانب أمور كثيرة كشفها لنا «الشوربجى» فى هذا الحوار..
■ كيف نستعيد هيبة القضاء مرة أخرى بعد أن شهدت الفترة الأخيرة تطاولاً وتجاوزاً بحق السلطة القضائية؟
- هيبة القضاء لم ولن تضيع، هيبة القضاء فى منصته العالية وفى شموخ قضاته وفى أحكامه القوية، والحكم القوى قد يكون براءة وقد يكون إدانة، ليس الحكم القوى هو حكم الإدانة فقط، وإنما قوة الحكم فى أسبابه وفى عدالته.
■ هل قرارات مجلس القضاء الأعلى بمنع ظهور القضاة فى وسائل الإعلام له علاقة بالحفاظ على هيبة القضاء؟
- نعم، لأن القاضى حينما يظهر فى حوار تليفزيونى لن يكون بمفرده، وإنما ستكون هناك ردود فعل لهذا الحوار تفتح الباب للأخذ والرد، والقاضى لا يُرد عليه إلا بالطرق التى قررها القانون، وهى أن يقضى فى دعواه بأسباب الحكم، ومن يعترض على حكمه يطعن عليه، وهذا هو الطريق الأمثل، إنما الدخول فى جدل يكون طرفه قاضياً فهذا أمر مرفوض ولا يصح أبداً.
■ هل هناك قرارات من المجلس الأعلى للقضاء بإحالة قضاة للتحقيق أو الصلاحية لعدم حرصهم على تنفيذ قرارات المجلس؟
- هناك حالات يتولى التفتيش القضائى التحقيق معها ويتم عرضها على مجلس القضاء الأعلى، ولكن لن أذكر أسماء بعينها، فنحن نتصدى لأى قاض يحاول الخروج عن مقتضيات عمله القضائى. {left_qoute_1}
■ هل يمكن أن يتأثر القاضى سلباً بالهجوم على السلطة القضائية؟
- القاضى لا يتأثر بأى شىء يضر عمله ومهامه، القاضى فى صومعته يكتب حكمه من واقع أوراق القضية، ويبنى أدلة البراءة والإدانة بناء على تلك الأوراق والأدلة، ولا يتأثر مطلقاً، لأنه لو تأثر لن يكون قاضياً، فهل من المعقول أن يكتب قاض حكمه متأثراً بمقال صحفى أو برنامج تليفزيونى؟.. بالقطع لا، وهذا أحد أسباب الثقة العامة فى القضاء المصرى.
■ لكننا لم نر أى تصدٍ من جانب المجلس الأعلى للقضاء للهجوم الممنهج على السلطة القضائية؟
- من قال إن المجلس لا يرد، إذا حصل تجاوز، فالمجلس يتصدى بقوة، وفى أحيان كثيرة نبلغ النائب العام بوقائع غير معلنة للتحقيق فيها.
■ أفهم من ذلك أنه كان هناك تنسيق بين مجلس القضاء ونادى القضاة بشأن البلاغ الأخير ضد إحدى الصفحات على موقع «فيس بوك» التى تهاجم القضاء؟
- التنسيق موجود ولكن حسب ظروف كل بلاغ، فإذا قدم النادى بلاغاً للمجلس نقوم بإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.
■ هل الهجوم على القضاء سببه مشكلة بطء عملية التقاضى وعدم سرعة الفصل فى القضايا؟
- لا يوجد بطء فى القضاء المصرى، ولو اطلعت على إحصائيات الفصل فى القضايا ستجد أن نسبة الفصل فيها كبيرة للغاية، فالعدالة ليست مرهونة، ولكن ما لا يفهمه كثيرون أن هناك درجات تقاضٍ وضوابط تحددها القوانين المختلفة، ومنها قانون الإجراءات الجنائية، ولا يجوز للقاضى أن يخالف أو يتجاوز تلك الضوابط وإلا ترتب على ذلك بطلان للحكم للخطأ فى تطبيق القانون، فالقاضى بين أمرين، هما سرعة الفصل فى القضايا والالتزام بضمانات التحقيق والمحاكمة.
■ لكن القوانين الإجرائية تمنح المتهم ضمانات كثيرة ليست متوافرة للمجنى عليه؟
- توجد ضمانات للمتهم وللمجنى عليه، ولك أن تعلم أن القانون المصرى من أكثر قوانين العالم احتراماً لحقوق الإنسان، والقضاء المصرى يطبق القانون بحرفية شديدة، ويشهد العالم أجمع للقانون والقضاء المصرى، كما يشهد العالم أيضاً بكفاءة الشرطة المصرية، صحيح أن هناك أخطاء أو تجاوزات من جانب بعض أفراد الشرطة ولكنها حوادث فردية، وإذا قارنت بين القضاء والشرطة فى مصر وبين القضاء والشرطة فى مختلف دول العالم، ستجد أن القضاء المصرى على رأس هذه الدول، وقد شاركت مؤخراً فى عدة مؤتمرات أوروبية وعربية، وتبين لى من الحوارات ومما قُدم من أوراق وأبحاث، مدى قوة القضاء المصرى ومدى احترام القضاء المصرى لحقوق الإنسان ومدى احترام الغير لقضائنا، فعندما كنت أحضر مؤتمراً فى سلطنة عمان لرؤساء المحاكم العليا فى الدول العربية، وكان حاضراً 22 وفداً من رؤساء ونواب المحاكم العليا، وجدت احتراماً وتقديراً غير عادى للقضاء المصرى، وقبلها بأيام كنت فى مؤتمر الفرانكفون فى العاصمة الفرنسية باريس، باعتبار مصر نائبة الرئيس فى رابطة المحاكم العليا للدول الفرانكفونية، وانبهر جميع المشاركين بالقضاء المصرى وأحكامه، وعلى الرغم من الظروف التى تمر بها مصر وقضايا الإرهاب المطروحة أمامنا، فنحن نطبق القانون العادى والإجراءات العادية، وحالة الطوارئ ألغيت، أليست كل هذه ضمانات؟!
{long_qoute_2}
■ هل كان من الأفضل أن تحال قضايا الإرهاب إلى محاكم استثنائية؟
- احتراماً للقضاء العادى وحقوق الإنسان، والتزاماً بدرجات التقاضى المنصوص عليها فى القوانين لم تحل قضايا الإرهاب لمحاكم استئثانية، وما دام المتهم موجوداً لدينا فلا توجد أدنى مشكلة فى محاكمته وتطبيق العدالة عليه.
■ هل نحن بحاجة عاجلة إلى إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تسمح لمحكمة النقض أن تتصدى للفصل فى موضوع القضية فى حال نقضها بدلاً من إعادتها إلى محكمة الجنايات مرة أخرى؟
- الدستور نص على أن يكون التقاضى فى القضايا الجنائية على درجتين، وحينما يتم تفعيل ذلك وتقنينه يتعين أن يكون النقض على درجة واحدة، بحيث تتصدى محكمة النقض للفصل فى الطعن الموضوعى فى حال نقضه.
■ ولماذا لا تتصدى محكمة النقض حالياً للقضايا فى حال نقضها، خاصة أن القانون الحالى أجاز لها ذلك؟
- إذا كانت القضية جاهزة نتصدى لها، وتصدينا بالفعل لبعض القضايا.
■ هل عُرض على مجلس القضاء الأعلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث تتصدى محكمة النقض للقضايا دون إعادتها للجنايات؟
- عُرضت علينا وطلبنا إرجاء أى تعديلات تسمح لـ«النقض» حالياً بالتصدى للقضايا من أول مرة، وقلنا يجب أن تصدر تعديلات تشريعية تسمح أولاً بأن يكون التقاضى فى الجنايات على درجتين تفعيلاً لنص الدستور، وبعدها تتصدى محكمة النقض من أول مرة، وحينما تصدر تلك التعديلات فى أى وقت حتى ولو اليوم أو غداً، فلن نعترض على تصدى محكمة النقض للفصل فى القضايا.
■ هل ترى أن القضاء تورط بالتصدى للفصل فى قضايا الإرهاب؟
- القضاء لم يتورط، فالقضاء مسئول فقط عن الفصل فى كل القضايا التى تنظر أمامه. {left_qoute_2}
■ ولكن هناك بطئاً فى إنجاز قضايا الإرهاب؟
- غير صحيح.
■ محكمة النقض لم تؤيد سوى 3 أحكام فقط فى قضايا الإرهاب؟
- المهم أنها تفصل فى القضايا المعروضة عليها، سواء بتأييد الحكم أو نقضه، وتعيد القضية للجنايات مرة أخرى، وهناك كثير من قضايا الإرهاب التى يتم الفصل فيها ولكن لا يعلم عنها أحد، لأن المتهمين فيها غير معروفين أو مشهورين إعلامياً، ومن يقول إن محكمة النقض لا تفصل فى القضايا يتحدث عن القضايا المعروف أسماء المتهمين بها.
■ هل مشكلة محكمة النقض فى قلة عدد أعضائها أم عدم وجود قاعات كافية لها، خاصة أن دوائر النقض لا تنعقد سوى فى دار القضاء العالى؟
- نعمل حالياً على التوسع فى إنشاء محكمة النقض والدولة تساندنا فى هذا، بحيث تكون هناك أماكن وقاعات خاصة بمحكمة النقض فقط خارج دار القضاء العالى.
■ هل يرجع هذا لصعوبة انتقال أعضاء دائرة محكمة النقض التى تحاكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى خارج دار القضاء العالى، ما تسبب فى تأجيل القضية لأكثر من مرة لتعذر حضور «مبارك»؟
- توسع إنشاءات محكمة النقض لا يرتبط بقضية بعينها، ولكن لإنجاز جميع القضايا.
■ كيف تتعامل مع قضايا الإرهاب؟
- مثل أى قضية أخرى، فنحن لا ننظر إلى أسماء المتهمين وإنما نحاكم الحكم والواقعة التى حدثت.
■ كنت أول من أصدر حكم إعدام فى قضايا الإرهاب بقضية إلقاء أطفال من أعلى عقار بالإسكندرية، هل هناك فرق بين قضايا الإعدام وأى قضايا أخرى؟
- قضايا الإعدام لها طبيعة خاصة، محكمة النقض تعتبر نفسها درجة ثانية فى التعامل مع أحكام الإعدام، ونحن نحاكم الحكم دون النظر إلى اسم المتهم.
{long_qoute_3}
■ هل هناك تردد قبل إصدار أحكام الإعدام؟
- نهائى، ليس هناك أى تردد بعد دراسة القضية.
■ كيف يتم نقض أحكام الإعدام أمام محكمة النقض؟
- محكمة النقض قبل أن تكون محكمة قانون هى محكمة عدالة تطبق العدالة، صحيح أن كل القضايا التى تعرض على محكمة النقض تحاكم الحكم، لكن فى قضايا الإعدام نحاكم الحكم ونعرج على محاكمة المتهم لتحقيق العدالة.
■ هل يشترط الإجماع فى النقض لتأييد حكم الإعدام؟
- لا يشترط، ولكن نقرأ القضية ونتفق على رأى واحد، أى إننا نكون حريصين على الإجماع فيما بيننا كأعضاء للدائرة دون النص على ذلك فى القانون.
■ هل جميع أحكام الإعدام التى تصدر من محاكم الجنايات تؤيدها محكمة النقض؟
- إذا تحدثت عن القضايا التى نظرتها أنا شخصياً، ستجد أن النسبة تقارب 40%.
■ هل القضاء مُخترق أو مسيطر عليه من قبل تيارات بعينها؟
- لا أحد يستطيع أن يتدخل فى القضاء، وعلى مدار العهود السابقة لم يجرؤ أحد على ذلك، لأن استقلال القضاء موجود داخل كل قاض وليس فى الكتب فقط، وقد كانت هناك محاولات فى عهد جماعة الإخوان لاختراق القضاء والسيطرة عليه ولكنها باءت بالفشل بسبب تصدى القضاء لهم، والموقف القوى للقضاة، والحمد لله الذى نجى مصر من هذه الفترة الأليمة التى عاشتها فى تاريخها.
■ هل أحكام القضاء ضد عناصر جماعة الإخوان انتقامية بسبب ما حاولت الجماعة فعله فى القضاء خلال فترة حكمها؟
- لا توجد أحكام انتقامية، نحن نحقق العدالة فى أى قضية ومع أى شخص، والقاضى ليس مع أو ضد، لأنه لو أصبح كذلك فلن يكون قاضياً، ولن يطمئن أحد للقضاء، فنحن نحكم دون أن نعرف أسماء المتهمين، والعدالة بالنسبة لنا معصوبة العينين، نرى الأوراق لنطبق القانون.
■ هل حدث أن طالب أحد المتهمين برد القضاة فى محكمة النقض كما نرى فى دوائر الجنايات بمحاكم الاستناف؟
- لا لم يحدث أبداً.
■ دعنى أنتقل لملف آخر يتعلق بلجنة شئون الأحزاب التى تتولى رئاستها بحكم موقعك كنائب أول لرئيس محكمة النقض.. كم عدد الطلبات التى عُرضت على اللجنة خلال عام 2016 لتأسيس أحزاب سياسية؟
- 3 أحزاب وتم رفضها.
■ لماذا؟
- لأنها لم تستوف الشروط ولم تقدم المستندات المنصوص عليها فى القانون، فمن يتقدم لتأسيس حزب يجب عليه أن يخطر اللجنة بتأسيس الحزب، واللجنة تقرر الموافقة أو الاعتراض وتمنح الحزب مهلة لتقنين أوضاعه واستكمال المستندات، وأخيراً فى حال الاعتراض النهائى نحيله للمحكمة الإدارية العليا، وفى حالة الأحزاب الثلاثة التى تم رفضها تمت إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فأيدت قرار اللجنة برفض تأسيسها.
■ هل ترى أن وجود ما يقرب من 90 حزباً سياسياً هو عدد كبير للغاية؟
- بالطبع عدد كبير، لكن الحزب حينما يتكون وينشأ، لا يكون للجنة علاقة به أو بسياساته لأننا لجنة قضائية ولسنا لجنة سياسية.
■ هل يشترط لسفر أى عضو بأى حزب سياسى إخطار اللجنة؟
- لابد أن يخطر اللجنة.
■ وهل اعترضتم على سفر أحد؟
- لا.
■ ما موقف اللجنة من الأحزاب الدينية؟
- لا يوجد ما يسمى بالأحزاب الدينية، والقانون اشترط لتأسيس الأحزاب عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى أو طبقى أو طائفى أو فئوى أو جغرافى، أو على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إضافة إلى هذا عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، ويشترط كذلك ألا يكون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسى أجنبى، فإذا تقدم حزب بإخطار وتوافرت فيه تلك الشروط نرفضه، هذا بجانب شروط أخرى كثيرة متعلقة بعدد أعضاء الحزب ووسائل تمويله وطرق اختيار قياداته.
■ من يراقب تمويل الأحزاب السياسية؟
- الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب التمويل ويخطر اللجنة به.
■ هل تم إخطار اللجنة بأى تمويلات مخالفة للأحزاب؟
- كل ميزانيات الأحزاب تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والجهاز يقدم تقريراً للجنة فى ضوء ما قدمه له الحزب، وله أن يبدى عليه الملاحظات ويخطرنى لكى أطلب من الأحزاب الرد على ما أورده تقرير «المركزى للمحاسبات».
■ هل حدث ذلك من قبل؟
- يحدث بشكل دائم ومستمر.
■ هل هناك مخالفات تم رصدها؟
- هناك ملاحظات رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات فى ميزانيات بعض الأحزاب.
■ كيف تعاملت اللجنة معها؟
- نرسلها للحزب لإنهاء المخالفة، وكثير من الأحزاب ورد لنا أنها خالفت، وأن هناك ملاحظات على ميزانياتها وتم تصحيحها.
■ ما موقف الشكاوى المقدمة ضد حزب النور، التى تتهمه بأنه حزب دينى؟
- حينما نتلقى أى شكوى ضد حزب دينى نرسلها للنيابة العامة للتحقيق، وإذا ثبت أنه قائم على أساس دينى نطلب من المحكمة الإدارية العليا حله ومصادرة أمواله، وحدث هذا مع حزب الحرية والعدالة، وثبت قيامه على أساس دينى وتم حله ومصادرة أمواله، وهناك شكاوى أخرى ضد أحزاب لن أذكرها، وما زالت قيد التحقيق بالنيابة العامة.
■ أنتقل لملف آخر يتعلق بمحكمة القيم العليا التى تتولى رئاستها.. كم عدد القضايا التى تنظرها؟
- كان هناك ارتباط وثيق بين المدعى العام الاشتراكى والمحكمة، لأن القضايا كانت تحقق فى المدعى الاشتراكى وتحال للمحكمة وتستأنف الأحكام أمام المحكمة العليا للقيم، وحينما ألغى المدعى الاشتراكى ومحكمة القيم بالقانون رقم 194 لسنة 2008، نص على أن تستمر محكمة القيم والقيم العليا فى نظر القضايا التى أمامها والمقيدة بجداولها لحين الانتهاء منها، وتمت إحالة كل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجهاز المدعى العام الاشتراكى، التى لم يتم التصرف النهائى فيها حتى 2008 إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وإدارة الكسب هى من تتولى الآن تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم والقيم العليا، وأصبح يمثل الادعاء فى القضايا المعروضة حالياً على محكمة القيم أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع، ويبلغ عدد القضايا أمام المحكمة العليا للقيم ما يقرب من 80 قضية، ومثلها أمام محكمة القيم، أى قرابة 160 قضية أمام المحكمة بدرجتيها.
■ ما طبيعة القضايا التى تنظرها؟
- قضايا فرض الحراسة والتحفظ على الأموال فى حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وفى تهريب المخدرات والاتجار فيها والاتجار فى السوق السوداء، والتلاعب بقوت الشعب، وفى حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة.
■ هل هناك ضرورة لوجود المحكمة الآن؟
- بالطبع، ولكنها ضرورة وقتية لحين الانتهاء من القضايا المنظورة أمامها، وبعدها ستلغى إعمالاً لنص القانون.
■ هل تفضل تخفيض سن تقاعد القضاة إلى أقل من 70 عاماً؟
- أرفض تخفيض السن.
