البرلمان يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانوني التأمين الاجتماعي والصحي على الطلاب

05:14 م | الاثنين 19 ديسمبر 2016

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى و99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسى وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبه العامه على المبيعات المفروضه بالقرار رقم "12"لسنة 2105 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.

قال التقرير الذى اعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحيه والدستوريه والتشريعيه والخطه والموازنه ان فلسفه مشروع القانون تتثمل فى رفع مستوى الخدمه الصحيه المقدمه للمرضى المنتفعين والتغلب على الصعوبات الماليه التى تواجه الهيئة والتى تعانى من سداد المديونيات المستحقه عليها والتى تبلغ نحو 800 مليون جنيه ونظرا لصعوبة استيفاء مستحقاتها الماليه طرف الغير قانونا حيث لاتنجد المعاونه والداعم الكافيين من الاجهزة والوحدات ذات الصله فى سداد تلك المستحقات ,فضلا عن تدنى قيمة مواردها المقرره لها قانونا وعدم اتساقها مع تكلفة الخدمه الطبيه التى تزيد بصورة مطرده ورأت اللجنة ان الهيئة العامه للتأمين الصحى تعانى نقصا شديدا فى السيوله الماليه وانها لم تال جهدا فى سبيل الاستمرار فى تأدية الخدمه رغما عن ثبات نسبة الاشتراكات لمتلقى الخدمات بها .وللمحافظة على تقديم الخدمات الطبيه والعلاجيه التى تزداد اعباؤها يوما بعد الاخر ,قامت بفرض رسوم على كل علبه سجائر سعة 20 سيجاره محلية او اجنبيه وذلك من حصيله الضريبه على القيمه المضافه .كما اجازت زيادة هذا الرسم بقرار من رئيس الوزراء ,على ان تؤؤل حصيلة هذة المبالغ لصالح الهيئة العامه للتأمين الصحى .