«والى»: تعديلات قانون التأمين الاجتماعى على مكتب الرئيس

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة أعدت مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ليتوافق مع قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى تضمن تعديل مفهوم الأجر من أساسى ومتغير إلى أجر وظيفى ومكمل، مع اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع فى ظل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978. وأكدت أنه تم تقديم مشروع القانون الجديد للرئيس عبدالفتاح السيسى، لاعتماده، لافتة إلى أن التعديل يتضمن أن يستمر التعامل بالأجر الأساسى والأجر المتغير للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وأوضحت أنه بالنسبة للمؤمّن عليهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، سيتحدد أجر الاشتراك الأساسى لهم وفقاً للأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015، فى حين يتحدد الأجر الأساسى للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30 يونيو، وفقاً للجدول الذى يصدر به قرار من وزيرة التأمينات، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية. وقالت والى إنه سيتم رفع الأجر الأساسى الخاضع للاشتراك فى التأمينات فى أول يوليو من كل عام بنسبة 9%، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للأجر الأساسى الشهرى الخاضع للتأمينات يبلغ 1120 جنيهاً فى 1 يوليو 2015، فيما يبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوى 21960 جنيها بواقع 1830 جنيهاً شهرياً. وأضافت أن الوزارة لم ترفع حتى الآن قانون التأمينات الموحد الجديد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظراً لعدم الانتهاء من صياغة مسودته، موضحة أن المعروض حالياً فقط هو مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.