الخارجية الفلسطينية تناشد مجلس الأمن وقف ممارسات إسرائيل الاستعمارية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية المرافقة لقضية مستوطنة "عامونا"، خير دليل على أنها حكومة استيطان ومستوطنين، وأن وجهتها أبعد ما تكون عن التوصل إلى حلول سياسية مع الفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشددت الخارجية، في بيان صحفي اليوم، على أن كل ذلك يستدعي من مجلس الأمن أن يرفع صوته عاليا في وجه تلك الممارسات الاستعمارية، التي تهدد فرص تحقيق السلام، وتحمل مسؤولياته في اتخاذ قرارات ملزمة كفيلة بحماية حل الدولتين.

وقالت الخارجية، في بيانها، "منذ إصدار المحكمة العليا في إسرائيل قرار إخلاء مستوطنة (عامونا)، المقامة على أرض فلسطينية خاصة، استنفر اليمين الحاكم في إسرائيل للبحث عن مخارج للالتفاف على قرار المحكمة والحيلولة دون تنفيذه، وانشغل في العمل من أجل تشريع عشرات البؤر الاستيطانية المماثلة، ومئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أرضٍ فلسطينية خاصة، ولم يتجاوز تفكير أركان اليمين الحاكم دائرة دعم وإسناد المستوطنين وتوسيع الاستيطان، والبحث عن حلول على حساب الأرض الفلسطينية، سواء من خلال الإسراع في سن ما يسمى بقانون (التسويات) أو (استنساخ) مستوطنة (عامونا) على أرضٍ فلسطينية مجاورة".

وأضافت: لم تكتف الحكومة الإسرائيلية بذلك، بل خصصت (رزمة من الإغراءات المالية) لتكريس وتوسيع الاستيطان وتشجيعه، وعملت على (توزيع) مساحة ربع دونم من أرضٍ فلسطينية مجاورة لكل عائلة يتم إخلاؤها، في ظل وعود نتنياهو للمستوطنين بتوسيع المساحة العامة لمستوطنة "عامونا" الجديدة.

وتابعت: ليس هذا فحسب بل وظفت موضوع إخلاء "عامونا" بطريقة عنصرية بشعة لتصعيد عمليات القمع والتنكيل بحق الفلسطينيين وهدم منازلهم بحجج وذرائع واهية.

• الخارجية الفلسطينية
• الخارجية الفلسطينية