الخارجية الفلسطينية رفض نتنياهو للمؤتمر الدولي يعكس حقيقة مواقفه المعادية للسلام

12:37 م | الخميس 08 ديسمبر 2016

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن اليمين في اسرائيل يعمل ومنذ صعوده الى الحكم في العام 2009، على تنفيذ استراتيجيته القائمة على سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان فيها وتهويدها، على قاعدة انكار وجود الاحتلال، والتعامل مع القضية الفلسطينية كـ "مشكلة سكان" يعيشون في جزر ومناطق معزولة عن بعضها البعض، يخضعون لنظام ابرتهايد اسرائيلي بغيض في محيط مليء بالمستوطنين اليهود.

واكدت الخارجية الفلسطينية أنه لتحقيق هذا الهدف الاستعماري الكولونيالي، يسعى نتنياهو وحكوماته المتعاقبة الى كسب المزيد من الوقت من خلال اتباع سلسلة طويلة من "التكتيكات" تخفي حقيقة مواقف نتنياهو وائتلافه المعادية للسلام، وتفشل في ذات الوقت وتعطل أي فرصة لمفاوضات جدية مع الفلسطينيين، وتقوم هذه التكتيكات على المماطلة والتسويف، وتبادل الادوار، والتفاوض من أجل التفاوض، والحلول المجزئة، والشروط المسبقة، والسلام الاقليمي والاقتصادي، ورزم التسهيلات الوهمية للسكان، وغيرها من الشعارات والمواقف الهادفة الى افشال جميع أشكال المفاوضات وتدمير أي فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم أن رفض نتنياهو وحكومته للجهد الفرنسي الهادف الى عقد مؤتمر دولي للسلام، أو أية جهود اقليمية ودولية لاطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، يأتي في اطار محاولات تكريس الاستفراد الاسرائيلي العنيف بالشعب الفلسطيني وحقوقه، وما لم يفسره نتنياهو بادر ليبرمان الى شرحه قائلا: (من المستحيل وغير الواقعي التوصل الى سلام نهائي مع الفلسطينيين خلال السنوات القريبة القادمة)، داعيا الى (تأجيل الحل النهائي مع الجانب الفلسطيني الى عدة سنوات قادمة) مضيفاً أنه (بات واضحا أن المستوطنات ليست هي العقبة أمام تحقيق السلام).

وأعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حقيقة مواقف اليمين الحاكم الرافض للسلام باتت أوضح من أي وقت مضى، فأركانه يتفاخرون بالاستيطان وبرفضهم لحل الدولتين وسعيهم لفرض القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية، على مرأى ومسمع من العالم كله، وهو ما يستدعي موقفا شجاعا وعاجلا من المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، لوضع حد فوري لتمرد اسرائيل على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولاجبارها بقوة القانون الدولي على انهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من انجاز استقلاله الوطني اسوة بشعوب المعمورة.

وشددت الوزارة على إن الاكتفاء ببيانات الادانة للاستيطان، دون محاسبة الحكومة الاسرائيلية على خروقاتها الفاضحة وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، تستغلها دولة الاحتلال كمظلة للتمادي في استكمال مشروعها الاستيطاني التهويدي الكولونيالي لأرض دولة فلسطين.