«الفلاحون» يرفضون زيادة أسعار الأسمدة: «هنبطل نزرع»

08:12 م | السبت 17 ديسمبر 2016

حالة من عدم الرضا سادت بين الفلاحين فى مختلف المحافظات، عقب ما تردّد عن قرار للمجموعة الاقتصادية فى مجلس الوزراء، برفع أسعار الأسمدة المدعمة من 2000 إلى 3000 جنيه للطن، بنسبة زيادة تصل إلى 50%، الأمر الذى أثار قلقاً واسعاً بين المزارعين، خصوصاً الذين لم يصرفوا حصصهم من الأسمدة للموسم الشتوى بعد، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأسمدة لن يعود إلا بمزيد من الآثار السلبية على الفلاح، ومن ثم الدولة.

ففى محافظة الشرقية، قال «إيهاب شوقى»، الشاب الثلاثينى، وأحد فلاحى مركز «صان الحجر»: إن «ارتفاع أسعار الأسمدة سيُؤثر عليه بشكل كبير، مشيراً إلى أنه رغم عدم تطبيق القرار بعد، فإن الجمعيات الزراعية أوقفت عمليات صرف الحصص لجميع أنواع الكيماويات للفلاحين، منذ أن تردّدت أنباء زيادة الأسعار». وأضاف قائلاً: «بقالنا 4 أيام كل ما نروح الجمعية علشان نصرف، يقولوا لنا مفيش كيماوى، وده طبعاً لما بيحصل بيكون تمهيد لرفع الأسعار».

وجاء اقتراح قرار زيادة أسعار الكيماوى فى منتصف الموسم الشتوى للفلاح، ومن ثم فهناك من صرفوا حصصهم بالأسعار القديمة وآخرون، كان «إيهاب» واحداً منهم، لم يصرفوا حصصهم بعد، الأمر الذى أثار غضبه، وعبّر عن ذلك بقوله: «علشان كان عندى ظروف وتأخرت فى صرف حصتى، هيعاقبنى ويخلينى آخدها بسعر أعلى، ويبقى فلاح جارى جايب الشيكارة بـ100 جنيه، وأنا أصرفها بعده بيومين بـ150 جنيهاً».

بينما أشار «إيهاب» إلى موجة الغلاء التى تضرب الأسواق، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، فقد أكد ضرورة أن تتبع الدولة إجراءات من شأنها التخفيف عن الفلاحين. وقال: «لازم من الناحية التانية الدولة تراعى الفلاح، وتزود له أسعار المنتجات الزراعية اللى بيسوقها بعد كده، علشان يلاقى ربح مناسب، وإلا الفلاح هيضطر يشوف له شغلانة تانية ويبطل زراعة، وده فعلاً اللى حصل مع ناس كتير هنا، قرروا مايزرعوش أرضهم، بسبب ارتفاع الأسعار».

أما «يوسف سيد»، أحد الفلاحين بمركز «الحسينية»، فى المحافظة نفسها، فقال إنه قام بصرف حصته من الأسمدة قبل تردّد الأنباء عن زيادة الأسعار، لافتاً إلى أن أغلب الفلاحين فى المركز صرفوا حصصهم من «الكيماوى»، وأن عدداً قليلاً لم يصرفها بعد، وبينما بدا راضياً بقرار زيادة أسعار الأسمدة المدعمة، باعتبار أنه «أمر واقع»، قال: «بقينا اللى ناخده من هنا، ندفعه الناحية التانية، ومحدش عارف إيه اللى ممكن يحصل تانى الفترة الجاية، بس الشكوى لغير الله مذلة، وكل دعواتنا دلوقتى أن ربنا يعدلها من عنده».

من جانبه، أوضح «محمد القعب»، نائب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بمحافظة الشرقية، أن «الأسمدة من صميم مدخلات الزراعة، وارتفاع أسعارها يمثل صدمة جديدة للفلاح»، وتابع بقوله: «لما يزيد فى شيكارة الكيماوى الواحدة 50 جنيهاً، كتير جداً على الفلاح، خاصة أن الدولة مابتكفيش حاجة الفلاح من الأسمدة، وبيضطر يروح يشتريها من السوق الحرة بأسعار عالية جداً، وبالتالى الفلاح مش حمل الصدمة دى كمان»، مشيراً إلى ضرورة تواكب مدخلات الزراعة مع هامش الربح للفلاح، على أن يتم ذلك من خلال رفع سعر المحاصيل التصديرية. وأضاف «القعب» أن «الدولة بالطريقة دى لا تدعم الفلاح بشكل نهائى، وبالتالى ده هيعود على البلد بآثار سلبية كبيرة»، موضحاً أنهم توصلوا إلى حل مؤقت مع وزير الزراعة، بحيث يتم صرف باقى أسمدة الموسم الشتوى بنفس أسعارها القديمة، قائلاً: «ده اللى احنا بنتعشم فيه، خصوصاً أن الفلاح حاله يقف من غير الأسمدة».

وفى محافظة الغربية، عبّر عدد كبير من الفلاحين عن غضبهم بسبب قرار زيادة أسعار الأسمدة المدعمة، قائلين: إن «القرار مؤلم، ويجبرنا على ترك الطين لصالح الشركات». ولفت «صلاح صابر»، مزارع، إلى أنه علم بقرار رفع أسعار الأسمدة من وسائل الإعلام، وفى بداية الأمر اعتقد أنها «شائعة»، هدفها إحداث أزمة من قِبَل «بعض المغرضين وأعداء الوطن»، حسب قوله، لكنه فور تأكده من صحة الخبر، أصيب بـ«خيبة أمل كبيرة»، معتبراً أن الحكومة، من خلال هذا القرار، «تصر على زيادة أعباء المزارعين، بدلاً من مساعدتهم ودعمهم، للنهوض بالزراعة».

وأضاف «صابر» أن قرار زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 50% دفعة واحدة يزيد من معاناة الفلاح، الذى تتجاهله الحكومة الحالية وقبلها الحكومات السابقة، رغم أن الفلاحين هم «الفئة الوحيدة المهدرة حقوقها، والتى لم ترفع راية العصيان، أو تنظم مظاهرات، كما حدث من غالبية فئات المجتمع».

وطالب السيد عبدالفتاح، مزارع، الحكومة بالتراجع عن قرارها بزيادة أسعار الأسمدة، خصوصاً أنه يصب فى صالح شركات إنتاج الأسمدة فقط، بينما يعانى الفلاح من استمرار تجاهل المسئولين لمعاناته، رغم أنه «عصب الحياة»، ويجب على الدولة الاهتمام به ودعمه، بدلاً من هدمه وزيادة الأعباء على كاهله.

وأضاف إبراهيم سليمان، مزارع، قائلاً: «الحكومة بقرارها ده بتقول لنا سيبوا الطين، وشوفوا لكم شغلانة تانية بدل الزراعة»، لافتاً إلى أن حصة الفدان من الأسمدة، التى تصرفها الجمعية الزراعية، 4 شكائر فقط، خلال الدورة الزراعية، وهى كمية غير كافية لمحصول الفدان الواحد، الذى يحتاج من 6 إلى 8 شكائر، مما يضطرهم إلى شراء باقى الكمية من السوق السوداء بـ180 جنيهاً للشيكارة، مضيفاً أن الأسعار فى السوق السوداء، قبل قرار الزيادة الأخيرة، كانت تتراوح بين 170 و200 جنيه للشيكارة، وبعد القرار، فإنه من المتوقع أن يتخطى سعر الشيكارة أكثر من 300 جنيه.

من جانبه، وصف حسن الحصرى، نقيب الفلاحين بالغربية، قرار زيادة أسعار الأسمدة بـ«المجحف». وأضاف بقوله: «كنا نتوقع زيادة أسعار الأسمدة بعد تحرير سعر صرف الجنيه، لكن بنسبة 20 أو 30%، وكانت زيادتها بنسبة 50% كثيرة جداً»، مشيراً إلى تزايد الشعور بالغضب والاستياء بين الفلاحين، كما طالب بإقالة وزير الزراعة، بعد إصداره عدداً من القرارات، اعتبر أن الهدف منها هو «موت الفلاحين»، وآخر تلك القرارات قراره الخاص بتحديد أسعار الأرز، حيث حدّده وقت الحصاد بـ2400 جنيه للطن، وبعد قيام معظم المزارعين ببيع المحصول، وبعد شهرين من الحصاد، أصدر قراراً آخر بزيادة السعر إلى 3000 جنيه للطن، مما يؤكد أن القرار جاء لصالح التجار والشركات الكبرى.