حوادث الطائرات: «الحق» للأجانب و«خيبة الأمل» للمصريين

11:19 ص | السبت 17 ديسمبر 2016

«لا يمكن استخلاص نتائج بشأن أسباب تحطم الطائرة فى غياب معلومات تفصيلية عن الظروف التى تم فيها أخذ العينات من رفات الضحايا»، هكذا نفضت هيئة الطيران الفرنسى يدها من نتائج التحقيقات المصرية التى أكدت العثور على آثار لمواد متفجّرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بالمتوفين فى حادث الطائرة المصرية رقم 804 التى تحطمت فى 19 مايو الماضى.

{long_qoute_1}

إنكار ضمنى للنتيجة التى جاءت كإثبات على حقيقة تكهنات المحللين بشأن سبب الحادث، لكن التصريح الفرنسى جاء مخيباً للآمال كالعادة، رغم أن صحة موقف الجانب المصرى هذه المرة، بعكس حادث الطائرة الروسية التى تحمّلت مصر خلالها فاتورة الانفجار بالكامل.

عقوبات، وتعويضات، وسمعة دولية سيئة تضرب السياحة بالبلد المتهم، هكذا جرت العادة مع حوادث الطائرات، سبق أن حدث ذلك فى ليبيا التى دفعت تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار، لعائلات الضحايا، ومع مصر التى فرضت روسيا ودول أجنبية حظراً على السفر إليها لقرابة العام، رغم وضوح القانون الدولى فى تلك النقطة «التعويض هو أقصى عقوبة ممكنة فى قانون الطيران الدولى، حيث إنه لا يوجد فى أىٍّ من القوانين المحلية أو الدولية الخاصة بالطيران تعريفاً واضحاً للجريمة الإرهابية»، هكذا يؤكد الدكتور عصام الزهار، أستاذ القانون الدولى والعلاقات الدولية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.

«للأسف لم تستطع وزارة الخارجية استغلال حادث الطائرة، كما تفعل بقية الدول، لذلك أقصى ما يمكن أن تحصل عليه عائلات الضحايا هو التعويض».