مشروع قانون أمام البرلمان: الحكومة تتجه لـ«تحرير سوق الغاز».. ونواب يحذرون من زيادة الأسعار

07:51 م | الجمعة 16 ديسمبر 2016

تتجه حكومة شريف إسماعيل إلى خصخصة سوق الغاز فى مصر، وذلك من خلال مشروع القانون، الذى أرسلته إلى مجلس النواب، قبل أيام، ومن المقرر أن تناقشه تفصيلياً لجنة «الطاقة والبيئة» بالمجلس على مدار الأيام المقبلة، الذى تضمن خطة لـ«تحرير» سوق الغاز والسماح بمشاركة القطاع الخاص فى كافة الأنشطة من «شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به» تمهيداً لتحرير كامل لسوق الغاز فى مصر.

وتكشف المادة (23) من مشروع قانون «تنظيم أنشطة سوق الغاز» المقدم من الحكومة إلى البرلمان عن توجه حكومة شريف إسماعيل إلى خصخصة قطاع الغاز من خلال مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين فى نشاط تشغيل واستخدام شبكات الغاز، وذلك بعد إنشاء مرفق لتنظيم سوق الغاز، وهو «جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز» الذى يتولى عملية تحرير سوق الغاز ومنح التراخيص للمستثمرين الذين أطلق عليهم القانون فى عدة مواضع، الطرف الثالث أو الموردين الجدد، وتنص المادة «23» نفسها على: «يعد الجهاز (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز) بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز للوصول إلى السوق التنافسية، يتم عرضها على الوزير المختص لإقرارها، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، على أن تتضمن الخطة مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها ومعايير الانتقال من مرحلة إلى أخرى، وذلك كله لضمان حماية المنافسة العادلة».

{long_qoute_1}

وينظم القانون مشغلى منظومة الغاز، ومنهم القطاع الخاص ومشغلو نقل الغاز، من خلال منح تراخيص لتشغيل المنظومة لمشغلين من الجهاز وذلك فى إطار أنشطة النقل والتوزيع والتخزين والإسالة أو إعادة التغييز، بالإضافة لأنشطة تشغيل الشبكات والشحن والتوريد. وتتضمن المادة 21 أيضاً فقرة تنص على السماح باستخدام الشبكات والتسهيلات «لأطراف جدد» دون تمييز بين أى من أطراف السوق، ويعطى القانون، فى المادة 22، للمستهلك «المؤهل»، الحرية فى اختيار مورد الغاز «كما جاء بالنص».

وذكر وزير البترول خلال كلمته أمام لجنة الطاقة والبيئة عند بدء مناقشة القانون والموافقة المبدئية عليه الأسبوع الماضى، أن وجود القانون يضمن للمستثمر والتاجر والمستهلك الشفافية وتنظيم منظومة الغاز والتأكد من عدم وجود شبهة احتكار.

وقال الوزير أمام اللجنة إن هناك محطات جديدة لإعادة تجهيز الغاز الطبيعى ومحطات عائمة لمعالجة الغاز المسال وإعادته للحالة الغازية، ويمكن للقطاع الخاص أن يستثمر فى هذا المجال، ويدخل فى تسويق الغاز حتى لا يكون هناك احتكار، وينص مشروع قانون «تنظيم سوق الغاز» على تنظيم كافة النشاطات المتعلقة بإنتاج الغاز، واستحداث أسلوب جديد ودخول ما سماه القانون بـ«الطرف الثالث»، وفتح سوق الغاز تدريجياً أمام المستثمرين والقطاع الخاص للسماح بالمنافسة، وتتولى هيئة تنظيمية تنظيم أداء سوق الغاز الجديد. ويتضمن القانون تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بجميع صوره (المسال والمضغوط)، كما يتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء «جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز» كهيئة عامة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز.

ويهدف الجهاز الجديد، بحسب مشروع القانون، إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

وينص مشروع القانون على أن يتولى «جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز» أيضاً متابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة وتتمثل فى: «أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به» بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة على جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية، وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات»، وينص على تحديد الاختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.

ووفقاً للقانون يسمح للشاحنين «مستخدمى نظام النقل والمرافق المتعلقة به» و«الموردين الجدد»، بالدخول فى السوق، جنباً إلى جنب مع الهيئة المصرية العامة للبترول وإيجاس، كما يسمح لحاملى الرخص باستخدام البنية التحتية للغاز دون تمييز مقابل دفع تعريفة خاضعة للتنظيمات، ومراعية للتكاليف توافق عليها الجهة المنظمة لسوق الغاز، وينظم مشروع القانون مشاركة القطاع الخاص فى أنشطة عديدة تشمل البنية التحتية لنظام النقل والتوزيع ومرافق إعادة التحويل إلى غاز ومرافق التخزين.

وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع القانون يتجه بالفعل لخصخصة السوق الداخلية فى الغاز، مشيراً إلى أن سوق الغاز فى مصر من ناحية الاستيراد والبحث والتنقيب، وباقى العمليات، ملك للهيئة العامة للبترول، وهناك شركة طاقة تابعة للقطاع الخاص تمد الناس بالغاز، ولكن لمصلحة هيئة البترول، ومحصلو شركة الغاز يسلمون العائدات لهيئة البترول مقابل نسبة، وبالتالى الهيمنة كلها الآن للدولة، ولكنها تستخدم القطاع الخاص بمثابة «مقاول».وأضاف «خليل»: «الغاز سلعة استراتيجية لا يجب أن يتحكم فيها إلا الدولة، والطاقة لا بد أن تكون ملكاً للحكومة، وهى التى تستورد الغاز وتستخرجه، وعليها أن تتولى توصيله حتى لو كانت هناك شركات خاصة تساعدها، لكن المهم أن تظل الدولة هى المهيمنة، وهذا ينبئ بأنه يمكن أن تتم خصخصة البنزين والسولار».

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو تكتل (25-30)، إن سياسة الدولة تتجه لرفع الدعم، وتبحث عن سبيل لإدخال القطاع الخاص فى كل شىء، ولكن نحن ضد خصخصة السلع الاستراتيجية وخاصة الوقود والسلع أو الخدمات التى تمثل أمناً قومياً، وسترفع الأسعار وتؤدى إلى تحكم القطاع الخاص فى مصير الملايين، ولا سيما بعد أن زادت أسعار الكهرباء والمياه والبنزين والسولار.