«التموين»: طرحنا 400 ألف طن سكر فى شهرين.. وانفراجة الأزمة فى يناير

08:54 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2016

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«الوطن»، إن الوزارة ضخت خلال الـ60 يوماً الماضية فى الأسواق (سلاسل تجارية وبقالة تموينية وفروع جمعيتى) 400 ألف طن سكر، للوفاء باحتياجات السوق المصرية بعد توقف القطاع الخاص عن استيراد السكر بسبب أزمة الدولار وارتفاع أسعار السكر العالمية. {left_qoute_1}

وأشار المصدر إلى أن القطاع الخاص بدأ فعلياً فى الاتفاق على استيراد السكر مجدّداً، متوقعاً أن يشهد يناير 2017 انفراجة فى الأزمة، بعد وصول شحنات السكر الخاصة بالقطاع الخاص.

وضرب أحد تجار المواد الغذائية فى محافظة الدقهلية مثلاً لمحاربة «السوق السوداء»، حيث رفض زيادة أسعار السكر عن 7.5 جنيه للكيلو، قائلاً إنه «مفيش أزمة سكر، وإنما الأزمة فى الضمير»، فى إشارة إلى جشع غيره من التجار، الذين يقومون بتخزين السكر وغيره من السلع الغذائية، لبيعها بأسعار أعلى من المقرّرة، مستغلين حاجة المواطنين، خصوصاً محدودى الدخل.

وقال أحمد محمد سعيد، من قرية «العصافرة»، التابعة لمركز المطرية بالدقهلية: «بابيع السكر زى ما الشركة بتقول بـ7.5 جنيه للكيلو، والحمد لله باكسب رزقى بالحلال»، مشيراً إلى أنه يبيع ما يقرب من 25 طناً من السكر كل أسبوع. وأضاف: «هناك أكثر من 1000 تاجر مثلى، نأخذ حصة أسبوعية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ونقوم بتعبئتها وبيعها للمحلات والمواطنين، ولم ننسق وراء جشع السوق السوداء».

ولم يقتصر «سعيد» على بيع السكر إلى أهالى قريته فقط، بل قرر أن يطوف القرى المجاورة لتوزيع السكر على المواطنين بالسعر الرسمى، ويقف المئات من الأهالى فى طوابير طويلة للحصول على «بون» بـ15 جنيهاً، لشراء 2 كيلو سكر لكل منهم، يتوجه بعدها إلى سيارة محمّلة بالسكر لصرف «البون» بسهولة ويسر.

وقال «سعيد»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «لو كل واحد راعى ضميره، واتقى الله فى الشعب، لن نرى أى أزمة». وشدّد على قوله: «مفيش أزمة فى السكر، لكن عندنا أزمة فى غياب الضمير والرقابة»، مشيراً إلى أنه كان يتسلم حصة أسبوعية من الشركة القابضة تصل إلى 25 طناً، تم تخفيضها مؤخراً إلى 15 طناً فقط، نتيجة زيادة أعداد الشركات التى تحصل على حصص من السكر. وأضاف أنه يتسلم حصته «سكر سائب»، بسعر 7 جنيهات للكيلو. وأكد أن عدداً ممن يتلاعبون فى السوق السوداء عرضوا عليه تحقيق مكسب 50 ألف جنيه أسبوعياً، مقابل أن يترك لهم التفويض، وتسليمهم الكميات التى يحصل عليها من الشركة القابضة، لكنه رفض إغراءاتهم. وأضاف: «لدىّ محل بقالة تموينية، وشركة لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، وهما منفصلان تماماً، وأحصل كل أسبوع حالياً على 15 طن سكر، والمفروض أن أبيع الكيلو للمحلات التجارية بسعر 7.4 جنيه، على أن يتم بيعه للمواطن بسعر 7.5 جنيه، ويكسبوا 10 قروش فى الكيلو، لكنهم يستغلون وجود أزمة، ويبيعون الكيلو بسعر وصل إلى 15 جنيهاً، ليكسب أكثر من 100%، لذلك قرّرت أن أوزع الكميات بنفسى، وبمراقبة من التموين».

وفى أسيوط، أكد المحافظ، المهندس ياسر الدسوقى، توزيع 50 ألف طن سكر على المواطنين فى أحياء شرق وغرب، بسعر 7.5 جنيه للكيلو، تحت إشراف المتابعة الميدانية بالمحافظة، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، وتوفير السلع الأساسية لهم بأسعار مخفّضة، مشدداً على ضمان «التوزيع العادل» للمواطنين، وعدم التلاعب بالأسعار المقرّرة.

وفى القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بقال تموينى وصاحب محل بقالة، بدائرة مركزى كفر شكر وقليوب، لاستيلائهما على كميات من السلع المدعمة، وإعادة طرحها فى السوق السوداء، بغرض التربّح من فروق الأسعار، حيث ضبط بحوزتهما 400 كيلوجرام زيت، و1.5 طن سكر، وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق، كما تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة.

وشهدت محافظة بنى سويف حالة من الغضب بين الأهالى أمس، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم مجدداً، حيث وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه، فى مختلف المناطق بالمحافظة، وعبّر الأهالى عن استيائهم بسبب عدم وجود أى رقابة على أسعار اللحوم، التى يقوم الكثير من الجزارين والتجار بزيادتها كل فترة، بحجة ارتفاع سعر الدولار، بينما أكد بعض الجزارين أنهم اضطروا إلى رفع أسعار اللحوم بعد قيام المربين بزيادة أسعار الماشية عليهم.

من جانبها، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنيا إعدام 749 كيلوجراماً من حلوى «مولد النبى» منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، خلال إحدى الحملات التفتيشية التى تنظمها المديرية، للوقوف على مدى صلاحية المعروض من المنتجات الغذائية، لدى المحلات والباعة الجائلين، بينما أسفرت حملة لمباحث التموين بمحافظة الشرقية عن ضبط 4 أطنان مكرونة «مجهولة المصدر»، بحوزة صاحب محل للمواد الغذائية بناحية «فاقوس»، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.