تاجر يضرب السوق السوداء ويبيع السكر بـ 7.5 جنيه بالدقهلية.. ويؤكد: عندنا أزمة ضمير

01:52 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2016

"أبيع السكر زي ما الحكومة قالت، بسعر 7.5 جنية للكيلو، وأكسب والحمد لله وأبيع كل أسبوع 25 طن وأكسب رزقي بالحلال"، هكذا قال أحمد محمد سعيد، من قرية العصافرة بالمطرية بمحافظة الدقهلية، مضيفا "مثلي أكثر من 1000 شركة معهم تفويضات ويأخذوا حصة أسبوعية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ونقوم بتعبئتها وبيعها للمحلات والمواطنين، وأعمل كما خططوا ولم أنجر خلف التلاعب في السوق السوداء".

ويتردد مئات المواطنين علي محل "أحمد سعيد" يوميا ليشتروا السكر بالسعر الرسمي 7.5 جنية للكيلو، ولم يمنع أي مواطن من الحصول علي السكر بالسعر الرسمي، وقرر أن يطوف قري مركزه لتوزيعه علي المواطنين، بسعر الرسمي حتى لا يتركهم فريسة لمعدومي الضمير.

ويقف المواطنين في طابور طويل لكي يحصل علي "بون" باسم شركة "احمد سعيد" ويدفع 15 جنية قيمة 2 كيلو سكر ويذهب بعدها إلي سيارة الشركة يسلم البون ويتسلم السكر.

أحمد سعيد، قال لـ"الوطن"، "لو كل واحد راعي ضميره واتقي الله في الشعب لن نري أي أزمة، وأنا تاجر في السكر أن مفيش أزمة في السكر لكن عندنا أزمة في غياب الضمير والرقابة، فأنا لي حصة من السكر استلامها أسبوعيا، 25 طن وتم تخفيضها مؤخر لتصبح 15 طن فقط بعد زيادة أعداد الشركات التي تحصل علي حصص من السكر، وأستلمها سكر سائب من "جرجا" بسعر 7 جنيهات للكيلو ومن يتلاعبون في السوق السوداء عرضوا أن أكسب 50 ألف جنية أسبوعيا مقابل أن أترك لهم التفويض وأسلم لهم الكميات التي أحصل عليها و رفضت".

وأضاف سعيد لدي محل "بقال تمويني" وشركة لتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، وهما منفصلين تماما، وأحصل كل أسبوع حاليا علي 15 طن سكر، والمفروض أن أبيع الكيلو للمحلات التجارية بسعر 7.4 جنيه ويبيعوه للمواطن بسعر 7.5 جنيه ويكسبوا 10 قروش في الكيلو ولكنهم استغلوا وجود الأزمة وبيعوا الكيلو بسعر وصل إلي 15 جنية ليكسب أكثر من 100% في الكيلو ولذلك قررت أن أوزع الكميات بنفسي، وبمراقبة من التموين".

وأشار إلي أنه عندما تصل حصتي أخطر إدارة التموين ويشرفوا علي توزيع الكميات بأنفسهم حتى تنتهي ولو فيه ضمير عند باقي المتعهدين، ما وجدنا أزمة في السكر، فبعضهم جرى خلف المكسب الكبير وللأسف ضعف الرقابة عليهم هو من تسبب في خلق أزمة في السكر وهي غير موجودة من الأساس.

وأكد أنني أكسب في طن السكر في حدود 200 جنيه، وهذا ربح حلال، ومستمر في البيع بالسعر الرسمي، وعلي الرقابة التموينية أن تتشدد مع باقي المتعهدين في المراكز ليبيعوا بنفس السعر حتى تنتهي الأزمة.