أزمة السكر تدخل شهرها الثالث.. وطوابير أمام منافذ البيع بالمحافظات

كتب: أحمد غنيم، حازم الوكيل وأحمد ماجد وحسن صالح وإسلام فهمى

08:16 م | الأحد 11 ديسمبر 2016

دخلت أزمة السكر شهرها الثالث، وسط محاولات من الأجهزة التنفيذية لتوفير السلعة بأسعار مخفضة، وشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين ومحتكرى السلع. {left_qoute_1}

فى الإسكندرية، تفاقمت الأزمة ليصل سعر الكيلو إلى 16 جنيهاً، وشهدت بعض المناطق تكدس المواطنين فى طوابير أمام منافذ بيع القوات المسلحة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية. ورصدت «الوطن»، خلال جولة فى الأسواق والمحال التجارية والسلاسل الكبرى، ارتفاع سعر كيلو السكر فى بعض المناطق لأسعار تتراوح ما بين 14.5 و16 جنيهاً، وسط استمرار رفع لافتة «2 كيلو سكر فقط لكل مواطن». وقال مصطفى الضوى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن سعر كيلو السكر ارتفع خلال الشهور الماضية أكثر من 5 مرات، مشيراً إلى أن هناك أزمة فى الرقابة، مما يؤدى إلى ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه، وأضاف أنه خوفاً من تفاقم أزمة السكر، يرفض التموين صرف أكثر من 2 كيلو سكر لكل مواطن، وأوضح مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الجهات المختصة بالمديرية تشن حملات يومية متكررة على المخازن والمحال التجارية لضبط المخالفين والمحتكرين.

ووزع اللواء محمد عبدالوهاب، رئيس حى غرب، والنائب محمد الكورانى، نائب مجلس النواب، 5 أطنان سكر بسعر 7 جنيهات للكيلو، بنطاق منطقة مينا البصل مع مراعاة الأماكن الأكثر احتياجاً، وأكد رئيس الحى أن تلك الخطوة جاءت فى إطار خطة مراعاة محدودى الدخل ومراقبة الأسواق والاهتمام بالمناطق الأكثر فقراً وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية والتشديد على وصول الدعم لمستحقيه.

وزادت شكاوى المواطنين فى المنيا من نقص السكر فى الأسواق وزيادة سعر الكيلو الواحد لأسعار تتراوح بين 16 و20 جنيهاً، مطالبين بشن حملات تموينية يومية مكثفة بالقرى لضبط التجار المحتكرين والمتلاعبين فى أسعار السلع الغذائية الأساسية.

واتهم ياسر حماد، موظف، الوحدات المحلية فى القرى بعدم مراعاة العدالة فى توزيع كميات السكر التى يتم طرحها بأسعار مخفضة، حيث لا تصل تلك الكميات إلى معظم القرى والنجوع والعزب الفقيرة، وتقتصر عملية التوزيع، سواء كان للسكر أو اللحوم المدعمة، على القرى الأم الكائن بها الوحدات المحلية دون غيرها، ومنها على سبيل المثال الوحدة المحلية لقرية «البرجاية» التى تخدم نحو 13 قرية وعزبة ونجعاً، فيما أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن هناك جهداً كبيراً يُبذل لتوفير جميع السلع، حيث تم رفع حصص السكر للمحافظة إلى 100 طن أسبوعياً لكل المراكز لحل أزمة نقص السكر، وأشار إلى الدور الذى تقوم به مباحث التموين فى ضبط المتلاعبين بالأسعار.

وفى القليوبية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط بدال تموينى بالقناطر الخيرية لاستيلائه على السلع المدعمة وحجبها عن المواطنين لإعادة بيعها فى السوق السوداء، إثر ورود معلومات للعميد محمد عبدالهادى، رئيس مباحث التموين، بقيام «سمير. ع»، بقال تموينى، بشلقان، التابعة لمركز القناطر، بتجميع كميات من السكر والزيت المدعم من قبَل الدولة، بغرض الاحتكار وحجب السلعة عن جمهور المستهلكين وعدم صرفها وبيعها لتجار السوق السوداء للاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة، مستغلين الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وعلى الفور تم مداهمة المكان، وضبط 51 كرتونة زيت بإجمالى وزن 516 كجم خاصة بوزارة التموين و460 كجم سكر مدعم، وتم التحفظ على المضبوطات بالشركة العامة لتجارة الجملة، فرع القناطر.

فيما أعلن اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير 4 منافذ تابعة للشركة المصرية لتسويق الأسماك كمرحلة أولى، على أن يتم تطوير وتحديث باقى الفروع خلال الأشهر المقبلة والتى يصل عددها إلى 26 منفذاً تنتشر بمحافظات الجمهورية فى الأماكن الأكثر احتياجاً والأكثر تكدساً بالسكان للاستفادة منها فى توفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطن. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات صحفية أمس، إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت فى طرح 65 طن أسماك طازجة يومياً، بالإضافة إلى الأسماك المجمدة فى منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك والمجمعات الاستهلاكية التابعة لتلبية احتياجات المواطنين من الأسماك بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%.

وقال مصدر بوزارة التموين لـ«الوطن» إن الحملات التموينية يومى السبت والأحد أسفرت عن ضبط 6 آلاف مخالفة فى الأسواق، ما بين عرض حلوى فاسدة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية أو مقلدة لشركات ومصانع مرخصة، كما تم ضبط حوالى 100 ورشة ومصنع بدون تراخيص لإنتاج وتصنيع حلوى المولد فى المحافظات، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحيل أصحابها إلى النيابة المختصة. وأشار المصدر إلى أنه تم تكليف مديرى التموين بالمحافظات بإعداد تقارير متابعة يومياً عن حركة تداول السلع فى الأسواق والكميات المعروضة، خاصة من السلع الأساسية ومراقبة الأسعار والتغيرات التى تحدث بها أولاً بأول.