المستوردون السودانيون في مهب الإجراءات الاقتصادية

02:55 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2016

دق قطاع الاستيراد في السودان ناقوس الخطر، إثر تطبيق حزمة قرارات اقتصادية اعلنت عنها الحكومة مطلع نوفمبر الماضي.

ويعاني المستوردون في كافة القطاعات، من شح النقد الأجنبي لتلبية احتياجات التزاماتهم الخارجية من المؤسسات الرسمية، مما يجعلهم يلجأوون إلى السوق السوداء.

ونفذت السودان مطلع نوفمبر الماضي، سياسة مرنة لأسعار صرف الجنيه السوداني (تعويم)، إلا أن الإجراءات الحكومية لم تنجح في القضاء على السوق الموازية، وتعزيز سيولة الدولار في القنوات الرسمية (البنوك).

ووجهت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اتهامات لقطاع الاستيراد بتسببه في عدم استقرار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية في الأسواق السوداء، عبر ارتفاع الطلب على الدولار وسط محدودية العرض.

وتسبب انفصال دولة جنوب السودان في يوليو 2011 في شح النقد الأجنبي بعد فقدان السودان ثلاثة أرباع موارده النفطية التي آلت للجنوب.

وحذرت غرفة المستوردين في الغرفة التجارية المنضوية تحت اتحاد أصحاب العمل (قطاع خاص) من انهيار القطاع في الفترة المقبلة، وسط عزم الحكومة السودانية رفع القيمة الضريبة الخاصة بالأعمال في موازنة 2017.

وقال مالك جعفر، رئيس غرفة المستوردين إن وزارة المالية تعتزم إجراء تعديلات في قيمة بعض الضرائب الخاصة بقطاع الاستيراد، المتمثلة في زيادة في ضريبة أرباح الأعمال للأفراد والشركات من 15% الى 20% ورفع ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 3% بدلاً عن 2% علاوة على رفع ضريبة دخل العقارات إلى 15% بدلا عن 10%.

وحذر "جعفر" في تصريح للأناضول، من أن تطبيق هذه الإجراءات ستؤدي إلى انهيار القطاع بالكامل، علاوة عن تسببها في ارتفاع أسعار جميع السلع لزيادة التكلفة.

وكشف وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، في وقت سابق عن انخفاض واردات السودان خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري من 9.1 مليارات دولار إلى 7.1 مليارات دولار.

وأشار رئيس غرفة المستوردين، إلى انخفاض عدد المستوردين بنسبة تفوق 70% خلال العام الجاري من إجمالي عددهم، مقارنة مع 52% في العام الماضي.

وتوقع ارتفاع ظاهرة تهريب السلع إلى السودان، بعد التضييق الذي تمارسه الدولة على المستوردين برفع الرسوم الضريبية والجمركية، علاوة على الرسوم التي تفرضها جهات حكومية أخرى.