المنظمة العربية تحذر الحكومة السودانية من قمع سكان الجريف الشرقي

المنظمة العربية تحذر الحكومة السودانية من قمع سكان الجريف الشرقي
- ارتكاب جرائم
- استخدام القوة
- اعتصام مفتوح
- الأمن الوطني
- الحكومة السودانية
- الدعم السريع
- السلطات السودانية
- العربية لحقوق الإنسان
- القوة الجبرية
- المجتمع المدني
- ارتكاب جرائم
- استخدام القوة
- اعتصام مفتوح
- الأمن الوطني
- الحكومة السودانية
- الدعم السريع
- السلطات السودانية
- العربية لحقوق الإنسان
- القوة الجبرية
- المجتمع المدني
- ارتكاب جرائم
- استخدام القوة
- اعتصام مفتوح
- الأمن الوطني
- الحكومة السودانية
- الدعم السريع
- السلطات السودانية
- العربية لحقوق الإنسان
- القوة الجبرية
- المجتمع المدني
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن عميق قلقها إزاء مساعي الحكومة السودانية لنزع ملكية سكان منطقة الجريف الشرقي (شرقي العاصمة الخرطوم)، والمخاوف من تمادي النهج القمعي تجاه السكان الذين بدأوا اعتصاماً مفتوحاً في ديارهم.
وكانت السلطات السودانية قد اتخذت قراراً بنزع ملكيات السكان في منطقة الجريف الشرقي وتهجير سكانها من ديارهم البالغ تعدادهم 200 ألف شخص في أدنى التقديرات، وورد أن السلطات تعتزم تخصيص المنطقة لأغراض ذات طبيعة استثمارية، ولم تبذل السلطات أي جهد للتحاور مع سكان المنطقة مسبقاً، والتوصل لتفاهمات تضمن حقوقهم ومشاركتهم في هذه المشاريع، وهو ما يشكل نوعاً من الإخلاء القسري، سيما وأن القرار ليس مخصصاً للمنفعة العامة، ويمس عدداً هائلاً من السكان، وفقا لبيان صادر عن المنظمة.
وتابعت: "كان ذلك سبباً في بدء احتجاجات شعبية في المنطقة، وقام عدد منهم بطرد الشرطة من المنطقة بصورة سلمية، وسط إعلان عن بدء اعتصام مفتوح واستعدادات لمقاومة السلطات".
واستطردت: "تثور الخشية إزاء لجوء السلطات لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ مساعيها، وخاصة المخاوف إزاء الدفع بقوة "الدعم السريع" التابعة للاستخبارات والأمن الوطني، والمشهور عنها ارتكاب جرائم وفظاعات بحق السكان، لا سيما وأنها تشمل الميليشيات الموالية للحكومة والمسئولة عن فظاعات في إقليمي دارفور غربي السودان منذ العام 2004".
وحذرت المنظمة السلطات السودانية من التمادي في محاولاتها القمعية، سواء من خلال محاولة استخدام القوة ضد السكان، أو اللجوء لنهجها في تهديد السكان وترويعهم، والمضي قدماً في سلب أراضيهم دون إرادتهم.
ودعت المنظمة لتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة لدراسة ومعالجة الأزمة عبر آليات الحوار، بما في ذلك التراجع عن القرار حال عدم التوصل لتفاهمات مرضية تضمن حقوق السكان ومصالحهم.
- ارتكاب جرائم
- استخدام القوة
- اعتصام مفتوح
- الأمن الوطني
- الحكومة السودانية
- الدعم السريع
- السلطات السودانية
- العربية لحقوق الإنسان
- القوة الجبرية
- المجتمع المدني
- ارتكاب جرائم
- استخدام القوة
- اعتصام مفتوح
- الأمن الوطني
- الحكومة السودانية
- الدعم السريع
- السلطات السودانية
- العربية لحقوق الإنسان
- القوة الجبرية
- المجتمع المدني
- ارتكاب جرائم
- استخدام القوة
- اعتصام مفتوح
- الأمن الوطني
- الحكومة السودانية
- الدعم السريع
- السلطات السودانية
- العربية لحقوق الإنسان
- القوة الجبرية
- المجتمع المدني