عضو بـ"الأطباء": "قانون العلاج الطبيعي" يهدد بمنع أساتذة الجامعة من التدريس

05:14 م | الثلاثاء 13 ديسمبر 2016

كشف الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مشروع قانون ممارسة العلاج الطبيعي يهدد الجامعات بمنع أساتذة الجامعة من العمل بالتدريس في حالة عدم حصولهم على ترخيص من لجنة يحددها مشروع القانون، موضحا أن هذه المادة تمثل "مخالفة دستورية واضحة"، حيث ينص الدستور على استقلال الجامعات وأن لها قانون ينظم العمل بها وهو قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72 والذي يحدد شروط التعيين والعمل بالتدريس بالجامعات.

وأوضح سمير، لـ"الوطن"، أن المشروع المثير للجدل ينص على إمكانية منح الطلاب عند تخرجهم ما يسمى بـ"دكتوراه مهنية" وتلقبهم بلقب "دكتور" بدلاً من الدكتوراه الأكاديمية التي تمنح بعد حوالي 10 سنوات من الحصول على البكالوريوس بعد دراسات مطولة تشمل الحصول على الدبلوم والماجستير وتفتح إمكانية إقرار هذا المشروع الباب على مصراعيه لكل المعاهد والكليات العملية والنظرية للسير على نفس النهج، حيث لا توجد أي اشتراطات لمنح هذه الشهادة المهنية.

وتابع: "تُعقد اليوم جلستا استماع في البرلمان، الأولى لوفد نقابة الأطباء الذي يوضح مدى خطورة مشروع القانون على نظام التعليم الجامعي، إلى جانب خطورته على المنظومة الصحية، والثانية لوفد نقابة المعالجين الطبيعيين الذي يحاول تمرير هذا المشروع الذي يعطي سلطات واسعة للنقابة وللمعالجين الطبيعيين الحق في الكشف على المرضى، ووصف العلاج لهم دون أي إشراف طبي، إلى جانب منح ألقاب أخصائي واستشاري لهم وبالأقدمية دون دراسة.