بروفايل| «مختار جمعة».. ورطة التجديد

07:49 م | الخميس 08 ديسمبر 2016

جالساً أعلى منصة الاحتفال بيوم المولد النبوى الشريف، مبتسماً بين العمائم الأزهرية، ابتسامته لم تدم طويلاً، سرعان ما تحولت إلى حزن خيّم على وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقراراته فى مهمة تجديد الخطاب الدينى واختصارها فى قرار توحيد الخطبة، لتأتيه عبارات الرئيس مثل دلو مياه بارد انسكب على كل ما تخيل أنه يقوم به فى الاتجاه الصحيح.

دور «جمعة» فى معركة تجديد الخطاب الدينى بدأ مع توليه منصبه بعد ثورة 30 يونيو ضمن وزارة الدكتور حازم الببلاوى، وخلال الأشهر القليلة الأولى رأى الوزير أن التجديد ربما يبدأ بتوحيد خطبة الجمعة على مستوى الجمهورية، فأصدر قراره فى يناير 2014، معطياً ظهره للانتقادات التى وُجهت إليه، ومبرراً ذلك بأنه «فى مصلحة الدولة وليس الدين».

لم يتوقف الوزير عند الخطبة الموحدة، بل سارع بفرض الخطبة المكتوبة، ليدخل فى جدال مع شيخ الأزهر، ظل مستعراً لأيام حتى انصاع الوزير ونزل على رأى الإمام الأكبر فقرر عدم فرضها.

خطوات أخرى اتخذها «جمعة» ظناً منه أنها ربما جاءت فى مصلحة تجديد الخطاب الدينى، فدخل فى صراع مع قيادات الجماعات الإسلامية، لينهى سيطرتهم التاريخية على المساجد، ومنع التوظيف السياسى الحزبى أو المذهبى أو الطائفى للمنابر، كما منع إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا التى تقل مساحتها عن 80 متراً، وشكل لجاناً لمواجهة التكفير وكل الأفكار الشاذة والسياسية على رأسها أفكار تنظيم الإخوان، كذلك منع السلفية من صعود المنابر، وأغلق معاهد الفرقان التى كانت تنثر بذور التطرف، وأحيا المكاتب الإسلامية ومراكز التحفيظ والكتاتيب، حتى لقب بـ«قاهر السلفية» فى مصر.

ومن الدعوة للخدمة فى مواجهة الدور الخدمى للإخوان، قام «جمعة» بتفعيل لجان البر فى المساجد لأول مرة منذ عشرات السنين، ليبرز دور الدولة فى العمل الخيرى بعدما كان مقصوراً على الجماعات الدينية التى كانت توظفه لخدمة مصالحها فقط، وفى مجال الأوقاف أعاد جمعة الهيبة إلى مال الوقف مرة أخرى، وأوقف التعدى عليه بعدما كان مستباحاً لسنوات طويلة فأصدر قراراته الصارمة بمنع التعدى عليه وأعاد ثماره مرة أخرى وأبرم اتفاقاً مع القوات المسلحة لإزالة أى تعدٍّ على أراضى الوقف وأمواله قبل أن تضع المقادير فى طريق وزارته اكتشاف عدد من الأطالس التاريخية التى تحدد جميع أراضى الوقف فى مصر منذ أكثر من مائة عام لينهى بذلك الجدل التاريخى بينه وبين الهيئات والوزارات الأخرى.