منى الجرف: لا توجد ممارسات احتكارية للبنوك على العملات بعد تعويم الجنيه

01:23 م | الخميس 08 ديسمبر 2016

قالت الدكتورة مني الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يتابع عن قرب سوق صرف العملات، خاصة بعد قرار "تعويم الجنيه"، حتى لا تحدث اتفاقات بين البنوك وبعضها على تحديد سعر للبيع أو الشراء، وإن سوق صرف العملات يطبق آليات العرض والطلب ويعمل أيضا وفق قواعد البنك المركزي.

وأضافت الجرف، في تصريح لـ"الوطن"، أن الجهاز لم يتلق اية شكاوي حتي الأن تخص أسعار العملات بعد قرار "تعويم الجنيه".

وأكدت أن الأولى بالتعديلات على قانون حماية المنافسة، متابعة "الاندماجات، الاستحواذات"، خاصة في ظل الظروف التى تمر بها البلاد و ما يتعلق بالسلع الأساسية وإنتاجها، وأن الجهاز يعكف حالياً بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي، بصفتهما أجهزة معنية بالاندماجات والاستحواذات، لإضافة 4 مواد جديدة على القانون تتيح للجهاز متابعة "الاندماجات ـ الاستحواذات".

وكان جهاز حماية المنافسة، أصدر بيان، اليوم قائلاً فيه: "نما إلى علم الجهاز تقديم اقتراح بالبرلمان، بشأن قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، حيث تضمن الإقتراح إضافة مادة تنص على "عدم الإخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه"، أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفي أو قام بتخزين أي سلعة متعلقة بقوت الشعب، أو احتياجاته الأساسية، فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب، أو إعلان الضرائب، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، فضلًا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".

وقد تبنَّي الجهاز، رأيًا مغايراً لهذا الإقتراح، حيث أشار إلى أن موضوع مخالفة حجب السلع الأساسية يعد من الجرائم التموينية التي تختص بضبطها وزارة التموين، ويؤكد جهاز حماية المنافسة أن قانون حماية المنافسة بالرغم من تعديله عام 2014 إلا أنه ما زال في حاجة لإجراء بعض التعديلات أسوة بالتجارب العالمية، وفي ضوء ما يشهده السوق المصري من أوضاع متواترة، وهو على أتم استعداد لمناقشتها مع مجلس النواب، بعد مناقشتها مع أصحاب المصلحة تحقيقاً لأهداف الجهاز، وتعزيز سياسة المنافسة.