«حماية المنافسة»: براءة 3 شركات من تهمة الممارسات الاحتكارية

08:55 م | الخميس 28 يناير 2016

أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تبرئة شركات «ميديا لاين للإعلان»، و«لافارج للأسمنت»، و«أبى قير للصناعات الهندسية»، من تهمة تنفيذ ممارسات احتكارية. وكشف الجهاز فى تقريره السنوى، الذى يرصد عدد البلاغات المقدمة إليه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى نهاية يونيو 2015 عن تلقيه نحو 12 بلاغاً ضد شركات بتهمة وجود ممارسات احتكارية، وأوضح التقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن الجهاز تلقى شكوى من شخص ضد ثلاث شركات، هى: الوطنية لمنتجات الذرة، والنشا والجلوكوز، و«المنيرى لمنتجات الذرة»، اتهمها فيه بالاتفاق على تحديد أسعار الجلوكوز فيما بينها.

وقال التقرير إنه تم التوصل للأدلة المباشرة المتعلقة بإثبات ارتكاب تلك الشركات مخالفات لقانون حماية المنافسة، كاشفاً عن تقدم الشركات الثلاث بطلب إلى الجهاز للتصالح، وهو ما أعقبه سداد غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه من المتهمين.

{long_qoute_1}

وكشف الجهاز عن تلقيه شكوى من موزعى الأسمنت ضد شركة «لافارج»، مضيفاً أن الشكوى التى تلقاها تتهم الشركة بإلزام الموزعين بالتعامل معها وحدها دون غيرها، موضحاً أنه توصل إلى عدم وجود مخالفات لدى الشركة رغم استحواذها على حصة سوقية تزيد على 25%، وانتهى مجلس إدارة الجهاز إلى حفظ البلاغ لعدم ثبوت مخالفة، وبحسب التقرير فقد تلقى الجهاز بلاغاً من قناة «توب موفيز» ضد شركة «نورسات للأقمار الصناعية» وشركة «MBC» للقنوات الفضائية، وتضررت الأولى فى البلاغ من اتفاق الشركتين فيما بينهما لقطع خدمة البث لإخراجها من السوق، إلا أن الجهاز أقر عدم مخالفة الشركتين بعد دراسة السوق، وأخطرهما بعدم وجود مخالفة. كما كشف التقرير عن تلقى الجهاز بلاغاً من شخص ضد شركة «ميديا لاين»، يتضرر فيها من قيام الأخيرة بالسيطرة على سوق الخدمات الإعلانية، واعتماد أسعار للإعلانات على القنوات التابعة لها أقل بكثير من الأسعار التى يعتمدها أى وكيل إعلانى آخر، والاستيلاء على الوكالة الإعلانية لشبكة قنوات بانوراما من وكالة «طارق نور»، وتسويق باقة إعلانية موحدة لشبكتى اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع شبكة تليفزيون الحياة. وقال الجهاز إنه تم التأكد من أن حصول شركة «ميديا لاين» على الوكالة الإعلانية لقنوات بانوراما لا يشكل مخالفة، وانتهى الجهاز إلى حفظ البلاغ لعدم ثبوت مخالفة ضد الشركة. ووفقاً للتقرير، فقد تلقى الجهاز بلاغاً من أحد الأشخاص ضد شركة «أبى قير للصناعات الهندسية»، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى، يتضرر فيه من رفع الشركة الأسعار ليصل سعر علبة الخرطوش سعة 25 طلقة إلى 156 جنيهاً فى منافذ البيع الخاصة، و250 جنيهاً لدى محال السلاح، بينما يصل سعر العلبة من نفس السلعة إلى ما يقارب 25 جنيهاً فى قبرص، و20 جنيهاً فى المغرب، و5 دولارات فى إيطاليا والتشيك وبولندا. وأضاف الجهاز أن الشركة ووزارة الإنتاج الحربى رفضتا التعاون معه، وموافاته بالبيانات المطلوبة، مشيراً إلى أنه توصل من خلال بحثه إلى عدم وجود مخالفة ضد الشركة، وقيامه بحفظ البلاغ.