"الأدوية" تكشف سيناريوهات الشركات لمواجهة نواقص العلاج وأزمة الدولار

05:45 م | الاثنين 05 ديسمبر 2016

فشلت الاجتماعات الثلاثة التي عقدها وزير الصحة مع أكثر من 33 شركة أدوية لمناقشة تأثير قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف على صناعة الدواء.

ووفقا لرئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية الدكتور علي عوف، قال إن مقترحات الوزير بتحريك 40% من عدد مستحضرات كل شركة خلال عام على أن يتم تحريك 10% من عدد المستحضرات كل شركة كل 3 أشهر وبحد أدنى 5 أشهر على أن تكون نسبة زيادة بواقع 50% فقط من نسبة ارتفاع الدولار قبل إجراء عملية التعويم للجنيه، وأن تضاف قيمة نسبة الزيادة المقترحة على سعر المصنع، ولفت إلى أن رفض الشركات جاء على طريقة الحساب غير الواضحة، وأن الشركات طالبت التوضيح خلال لقاء آخر مع مسؤولي وزارة الصحة.

قوبلت بالرفض من خلال الشركات وتجرى المفاوضات حاليا مع الوزارة ولم نبلغ الوزارة بموافقتنا على اقتراح نسبة الـ15% من حصيلة إنتاج الشركات بدعوى أنها غير واضحة، وأشار إلى ضرورة أن تكون هناك معايير وقواعد يتم تحديد أولويات تحريك سعر الأدوية.

ولفت رئيس شعبة الأدوية إلى أن مقترحات شركات الأدوية تضمنت أن يتم تحريك الدواء وفق عدة سيناريوهات، أما أن يتم الزيادة بنسبة 25% كل 6 أشهر وبنسبة 10% فقط على الأدوية المزمنة، أو أن تبقى الزيادة طول السنة على المستحضرات وبنسبة 25% على أن تكون بنسبة 100% خلال 4 سنوات، كما طالبت الشركات بزيادة أسعار الأدوية التي تخسر ورفعها لمستوى الأدوية الرابحة، كما تضمَّنت المقترحات الأدوية غالية الثمن، والتي ظل سعرها في ارتفاع ينخفض سعرها مقابل زيادة سعر الأدوية المتدنية من نفس المجموعة.