«قانون» لتعويض المتعاقدين مع الدولة قبل «تعويم الجنيه»

08:04 م | الخميس 01 ديسمبر 2016

يبحث مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المقدم من النائبين، محمد العقاد، وعماد حمودة، وتمت إحالته إلى لجنة الإسكان، وستجرى مناقشته، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، ويقضى مشروع القانون بتطبيقه على العقود القائمة، اعتباراً من أول فبراير 2016.

{long_qoute_1}

ونص القانون فى مادته الأولى على أن «يُنشئ مجلس الوزراء لجنة دائمة، تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التى تستحق فى عقود المقاولات والإسكان أو الخدمات أو التوريدات المتعلقة بمشروعات المرافق والخدمات العامة، التى تكون الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية، طرفاً فيها، للتعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات السيادية، إذا ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى للعقد.

وتشمل المادة الثانية أن «يصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان، وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وممثل عن وزارة المالية، وآخر عن التخطيط، وثالث عن الرقابة الإدارية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، كذلك لرئيس اللجنة أن يصدر قراراً بتشكيل أمانة فنية تتضمن العناصر والخبرات الفنية والمالية والقانونية، وتعرض الأمانة الفنية تقاريرها على اللجنة الرئيسية». وتنص المادتان الثالثة والرابعة على أن «يعرض رئيس اللجنة تقريراً كل ثلاثة أشهر على مجلس الوزراء لاعتماده، وتسرى أحكام القانون على العقود القائمة، اعتباراً من 1 فبراير 2016»، وأشارت مذكرة إيضاحية إلى أنه «باعتماد هذا القانون سنصل إلى النتائج والأهداف، وهى سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية».