رئيس «القابضة للسياحة والفنادق»: الشراكة مع القطاع الخاص تنقذ شركات الدولة من الخسائر

07:46 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

«بعض الشركات والمشروعات الحكومية لديها التزامات اجتماعية تجاه العمالة الكثيفة بها، وتضطر إلى دفع الأجور والمكافآت والأرباح السنوية رغم تحقيق خسائر، وبالتالى لا تحقق الأهداف التى أنشئت من أجلها».. هكذا أكدت ميرڤت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وأضافت «حطبة» فى حوار لـ«الوطن»، أن المشاركة مع القطاع الخاص هى الحل لإنقاذ الشركات الحكومية الخاسرة.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ لماذا تفشل المشروعات الاستثمارية التى تنفذها الحكومة؟

- هذا غير صحيح، فهناك مشروعات حكومية تنفذها الحكومة بشكل كامل ويكتب لها النجاح، مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية، وعلى سبيل المثال مدينة الأسمرات بالقاهرة وغيط عنب بالإسكندرية.

■ لا أقصد المشروعات الخدمية بل المشروعات الاستثمارية ذات الغرض الاقتصادى؟

- الأمر كذلك فى المشروعات الاستثمارية ذات الغرض الاقتصادى، فهناك مشروعات ناجحة نفذتها الحكومة سواء بمفردها أو بالمشاركة مع القطاع الخاص، وهناك أمثلة عديدة على ذلك، وخير دليل شركة مصر للطيران، فهى شركة وطنية تديرها الدولة وهى شركة ناجحة، كذلك شركات النقل الجماعى وشبكة مترو الأنفاق كلها مشروعات خدمية تحقق عائداً اقتصادياً جيداً، وكذلك فى قطاع الأعمال العام، وهناك نجاحات حققتها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما من خلال إدارتها لمحفظة الشركات التابعة خلال العامين الماضيين.

■ وما النجاحات التى حققتها الشركة القابضة للسياحة برأيك؟

- خلال العامين الماضيين تم تطوير ١٦٢ فرعاً من شركات التجارة التابعة للشركة القابضة، مثل فروع بنزايون و«هانو» وبيع المصنوعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وحققت تلك الشركة عوائد سنوية تتخطى ٢٦٠ مليون جنيه خلال عامين فقط، وعلى نفس المنوال هناك الفنادق السياحية التى تتبع الشركة وتتم إدارتها بالشراكة مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة مثل «ماريوت «و«ريتز كارلتون» و«هيلتون» و«موفينبيك» وهى شركات لها سمعة كبيرة عالمياً.

■ وما تكلفة التطوير؟

- لدينا 161 فرعاً من فروع شركات تجارة التجزئة الخمس تدار بآلية المشاركة مع القطاع الخاص من إجمالى 326 فرعاً، ويلتزم هذا الأخير بتطوير الفرع والحفاظ على العمالة فضلاً عن أن مدير الفرع أو مسئول الخزانة تتولى الشركة القابضة تعيينه، بالإضافة إلى المشاركة فى الإيراد الناتج من الفرع، وقد قام القطاع الخاص حتى الآن بضخ250 مليون جنيه فى تطوير الفروع، ويلتزم بالحفاظ على العلامات التجارية للشركات مثل اسم «هانو» أو «صيدناوى».

{long_qoute_2}

■ هل تحملت الشركات قيمة تكلفة التطوير؟

- لا، هى تحمل المستثمر أو المشارك من القطاع الخاص قيمة التكلفة بالكامل دون تحمل ميزانيات الشركات أى أعباء إضافية.

■ وما العائد الذى يحصل عليه المستثمر؟

- المستثمر أو المشارك يتحمل تكلفة تطوير الفروع بالكامل وكذلك تكلفة الأجور وتكلفة الإدارة فى مقابل الحصول على نسبة من الأرباح السنوية يتم الاتفاق عليها عند توقيع عقود المشاركة التى عادة تكون مدتها الزمنية تتراوح بين ٣ و٧ سنوات، وبعد انقضاء مدة العقد تؤول إدارة الفروع مجدداً إلى الشركة القابضة، وهى مطورة على أحدث وسائل التطوير العالمية، وبهذا تتحقق عدة فوائد، سواء من خلال العائد السنوى طوال فترة التعاقد، وكذلك تطوير جميع الفروع على أحدث التكنولوجيا العالمية دون تحمل أعباء، هذا بمفرده يعد إنجازاً، كذلك زيادة الاستثمار فى أصول الدولة واستغلالها أفضل استغلال، وأعتقد أن الوقت الراهن هو أفضل توقيت للتطوير، لأن التطوير يستلزم غلق الفنادق ولا يمكن القيام بذلك فى أوقات انتعاش السياحة، فضلاً عن أن تطوير الفنادق هو إلزام وليس اختياراً للشريك، فالفنادق لا بد أن تحافظ على المواصفات القياسية لها لكى تحافظ على تصنيفها.

■ هل الحل إذن فى الشراكة مع القطاع الخاص؟

- أعتقد ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تضرب الشركات والاقتصاد بشكل عام، وهذا بالمناسبة ليس فى مصر فقط ولكن فى أغلب دول العالم التى تمر بأزمات اقتصادية، ولذلك فى اعتقادى أن الشراكة مع القطاع الخاص فى ظل شروط مسبقة تضمن الحفاظ على العمالة، وفى نفس الوقت تضمن عدم بيع أصول الدولة والحفاظ على العلامات التجارية العريقة حلاً للشركات الخاسرة، فلا يوجد ما يمنع من الاستعانة بالقطاع الخاص فى ظل ما يملكه من أدوات نجاح سواء الإدارة الجيدة أو التدريب والتكنولوجيا والإمكانيات المادية لتحقيق النفع المشترك بين الطرفين وتحقيق عائد مناسب للدولة والحفاظ على العمالة وفى نفس الوقت يحقق للقطاع الخاص عائداً مرضياً.