رئيس هيئة الطاقة المتجدّدة: مصر تستطيع إنتاج قدرات كهربائية من المصادر المتجددة تصل إلى 90 جيجاوات

07:36 م | الأحد 27 نوفمبر 2016

قال الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجدّدة: إن مصر كانت دولة رائدة بالمنطقة فى استخدام تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة منذ إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية فى الكريمات، إلا أنها تخلفت عن الركب وسبقتها دول عربية أخرى مثل المغرب فى الفترة ما قبل ثورة يناير 2011. وأضاف «السبكى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الهيئة تُدشّن عدداً من المشروعات فى مجال إنتاج الكهرباء من طاقة (الشمس - الرياح)، بالتعاون مع جهات دولية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القدرات الكهربائية التى يُمكن إنتاجها من المصادر المتجدّدة فى مصر تصل إلى 90 جيجاوات، وأنه سيتم إنشاء مشاريع طاقة رياح بالتعاون مع الدنمارك، بقدرات تصل إلى 2200 ميجاوات خلال 5 سنوات. وتبدأ الهيئة خلال الربع الأول من العام المقبل فى تشغيل معامل لقياس كفاءة معدات التسخين الشمسى المستورَدة.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ بداية كيف ترى موقع مصر على الخريطة العربية فى ما يتعلق باستخدام الطاقة الجديدة والمتجدّدة؟

- مصر كانت رائدة بالمنطقة فى مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وهو ما اتضح فى إنشاء محطة الكريمات للطاقة الشمسية بمكون شمسى حرارى يصل إلى 20 ميجاوات، إلا أنها تخلّفت عن الركب العالمى، خصوصاً فى المنطقة العربية فى تحديث تكنولوجيا الطاقة المتجدّدة فى الفترة ما قبل ثورة 25 يناير، وبدأت بلدان عربية تتفوق عليها مثل المغرب.

وعادت مصر إلى ريادتها فى مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجدّدة من خلال خطة طموحة بدأت فى وضعها منذ عامين، تزامنت مع إجراءات جادة لاستخدام تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجدّدة تتضح فى تطبيق المشروع العربى لشهادات الأنظمة الشمسية الحرارية «شمسى»، الذى أطلقه المركز الإقليمى للطاقة المتجدّدة وكفاءة الطاقة منذ عدة أشهر، باعتبارها الدولة العربية الأولى فى تطبيق هذه المعايير. {left_qoute_1}

■ ما الهدف الأساسى لمشروع «شمسى»؟

- يهدف مشروع «شمسى» لتأسيس نظام لاعتماد متكامل لشهادات الجودة لمنتجات، وخدمات الأنظمة الحرارية الشمسية بالمنطقة العربية، وتذليل العوائق التجارية، وتبسيط إجراءات مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة، وهو ما بدأت مصر فى تطبيقه لأول مرة بالمنطقة العربية منذ إطلاق المشروع، وأن هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجدّدة بالتعاون مع المركز الإقليمى للطاقة، وجامعة الدول العربية، وهيئة المواصفات والجودة، والرقابة على الصادرات والواردات، بدأت فى تطبيق معايير الجودة على المعدات المستورَدة لاستخدام الطاقة الشمسية الحرارية فى بعض الصناعات، على رأسها السخانات الشمسية.

ومنذ تطبيق هذه المعايير لاحظت الهيئة زيادة ثقة المستهلكين فى استخدام السخانات الشمسية، إلا أن الهيئة تعمل على تنمية المهارات المصرية فى ما يتعلق بتركيب وصيانة السخانات الشمسية، لتُصبح منظومة متكاملة تقف على مجموعة من المعايير المتعلقة بالكفاءة.

وتبدأ الهيئة خلال الربع الأول من العام المقبل فى تشغيل معامل لقياس كفاءة معدات التسخين الشمسى المستورَدة، وأن المعامل فى طور التشغيل التجريبى لها، لضمان استمرار التزام المورّدين بمعايير مشروع «شمسى».

ويكفى أن نعلم أن القدرات الكهربائية التى يُمكن إنتاجها من المصادر المتجدّدة فى مصر تصل إلى 90 جيجاوات (60 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح)، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهى مستغلة بالكامل.

{long_qoute_2}

■ ماذا عن مشروعات الطاقة المتجدّدة خلال الفترة المقبلة؟

- وقّعت الهيئة منذ أيام اتفاقية مشروع إنشاء مزرعة رياح قدرة 200 ميجاوات بخليج السويس، يهدف إلى المساهمة فى تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر توليدها، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال تطوير طاقة الرياح.

والتكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى نحو 345 مليون يورو، ويسهم فى التمويل، إلى جانب الحكومة المصرية، كل من بنك الاستثمار الأوروبى، بنك التعمير الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبى.

■ ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة؟

- اتخذت الهيئة عدداً من الإجراءات بشأن تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، التى تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، منها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014، لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الذى يتضمّن مجموعة من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط، وعلى رأسها التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التى تحفظ لأى مستثمر حقوقه فى أى مشروع.

■ ماذا عن التعاون المصرى - الدنماركى فى مشروعات الطاقة المتجددة؟

- قريباً تشهد الهيئة توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة وشركة «فيستاس» الدنماركية للتعاون فى مجالات الطاقة المتجدّدة فى مصر، وتهدف مذكرة التفاهم إلى البدء فى تفعيل المناقشات المشتركة بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة «VESTAS» الدنماركية لإنشاء مشاريع طاقة رياح بقدرات تصل إلى 2200 ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، تبدأ بدراسة إتاحة أرض لتنفيذ مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات بمنطقة غرب النيل.

وكذا إنشاء شركة مشتركة لإدارة وصيانة المشاريع وزيادة مساهمة المكون والإنتاج المحلى بنسبة تصل إلى 30% من حجم الاستثمارات للمشروعات المستهدَفة، وذلك للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء المصرى، التى تتضمن الوصول بمساهمة الطاقة المتجدّدة بنسبة تصل إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022.

وتشمل مجالات التعاون إنشاء مشروعات توليد كهرباء من طاقة الرياح تتضمّن الدعم الفنى والتصنيع والتركيب، وتشجيع الإمكانات المحلية للصناعات المتعلقة بطاقة الرياح، وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجدّدة بالشراكة مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وتنمية الموارد البشرية وتدريب الكوادر، والمساهمة فى تمويل مشروعات الرياح، وفقاً لنظام «EPC»، بالإضافة إلى إتاحة تمويل تجارى وتمويل مُيسر من الحكومة الدنماركية، مما يساعد على