"الزراعة": البنك الدولي يوافق على مد أنشطة تطوير الري الحقلي لعام جديد

"الزراعة": البنك الدولي يوافق على مد أنشطة تطوير الري الحقلي لعام جديد
- ارتفاع اسعار
- استصلاح الأراضي
- البنك الدولي
- التنمية الريفية
- الحكومة المصرية
- القطاع الخاص
- المشروعات الخاصة
- المصانع الحربية
- الموارد المائية
- بروتوكول تعاون
- ارتفاع اسعار
- استصلاح الأراضي
- البنك الدولي
- التنمية الريفية
- الحكومة المصرية
- القطاع الخاص
- المشروعات الخاصة
- المصانع الحربية
- الموارد المائية
- بروتوكول تعاون
- ارتفاع اسعار
- استصلاح الأراضي
- البنك الدولي
- التنمية الريفية
- الحكومة المصرية
- القطاع الخاص
- المشروعات الخاصة
- المصانع الحربية
- الموارد المائية
- بروتوكول تعاون
أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن بعثة البنك الدولي التي تزور مصر حالياً وافقت على مد انشطة مشروع تطوير الري الحقلي، لمدة عام جديد حتى نهاية يونيو 2017، وذلك للانتهاء من تنفيذ باقي الأعمال الخاصة به.
وقال وزير الزراعة إنه تم الاتفاق خلال اجتماعه وبعثة البنك على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في جهاز تحسين الأراضي، والمصانع الحربية للإسراع من معدلات تنفيذ أعمال المشروع.
وأشاد وزير الزراعة بالدور الفعال للبنك الدولي من خلال مشروعاته المنفذة بمصر، معرباً عن استعداده التام لتذليل اى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنك في مصر، والمتعلقة بالأنشطة الزراعية، والتنمية الريفية .
وأوضح فايد أن مشروع تطوير الري الحقلي ينفذ بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتطوير المراوي في مساحة 200 ألف فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ وذلك بالتعاون بين الحكومة المصرية وهيئة التعاون الفرنسية والالمانية، لافتاً الى ان هناك تعاون أيضاً مع وزارة الموارد المائية والري وبالتنسيق مع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء لتحويل ماكينات الديزل للعمل بالكهرباء.
وأشار إلى أن ذلك المشروع يستهدف رفع كفاءة الري الحقلي في أراضي الوادي والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى أنه يجرى تنفيذه وفقا للمخطط له بالرغم من مرور البلاد ببعض المعوقات مثل ارتفاع اسعار المواد التي يتم توريدها لتنفيذ المشروع من خلال القطاع الخاص والموردين.
- ارتفاع اسعار
- استصلاح الأراضي
- البنك الدولي
- التنمية الريفية
- الحكومة المصرية
- القطاع الخاص
- المشروعات الخاصة
- المصانع الحربية
- الموارد المائية
- بروتوكول تعاون
- ارتفاع اسعار
- استصلاح الأراضي
- البنك الدولي
- التنمية الريفية
- الحكومة المصرية
- القطاع الخاص
- المشروعات الخاصة
- المصانع الحربية
- الموارد المائية
- بروتوكول تعاون
- ارتفاع اسعار
- استصلاح الأراضي
- البنك الدولي
- التنمية الريفية
- الحكومة المصرية
- القطاع الخاص
- المشروعات الخاصة
- المصانع الحربية
- الموارد المائية
- بروتوكول تعاون