الحكومة تستعين بالخبراء الاجانب لحل مشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت

أكد داكر عبداللاة عضو اتحاد مقاولى البناء والتشيدارتفاع اسعار الاسمنت بنسبه 55% خلال الفترة من ينايروحتى مارس 2014 ليباع 800جنيها للطن مقابل 600 جنيه للطن فى يناير وقال انالاسابيع الاخيرة من شهرفبرايرارتفعت أسعار الأسمنت ، ويعد هذا دليلاً على النهب المنظم الذى تمارسه هذه الشركات للعملة الصعبه خاصة وأن مصر تنتج ما يقترب من 60 مليون طن سنوياً وإذا ما جرى حساب الزيادات غير المبررة فإن هذه الشركات تحصل على اكثر من 200 جنيهاً كزياده عن سعر شركة العريش التابعة للقوات المسلحة وهو ما يعنى أن هذه الشركات تحصل على ما يقترب من 12 مليار جنيه فروق أسعار عن سعر شركة العريش. ومن جانبه يقول احمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية ان مصانع الأسمنت الأجنبية تستحوذ على 80% من إنتاج الأسمنت في مصر، وهى وحدها التى تتحكم فى الاسعار فى السوق المحلى لافتا الى انه لديه مستندات واذونات صرف الأسمنت من المصانع، جميعها تثبت قيام المصانع ببيع الأسمنت بسعرين، الأول مدون على الشيكارة ، والثاني يباع للوكلاء ، وذلك بالمخالفة للقانون وأضاف الزينى ، أن غياب التدخل الموجه من الحكومه بضرورة نشر ميزانيات هذه الشركات طبقاً للحق الأصيل فى قانون حماية المستهلك والذى يعطى المستهلك الحق فى معرفة ميزانيات هذه الشركات لبيان حجم أرباحها وإلتزامها بتسديد الضرائب وهو ما يمكننا فى حال معرفة التكلفة الحقيقية بوضع سقف للأرباح لا تتجاوزه هذه الشركات طبقاً لما يحدث فى فرنسا وهى موطن إحدى هذه الشركات العملاقه – فضلاً عن تطبيق المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والتى تنص علىها واضاف ان ماتفعلة شركات الاسمنت هوردة على ارتفاع اسعار الطاقة وتمارس ضغوط على الحكومة وفى السياق ذاتة كشفت المصادر "للوطن "عن وجود تقارير حكومية توصى بتحرير اسعار الطاقة الموجهة الى القطاع الصناعى من خلال مقترحات تتعلق بعدم طرح الموافقات لجديدة للمشروعات الصناعية كثيفة استخدام الطاقة واوصت بضورة وضع التشريعات اللازمة لالزام المشروعات الصناعية الجديدة على الموافقه من الجهات المعنية "هيئة التنمية الصناعية بالتقدم بدراسة تقيم امكانات استخدام الطاقات المتجددة بصفة عامة والتسخين الشمسى للعمليات الصناعية بصفة خاصة كبديل لصور الوقود البترولية وذلك على غرار دراسة التقيم البيئى للمشروعات اللازمة لاصدار التراخيص وان يوقف نهائيا منح الموافقات الجديدة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة والاسمنت والحديد والصلب والاسمدة والحراريات على ضوء تقدير فعلى لاحتياجات السوق على ان يتم ذلك بالتوازى مع الاتفاق على الية للتحريك التدريجى لزيادة اسعار الطاقة المدعمة تمهيدا لتحريرها من خلال معادلة سعرية يتم فيها ربط سعر الطاقة بسعر المنتج النهائى مع ملاحظة ان سعر بيع الاسمنت فى السوق المحلى حاليا يقترب من السعر العالمى كما يتطلب الامر بضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية بين الموافقة على تراخيص جديدة للاسمنت وبين استيراد الاسمنت من الخارج وفقا لاحتياجات السوق الفعلية كما كشفت المصادر عن ضرورة الاستفادة من خبرات دول العالم المنتجة للاسمنت فى مجال توليفة الطاقة من خلال احلال صور الطاقة البديلة "مثل الفحم وفحم الكوك البترولى والطاقة المتجددة محل الطاقة البترولية بصفة عامة والغاز الطبيعى بصفة خاصة فى صناعة الاسمنت بدلا من الغاز الطبيعى الذى يجب ان يرتبط الاستخدام الامثل لة بالمعايير الاقتصادية