مواجهة بين الحكومة التونسية و"المركزية النقابية" بشأن الرواتب
الناطق باسم الحكومة التونسية
عبر مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل "المركزية النقابية" عن أسفه لعدم إحراز تقدم في المفاوضات مع الحكومة في موضوع الرواتب التي يلحظ مشروع موازنة 2017 تجميدها.
ويأتي هذا الموقف قبل يومين من مؤتمر دولي حول الاستثمار سيجمع الإثنين والثلاثاء مسؤولين سياسيين واقتصاديين من الخارج.
وقال مساعد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، لوكالة "فرانس برس": "المفاوضات التي جرت الجمعة مع الحكومة لم تؤد إلى شيء، فالحكومة متمسكة بموقفها ونحن متمسكون من جهتنا بتطبيق الزيادات على الرواتب من دون تأخير.
ووافقت حكومة يوسف الشاهد بداية أكتوبر على مشروع القانون المالي للعام 2017 والذي يناقشه البرلمان.
ويتوقع المشروع نموا بنسبة 2.5% ولكن مع تجميد الرواتب في القطاع العام لمدة لا تقل عن عام.
ورفضت المركزية النقابية اي ارجاء للزيادات وتوعدت باعلان اضراب في القطاع العام في الثامن منذ ديسمبر إذا أصرت الحكومة على موقفها، لكنها أبدت استعدادها للتحاور مع السلطات.
واضاف الطبوبي الذي يتراس وفد المركزية النقابية المكلف التفاوض منذ أكتوبر "على العمال ألا يتحملوا بعد اليوم تداعيات فشل السياسات المتبعة، لن نتنازل ولن نبدل موقفنا".
من جهته، قال الشاهد السبت لإذاعة "موزاييك إف أم"، السبت، إن الحوار مستمر مع المركزية النقابية، لكنه أوضح أن الحكومة تركز الآن على إنجاح المنتدى الدولي للاستثمار المقرر يومي 29 و30 نوفمبر في تونس.
وتحذر حكومة الشاهد منذ تشكيلها نهاية أغسطس من خطورة الوضع المالي للبلاد حيث بلغ العجز العام 6,5% من إجمالي الناتج الداخلي.
ووافقت تونس في مايو على خطة مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,6 مليار يورو لمدة 4 أعوام.