الاتحاد العام للجمعيات يجري حوارا موسعا مع المؤسسات حول قانون الجمعيات

11:33 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

عقد اليوم اجتماع موسع برعاية الاتحاد العام للجمعيات، حضر فيه عدد من الجمعيات والاتحادات النوعية من ضمنهم الاتحاد العام لنساء مصر.

ناقش الاجتماع مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من عدد من أعضاء البرلمان.

وتحفظ الحضور على بعض البنود والمواد التى جاءت في مشروع القانون، ويمكن توضيح أهم التحفظات والملاحظات في عدة نقاط أولها: "القانون المقدم والذي يروج له بأن عشر البرلمان موافق عليه غير دقيق حيث قدم المشروع متضمنًا أسماء نواب لم يوقعوا على المشروع".

والجدير بالذكر أن المشروع متاح على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كما أن بعض مواد القانون تتناقض مع البعض الآخر، فضلًا عن أن المواد تحمل ألفاظ وكلمات فضفاضة وغير محددة وغير قابلة للقياس وهذا يتنافى مع فكرة صياغة القانون وضوح مواده منعًا للبس.

كما أن المشروع المقدم يراقب الجمعيات قبل أن تقوم بأنشطة وبعد أن تنهي أنشطتها مما يدخلنا في البحث عن النويا ومحاكمة حتى الأفكار.

وأكد الحضور، أن المشروع المقدم يتعارض مع روح الدستور، وكذلك قواعد الحكم الرشيد ويفرض تفتيشا رقابيا شبيه بسلطة الضبطية القضائية تضمن مشروع القانون مادة 72 تكوين جهاز قومي لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، لكن لم يتضمن في عضويته ممثل لتلك الجمعيات والتي هي صاحبة القضية.