أصحاب الأجور الثابتة «فى وش المدفع»: «اللى جاى مابقاش على قد اللى رايح».. والخطة «تقشفوا»

07:11 م | الجمعة 25 نوفمبر 2016

حلول وتدابير حاولوا اتخاذها فى محاولة للحفاظ على حد الكفاف، خطوات للخلف فى الإنفاق أقدموا عليها كى يظل «اللى جاى على قد اللى رايح» أو يفوقه بقليل يدخرونه، فهؤلاء الذين كانوا يتطلعون لتحسين مستوى معيشتهم أصبح جل أمانيهم الحفاظ على هذا المستوى وعدم النزول درجات فى سلم العيش الاجتماعى، يتشاركون جميعاً فى أنهم من أبناء الطبقة المسماة بـ«الوسطى»، ويتشاركون كذلك فى أجورهم الثابتة ونفقاتهم المتزايدة، معادلة تضيق عليهم الخناق كل يوم، فتهدر رفاهيتم شيئاً فشيئاً وتقلص من فرصهم وتخفض من احيتاجاتهم، «دى مابقتش عيشة» هى عبارة تنضم أيضاً إلى قائمة الأشياء الكثيرة المشتركة بينهم، يقولها مثل كثيرين غيره صابر حسين، الذى أوشك على إتمام العقد الرابع من عمره، ولديه أسرة مكونة من زوجة و3 أطفال يعولهم، من وظيفته الحكومية فى مصلحة البريد التى يعمل بها عاملاً فنياً، «بدأت شغلى هنا من 9 سنين، مرتبى زاد خلالهم أقل من الضعف، طلع من نحو 600 لـ1100 جنيه، لكن الأسعار والتكاليف زادت 100 ضعف، الحاجة اللى كانت بجنيه بقت بـ3 و4 و5، يعنى فى الحقيقة مرتبى مازادش، ده قلّ مقارنة بمستوى المعيشة»، مع كل زيادة طفيفة فى مرتبه حصل عليها «صابر» الذى لديه من اسمه نصيب كبير، كانت تغمره الفرحة، لكن سرعان ما تضيعها موجة جديدة من غلاء الأسعار التى تهدر الزيادة، «يعنى المرتب الثابت لما يزيد 120 جنيه فى سنة كاملة، نلاقى خلال السنة اللى بعديها الأسعار تزيد بشكل كبير جداً، واللى كنت باجيبه بـ120 جنيه محتاج أجيبه بألف جنيه، يبقى فين الزيادة؟.. بَح».

{long_qoute_1}

روشتة تقشف اضطر إليها «صابر» وأهل بيته، كى لا يضطر للجوء إلى سلوك غير قويم، مثل السرقة والفساد وغير ذلك بحسب قوله، أو الخروج فى مظاهرات جديدة تؤدى بالبلد إلى مزيد من الضيق الاقتصادى كما يرى، «أصل المظاهرات عملت لنا إيه، دى جابتنا لورا أكتر وأكتر، وأى ثورة تانى لا قدر الله البلد مش هتقوم، علشان كده إحنا صابرين وماسكين على إيدينا».

التخفيض الاضطرارى فى النفقات، طريق اضطر أن يسلكه كثيرون من مواطنى الدخول الثابتة، لاسيما فى الأشهر الستة الأخير، حسبما يوضح على محروس، الذى يعمل موظف حسابات فى أحد أفرع هيئة التأمين الصحى بالقاهرة، «باشتغل 17 سنة، ومرتبى 1900 جنيه، يرضى مين؟»، تساؤل يطرحه دون أن يجد له إجابة، ودون أن يجد فرصة أخرى تأخذ بيديه وتحسن من أوضاعه، يرى الرجل الذى تجاوز عامه الخمسين، أن المبلغ الذى يحصل عليه شهرياً، ربما كان جيداً جداً بالنسبة إلى أسرته، لكن فى ظروف معيشية أخرى، «أنا ممكن أمشِّى بيتى بألفين جنيه، ناكل ونشرب ونلبس ونتعالج ونفرح كمان، بس نزلى الأسعار، لكن ماتبقاش الدنيا مولعة ويقولوا لنا الأسعار عالية فى بلاد الدنيا، وتسيبنى بنفس المرتب بتاعى، أو تعمل زيادة فى المرتب مالهاش أى قيمة قدام زيادة السعر فى كل حاجة»، بغضب يتحدث، مؤكداً أن الأعباء تزداد يومياً، بينما لا يجد مخرجاً لمواجهة هذه الأعباء، «أصل أنا محكوم بدخل معين، أجيب منين، مفيش، وبزوّد عدد ساعات شغلى ساعتين، والمقابل بتاعهم ضعيف جداً، مايعملش حاجة»، لدى «على» زوجة و3 أبناء، اثنان منهم فى المرحلة الجامعية، وأصغرهم فى المرحلة الثانوية، «يعنى بادفع دروس ومصاريف واحتياجات شخصية للولاد علشان مايحسوش أنهم أقل من غيرهم، بس وبعدين؟».

{long_qoute_2}

الحال لا يختلف كثيراً بين العاملين فى وظائف حكومية، أو العاملين على قوة القطاع الخاص، فالأوضاع متشابهة وزيادات الأجور سنوياً تكاد تكون معدومة إذا ما قورنت بالزيادة فى أسعار السلع والمنتجات والخدمات، «بحسبة بسيطة جداً، أنا كنت بدفع فواتير كهرباء ومياه وغاز بإجمالى يقرب من 120 جنيه فى الشهر، دلوقتى الفواتير التلاتة تعمل نحو 500 جنيه فى الشهر، يعنى زيادة 4 أضعاف، طب السؤال: هل دخلى زاد 4 أضاف فى السنين الأخيرة؟.. طبعاً لأ»، معادلة سريعة أوضحها حسن زياد، موظف العلاقات العامة بإحدى الشركات التجارية الخاصة التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، مشيراً إلى أنه لم يكن يعانى أى صعوبات فى حياته المعيشية، فالأجر الذى يحصل عليه كان يكفيه على مدار الشهر لقضاء احتياجاته بل وبعض الأنشطة الترفهية، حيث يعيش هو وزوجته وطفلاه فى مستوى جيد، صحيح أنهم ليسوا من طبقة الأغنياء، لكنهم لم يكونوا يعانون مثل حالهم الآن، «حسينا إننا افتقرنا، وبقينا نحسبها ونمسك على إيدينا، إحنا عارفين إن البلد ظروفها صعبة ومرت بسنين صعبة جداً وأحداث عطلتها، لكن دى مهمة الحكومة والمسئولين، مش مهمتنا»، أول قرار اتخذه «حسن» مع منتصف العام الحالى هو الاتفاق مع زوجته على الاستغناء عن سيارتها الخاصة، واستخدام سيارة واحدة للأسرة بدلاً من سيارتين، «مانقدرش نكمل بعربيتين، ندفع لهم منين صيانة وبنزين، قلنا هنبيع واحدة ونتحرك بالتانية». برغم الاختلافات فى قيمة الأجر، ومستوى المعيشة، وطبيعة العمل، إلا أن الحسابات لدى الجميع باتت واحدة، فالأعباء تزداد بينما الدخول ثابتة باستثناء زيادات طفيفة لا تواكب الزيادة المقابلة، وبالتالى تلقائياً ينخفض مستوى المعيشة، يؤكد الأمر نفسه «حسن» الذى تزوج قبل 7 أعوام، وأقام هو وزوجته فى أحد أحياء مدينة 6 أكتوبر، فى شقة مساحتها 150 متراً، «بنفكر دلوقتى نسيب الشقة مع انتهاء العقد، ونروح لمكان تانى مساحته أقل شوية وبالتالى إيجاره الشهرى أقل، بدفع 1900 إيجار، هنشوف حاجة فى حدود 1000 جنيه بس، الـ900 جنيه إحنا أولى بيهم نحطهم فى بنزين عربية وكهرباء ومياه»، قرار اتخذه بعد مناقشات مع الزوجة، هو الثانى بعد قرار الاستغناء عن السيارة، ويتمنى أن يكون الأخير، مضيفاً: «كفاية بعنا عربية، وهنشوف شقة أقل، مفيش حاجة تانية نعملها إلا لو الحكومة عايزانا نبيع الشقة ونقعد فى الشارع».