القضاء الإداري يؤجل دعوى تحديد أسعار السلع والمنتجات لـ3 يناير المقبل للحكم
القضاء الإداري يؤجل دعوى تحديد أسعار السلع والمنتجات لـ3 يناير المقبل للحكم
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، التى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، للحكم بجلسة 3 يناير المقبل .
وذكرت الدعوى، رقم 30779 لسنة 67 ق، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
