«الرقابة الإدارية» تضبط 6 وقائع فساد فى 19 يوماً تشمل الرشوة واستغلال النفوذ والتهرب الجمركى

07:34 م | الخميس 24 نوفمبر 2016

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية 6 قضايا فساد كبرى، على مدار 19 يوماً خلال شهر نوفمبر الحالى، بدءاً من الرشوة فى صفوف الموظفين الحكوميين، مروراً بضبط سلع مهربة وصولاً إلى استعادة أراضٍ منهوبة.

القضية الأحدث تفجرت الثلاثاء الماضى، التى ضبطت فيها الهيئة وكيل مديرية الإسكان بمحافظة الجيزة عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه وسلطاته فى إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص، المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحى الجيزة، والتى تشرف على تنفيذها المديرية.

{long_qoute_1}

وبدأ نشاط الهيئة هذا الشهر فى 3 نوفمبر، حيث تمكنت من ضبط موظف بإدارة شئون العاملين بمديرية أوقاف المنيا، بعد حصوله على مبلغ 25 ألف جنيه من أحد المواطنين مقابل تعيينه بمديرية الأوقاف بمحافظة المنيا، بعدما وردت معلومات إلى الهيئة بقيام أحد العاملين بمديرية الأوقاف بإيهام المواطنين بقدرته على تعيين ذويهم بالمديرية مستغلاً موقعه الوظيفى، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة، كما أسفرت عن سابقة حصوله على العديد من المبالغ المالية على سبيل الرشوة من مواطنين آخرين للسبب ذاته، بعدها تم إحالة الموظف المُتهم إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه.

وأعلنت الهيئة فى السادس من نوفمبر عن ضبط كل من سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وموظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحامٍ حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه كمبلغ رشوة والبالغ 4 ملايين جنيه من ممثل قانونى لشركة أراضٍ قطاع خاص مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير فى المستندات المقدمة فى الدعوى القضائية المرفوعة من شركة «الراشى» ليتمكن من خلالها بالحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فداناً من أراضى الدولة بطريق «القاهرة- الواحات» وذلك على خلاف الحقيقة.

وكشفت الهيئة النقاب عن القضية الأكبر فى 9 نوفمبر، بعدما أعلنت عن ضبط مساعد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات البترول للمشروعات، ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترول تعمل فى مجال الصيانة، عقب اتفاقهما على الاستيلاء على مبلغ 18 مليون جنيه، وهو يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة التى تقوم بتوريدها إحدى شركات القطاع الخاص إلى شركة البترول التى تعمل فى مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، وتم إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا التى أمرت بحبسهما 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوماً احتياطياً وما زالت التحقيقات جارية.

وفى 13 نوفمبر، أعلنت الرقابة عن ورود معلومات إليها بشأن قيام بعض تجار السيارات بإخفاء العديد من السيارات المقبلة من دولة ليبيا ومهربة من سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة للدولة، وتم عرضها للبيع فى السوق المحلية، حيث تم تشكيل حملة بالتنسيق مع مكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك لمداهمة أماكن إخفاء تلك السيارات، وتم ضبط عدد من السيارات بإحدى الفيلات بمنطقة التجمع الخامس ومجموعة أخرى من السيارات بمناطق الوراق وشارع الملك فيصل بالجيزة، حيث تم التحفظ على كل السيارات المضبوطة والتى بلغت قيمتها نحو 5٫5 مليون جنيه بمخازن مصلحة الجمارك وترتب على ذلك قيام حائزى تلك السيارات بالتنازل عنها، وتم بيعها بالمزاد العلنى.

وضبطت الهيئة فى 20 نوفمبر، واقعة رشوة ببنك حكومى رفضت الكشف عن اسمه، حيث تم القبض على نائب المدير العام لقطاع تطوير الفروع وخدمات التجزئة المصرفية للأفراد بهذا البنك متلبساً بتقاضى مقدم مبلغ رشوة إجمالية 250 ألف جنيه من أحد عملاء البنك، حيث اتفق مع عميل لدى البنك مقابل تسهيل حصوله على قرض مالى بمبلغ 10 ملايين جنيه فى إطار مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يحصل لنفسه على مبلغ 250 ألف جنيه تمثل نسبة 2٫5% من قيمة التسهيل الائتمانى المطلوب، حيث تم حبس المتهم 15 يوماً على ذمة القضية بواسطة نيابة أمن الدولة العليا.

وقال مصدر بالهيئة، لـ«الوطن»: «إن عمل الرقابة الإدارية خلال الفترة المقبلة، بجانب الاستمرار فى كشف وقائع الفساد داخل الحكومة، سيتركز على الحملات على الأسواق والمستودعات بشكل شبه يومى لضبط المحتكرين والقضاء على انفلات الأسعار واستغلال المحلات والتجار».