من «خالد سعيد» لـ«مجدى مكين».. «الطب الشرعى» مصلحة «الشك والشبهات»

08:23 م | الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

أصبحت تقارير الطب الشرعى خلال الـ5 سنوات الماضية محل جدل ولغط واهتمام من الشارع المصرى، خاصة فى القضايا التى يكون أحد طرفيها ضابط شرطة، مثل موت المواطنين داخل أماكن الاحتجاز، سواء فى أقسام الشرطة أو السجون. ورغم أن التقارير تأتى فى النهاية بإدانة الداخلية، كما حدث فى مقتل خالد سعيد بقسم سيدى جابر بالإسكندرية والشاب السلفى السيد بلال فى مقر أمن الدولة بالإسكندرية، وشيماء الصباغ فى ميدان طلعت حرب، والمحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، والشاب محمد الجندى الذى عُثر عليه فى ميدان عبدالمنعم رياض، إلا أن الرأى العام ما زال يشكك فى نزاهة مصلحة الطب الشرعى، وهذا ما أكدته قضية وفاة المواطن مجدى مكين الذى اتهمت أسرته الضابط كريم مجدى، معاون مباحث قسم شرطة الأميرية بتعذيبه حتى الموت.

{long_qoute_1}

بدأت الأخبار المتضاربة والإشاعات تطفو على السطح وتؤجج مشاعر المواطنين وتشكك فى تقارير الطب الشرعى، قبل البدء فى تحليل العينات التى أُخذت من جثمان المتوفى بواسطة الطبيب الشرعى، والتى يتم وضعها فى مادة الفورمالين لمدة 15 يوماً قبل البدء فى تحليلها، حيث استقبلت مشرحة زينهم جثمان المتوفى يوم 14 نوفمبر، وهو ما يؤكد أن تقرير الطب الشرعى لن يصدر قبل 5 ديسمبر المقبل، ومع ذلك فإن الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعى حكموا بأن الوفاة جنائية، وغير ذلك أن الطب الشرعى متواطئ مع الداخلية.

وفى قضية مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم شرطة المطرية، شهدت القضية لغطاً كبيراً وتشكيكاً فى الطب الشرعى قبل صدور التقرير النهائى، وعلى الرغم من اللغط الذى شغل الرأى العام فإن التقرير النهائى أدان ضابطى بالأمن الوطنى وتم الحكم عليهما بالسجن 5 سنوات، إضافة إلى قضية شيماء الصباغ التى شغلت الرأى العام وشهدت لغطاً كبيراً وتدخّل فيها رئيس الجمهورية وطلب من النائب العام سرعة إنهاء التحقيقات وتقديم المتهم للمحاكم، ورغم صعوبتها حيث كانت الوفاة أثناء فض مظاهرة فى الشارع إلا أن الطب الشرعى كان صاحب الفضل فى كشف ضابط الشرطة المتهم من خلال مسافة إطلاق النار وتحديدها بدقة، وتم تقديمه للمحاكمة والحكم عليه بالسجن 15 عاماً.

وتأتى قضية محمد الجندى الذى عُثر عليه فى ميدان عبدالمنعم رياض بوسط القاهرة، بلغط كبير حول صحة تقرير الطب الشرعى، وتم انتداب لجنة من كلية الطب وجاء تقريرها مطابقاً لتقرير الطب الشرعى. وأخيراً قضية خالد سعيد الذى توفى فى قسم شرطة سيدى جابر فى الإسكندرية، وشهدت أيضاً لغطاً كبيراً ووصفها الكثيرون بأنها «شرارة ثورة 25 يناير»، وتم التشكيك فى تقرير الطب الشرعى بسبب عدم توثيق إجراءات التشريح، وعلى الرغم من ذلك فإن التقرير الذى صدر من الطب الشرعى أدان اثنين من أفراد شرطة سيدى جابر، وتم تقديمهما للقضاء وحُكم عليهما بالسجن 10 سنوات، علاوة على قضية مقتل الشاب السلفى «السيد بلال» فى مقر أمن الدولة، وحدث أيضاً تشكيك ولغط كبير حول تقرير الطب الشرعى ليأتى فى النهاية بإدانة العديد من ضباط أمن الدولة ومحاكمتهم جميعاً.

قال الدكتور أيمن فودة، رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق، إن المصلحة ليست طرفاً فى أى قضايا تُعرض عليها، ولذلك ليست لها مصلحة فى الانحياز لأى طرف، إضافة إلى أنها تعتمد فى كتابة تقاريرها على أحدث الأجهزة التقنية، وبعد تشريح جثمان المتوفى وأخذ العينات يتم إرسالها إلى المعملين «الكيميائى والطبى»، بجانب إجراء أشعة للمتوفى لبيان الكسور وما بداخل جثمانه، وأضاف أن «كل مرحلة عمل داخل مصلحة الطب الشرعى تكون موثقة بالصور منذ دخول الجثمان حتى خروجه بعد تكفينه من الطب الشرعى، ويتم الاحتفاظ بها داخل مصلحة الطب الشرعى لمنع التشكيك فى نزاهة المصلحة، ما يؤكد أن تقارير الطب الشرعى لا تخضع لهوى الطبيب الذى مهمته ترتيب نتائج العينات والتشريح ووضعها فى تقارير فقط».

وتابع: هذا بالإضافة إلى التطور السريع فى مواقع التواصل الاجتماعى والتقنيات الحديثة فى فبركة الصور، ما ينجح فى إثارة مشاعر المواطنين المصريين الذين يحتكمون دائماً إلى العاطفة.

وختم «فودة» تفسيره بالقول: السبب الأخير فى اللغط المستمر والتشكيك فى مصلحة الطب الشرعى، هو الكتمان وعدم التحدث لوسائل الإعلام، وذلك حفاظاً على سرية التحقيقات، فالطبيب الشرعى هو «ترس» فى ماكينة العدالة ولا يجب عليه الإفصاح عن أى تقرير له.