انخفاض مخزون الأسماك وكمية المياه الجوفية العذبة فى «مريوط»

07:55 م | السبت 19 نوفمبر 2016

ترتكز خطة الإدارة المستدامة لـ«بحيرة ووادى مريوط» بالإسكندرية على عدة محاور؛ أولها «الإقليم والبيئة»، حيث تتنوع الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة، بدءاً من وجود مخزون الأسماك فى بحيرة مريوط والأبيض المتوسط، مع وجود أراض صالحة للزراعة على المياه العذبة الموجودة فى الطبقات الصخرية، فضلاً عن أكثر من 450 بئراً فى منطقة «الدراسة».

وأشارت الخطة إلى وجود خط ساحلى طويل بها دون انقطاع، يبلغ 35 كيلومتراً بدءاً من «سيدى كرير» وحتى الحدود الغربية لمحافظة الإسكندرية، يمثل «نقطة قوة»، إضافة إلى الموقع الجغرافى الاستراتيجى للمنطقة، ووجود بنية تحتية للاتصال، حيث إنها متصلة مع الطرق السريعة لمحافظتى «القاهرة ومطروح»، ومع ميناء الدخيلة، والميناء الغربى، والمطارات، والقطارات.

وعن «نقاط القوة» فى محورى «البشر والاقتصاد»، ذكرت الخطة أن تنوع الأنشطة الاقتصادية يمثل إحدى تلك النقاط، حيث توجد مصايد للأسماك، ومناطق استزراع سمكى فى وادى مريوط، ومناجم ملح، وإنتاج زراعى جيد يشمل «الشعير، والأرز، والتين»، إضافة إلى نشاط سياحى راسخ ومتنوع بما يجذب الموارد الاقتصادية، فضلاً عن صناعة راسخة تشمل عدة أنشطة، بما فيها مصافى النفط، ومصانع البتروكيماويات، وصناعات معدنية، وكيماوية، وأدوية، وغزل، وورق، ومواد غذائية مصنعة، ونقل بحرى، وتراث ثقافى، وأثرى، بالقرب من منطقة «الدراسة».

ولفتت الخطة إلى وجود جهات بحثية وتشريعية معنية بالمنطقة، منها مراكز أبحاث متخصصة فى المياه، والسواحل، وعلوم المحيطات، والبيئة، ومؤسسات ذات اختصاص فى إدارة المناطق الساحلية، فى وجود وعى دولى بأهمية تطوير المنطقة، بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتغير المناخ، واستعداد من الجهات المعنية الرئيسية للمشاركة والتعاون فى تنفيذ عمليات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وفى الوقت الراهن أدى التغير المستمر الحادث فى «وادى مريوط» إلى تقليل كمية ونوعية خدمات النظم البيئية المهمة مثل خزانات المياه العذبة، ومخزون الأسماك، والاستخدامات الترفيهية.

ونوهت الخطة إلى أن تلوث المياه يمثل نقطة ضعف رئيسية فى المنطقة، وهو ما يؤثر على البحيرات والمياه الساحلية، والمياه الجوفية، ويغطى نظام مراقبة جودة المياه الحالى ببحيرة مريوط، وخليج المكس، ولكن المسطحات المائية الأخرى مثل وادى مريوط خارج نظام الرصد الحالى لنوعية المياه.

وذكرت الخطة أن «هذا الواقع يهدد الحفاظ على نوعية المياه الجيدة فى الوادى، وكذلك أنشطته الاقتصادية، وإلى جانب ذلك، فإن هناك غياباً لمعايير محددة لنوعية المياه أثناء إعداد وتنفيذ خطط وسياسات التنمية، بما يتفق مع مبادئ تحليل الأثر الاحترازية، والتراكمية».

ووفق الخطة، فإن «هناك أيضاً استنتاجاً آخر ملحوظاً، ألا وهو الإخفاق الواضح للتشريعات البيئية الحالية فى الحفاظ على معايير عالية، جنباً إلى جنب مع التطبيق الضعيف، والتداخل مع الأنظمة الأخرى، خاصة تلك المتعلقة بنوعية المياه والإدارة».

كما أن تغير المناخ يمثل تهديداً ملحوظاً على البيئة فى منطقة «الدراسة»، معربة عن «تخوفها من حدوث فيضانات دائمة أو مؤقتة على المنطقة، وتآكل للشواطئ، وجفاف، وزيادة فى ملوحة المياه»، مشيرة إلى أن ذلك «قد يؤدى لهجرة السكان، وانخفاض إنتاج مصايد الأسماك، وقلة المياه العذبة، وفقدان الأراضى الصالحة للزراعة، والشواطئ».