ملتقى "إصلاح التعليم الفني" يطالب بزيادة التدريب العملي للطلبة

01:06 م | السبت 19 نوفمبر 2016

طالب ملتقى مؤسسات الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين وممثلي التعليم الفني والتدريب المهني في مصر "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص فترة تدريب لطلاب التعليم الفني بالمؤسسات الصناعية ـ المصانع"، لا تقل عن 3 شهور ضمن العام الدارسي الواحد لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة فضلا عن رفع كفاءة الماكينات في مختلف المصانع المصرية حتي تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلي، خاصة بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج لمدة 3 شهور.

وأكد الملتقى في ختام فعالياته بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر اليوم، ضمن أنشطة برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، على ضرورة زيادة فرص التدريب العملي لطلبة التعليم الفنى بالمنشآت الصناعية والزراعية والفندقية خاصة أن هناك حاجة لنحو مليون فرصة عمل في قطاع صناعة الملابس الجاهزة وحدها.

وقال الدكتور إيهاب شوقي مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، إن الدليل الإجرائي الذي تمت مناقشته في فعاليات المؤتمر التي امتدت لثلاثة أيام يهدف إلى تنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ورجال الصناعة وزيادة فرص التدريب العملي للطلبة لمواكبة مستجدات السوق ودعم إيجاد فرص عمل لها بعد التخرج.

وأضاف شوقي، في تصريحات منه، أن المشكلة تكمن في أن طالب التعليم الفني لديه رهبة من العمل في مجال الصناعة لأن كل ما يتلقاه في المدرسة جانب نظري فقط، ومن هنا تأتي أهمية الدليل الإجرائي الذي ينظم العلاقة بين الطالب مع سوق العمل، ما يقلل معدل التسرب من التعليم الفني، فضلا عن إتاحة التواصل مع أصحاب المصانع ما يفتح له أبواب العمل كل في مجالة بشكل أوسع.

وأوضح شوقي، أن آليات العمل تتركز علي التعاون مع الصناعة لايجاد فرص تدريب في المؤسسات الصناعية والغرف والاتحادات، فضلا عن تنفيذ هذه الآليات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها الطرف الثاني في المعادلة، ثم يأتي دور المتابعة لتنفيذ كل ما سبق، لافتا إلى أن ثمار تلك التوصيات ستظهر حال تنفيذها في تقليل نسبة البطالة وزيادة انتاجية المصانع المصرية.

من جانبه، كشف الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن القطاع في حاجة لمليون فرصة عمل بمتوسط دخل من ألف إلى 1200 جنيه شهريا فور التعيين، ثم من 1500 إلى ألفي جنيه بعد مرور 6 أشهر وصولا إلى راتب 2500 جنيه بعد مرور عام من العمل.

وطالب عبدالسلام، قطاع التعليم الفني ممارسة وظيفته الأساسية في إخراج منتج صالح للعمل يلبي احتياجات الصناعة وفي ضوء الإمكانيات المتاحة قائلا "الواقع الفعلي لا يعبر عن ذلك للأسف"، ولفت إلى ضرورة تدريب الطالب أثناء الدراسة من شهرين الى ثلاثة أشهر سنويا، كما طالب بتجميع كل شراكات التدريب تحت بوتقة واحدة.

وأكد أنه يوجد ما يقرب من 9500 مصنع ملابس في مصر كلها تستطيع الوفاء بنحو 70% من احتياجات السوق المصري بعد قرار تقنين الاستيراد، موضحا أن الـ30% الباقية يمكن تعويضها من خلال رفع كفاءة الماكينات والتدريب المهاري للعمال.

ومن جانبه أشار المهندس محمد فكري عبد الشافي رئيس اتحاد الشراكات ورئيس لجنة التدريب باتحاد الصناعات، إلى أهمية التواصل بين الصناعة والتربية والتعليم بغرض الإلمام وزيادة فرص التدريب العملي خاصة أن الطالب الفني لديه رهبة من العمل الصناعي، وبالتالي علينا أن نزيل هذا الحاجز النفسي.

شارك في الملتقى ممثلين للقطاع الخاص والغرف الصناعية ـ الكيماوية والغذائية"، والشراكات القطاعية ذات الصلة بقطاعات السياحة والفنادق والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى مسؤولي التعليم الفني وممثلين من مختلف المحافظات.

ودارت محاور الملتقى في شأن التدريب المهاري في الاستثمار والتنمية بمصر وتحسين مخرجات التعليم الفني وبحث الملتقى في أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة وآليات تنفيذ برامج التدريب المهاري داخل المنشآت الإنتاجية، بجانب الوثائق والإجراءات اللوجستية المنظمة لبرنامج التدريب المهاري، بالإضافة إلى خطط العمل الخاصة لتفعيل البرنامج.