وكيل «تضامن النواب»: «المشروع» المقدم يحمى الأمن القومى ويمنع التدخل فى شئون مصر

07:57 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

قال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية المقدم من بعض النواب، ووافق عليه البرلمان وتمت إحالته لمجلس الدولة للمراجعة الأسبوع الماضى، من أفضل القوانين فى الفصل التشريعى الحالى. ورفض «أبوحامد»، خلال حواره مع «الوطن»، الاتهامات التى وجهت للقانون بأنه يسىء لسمعة مصر ويقيد الحريات وأكثر تشدداً من القانون الذى أعدته الحكومة، معتبراً أنه مبالغ فيه، خاصة أن هذا القانون يهدف لحماية الأمن القومى المصرى.

{long_qoute_1}

■ لماذا تقدم مجلس النواب بمشروع قانون الجمعيات الأهلية دون انتظار مشروع الحكومة؟

- أولاً من حق البرلمان التقدم بمشروعات القوانين، وهو حق دستورى وفقاً للمادة 101 التى منحت السلطة التشريعية حق التشريع، وكانت هناك أولوية لنا فى تقديم مشروع القانون فى شهر سبتمبر الماضى، وتمت مناقشته، وتأخرت الحكومة فى التقدم بمشروع قانونها، حيث قدمته فى الثانى من نوفمبر الجارى، وسلمته إلى البرلمان مؤخراً، فى الوقت الذى كانت اللجنة انتهت فيه من مناقشة القانون.

■ هل وجهت لجنة التضامن الدعوة للحكومة لحضور مناقشات القانون؟

- هذا القانون لم نناقشه سراً، ولكن أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة، إلى لجنة مشتركة من أعضاء لجنتَى «التضامن الاجتماعى» و«التشريعية»، والإحالة هنا بمثابة بلاغ للحكومة، ولكنها لم تكن حريصة على حضور المناقشات، ومعرفة مواد القانون، ولن يتم تعطيل عمل البرلمان من أجلهم.

■ بمَ تفسر موقف الحكومة؟

- لا أعلم، وتُسأل عن عدم اهتمامها، قد تكون مشغولة أو كانت تعتقد أنها ستتقدم بمشروع القانون الخاص بها، قبل انتهاء اللجان المعنية من مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب، وليس من المعقول عندما يمارس البرلمان دوره التشريعى يكون محل لوم من قِبل الحكومة.

{long_qoute_2}

■ كيف ترى اتهامات بعض أعضاء تكتل 25/30 البرلمانى للقانون بأنه يُسىء لسمعة مصر؟

- لا على الإطلاق، قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النواب يعد من أفضل القوانين فى الفصل التشريعى الحالى، وأود أن أسأل «هل الحفاظ على الأمن القومى المصرى يسىء لسمعة البلد؟، وهل وضع ضوابط للأموال التى تدخل للجمعيات وتخرج منها أمر يُزعج العالم؟»، وللعلم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسرائيل دول سبقتنا ووضع ضوابط للعمل الأهلى لديها.

■ كيف راعى القانون عملية تحصيل الأموال والاشتراكات بالنسبة للجمعيات؟

- القانون أخذ بعين الاعتبار أموراً عدة، من بينها ما يتعلق بالأموال وضمان إنفاقها فى الجوانب التى تهدف لتحقيق عملية التنمية المستهدفة، خاصة أنه فى الفترة الماضية كان هناك جمعيات غير أمينة على هذا البلد، وكانت تنفق هذه الأموال نحو الأمور الهدامة، وبالتالى يجب أن تكون هناك وقفة لوضع الأمور فى نصابها، ووضع ضوابط حقيقية بشأن هذه الأموال، ولا يُترك الأمن القومى مستباحاً بهذا الشكل المزرى.

القانون المقترح من «النواب» وضع ضوابط لا تتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية، وبالتحديد المادة 22 من ميثاق العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وهو ميثاق مُلزم لدول العالم، ومصر ضمن الدول الموقعّة عليه، ويجب ألا ننسى أن مصر محاطة بالمخاطر ويواجهها تحديات كثيرة، الأمر الذى استلزم استحداث الجهاز القومى لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية هنا لضمان حماية الأمن القومى المصرى، ومنع التدخل فى شئون مصر الداخلية من خلال بعض هذه الجمعيات الأهلية التى يتلقى أصحابها التمويلات من الخارج، ومن أجل «الفلوس» قرروا استباحة هذه الدولة.