منسق تكتل (25/30): القانون سيئ السمعة وسيتسبب فى وقف كل المنح التى تأتى للدولة

07:57 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

قال النائب هيثم أبوالعز الحريرى، منسق تكتل (25/30) البرلمانى، إن التكتل مع وجود قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ويحافظ على الأمن القومى للوطن، ولكن القانون الذى قدمه ائتلاف «دعم مصر» ووافق عليه البرلمان يقوض عمل منظمات المجتمع المدنى، وينهى أيضاً فكرة التطوع والمبادرات الجماعية.

وأضاف «الحريرى» فى حواره مع «الوطن»: أحمّل هؤلاء الذين وافقوا على هذا القانون المسئولية التاريخية لأنه يشبه كثيراً قانون التظاهر الذى أكسب مصر سمعة سيئة، حتى قبل إصداره والعمل به.

{long_qoute_1}

■ لماذا يرفض تكتل (25/30) قانون الجمعيات الأهلية؟

- نحن مع ضرورة وجود قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ولكن لا بد ألا يكون هذا القانون مقيداً لعمل هذه الجمعيات، وألا يسمح بتدخل الجهة الإدارية فى عملها، أما القانون الذى قدمته الأغلبية البرلمانية ووافق عليه المجلس مؤخراً فهو أسوأ من قانون تنظيم عمل الجمعيات الذى سبق وقدمته الحكومة للبرلمان بتاريخ 2 نوفمبر الحالى، ونحن نرفض مثل هذا القانون لأنه يقيد المجتمع المدنى وسيلحق بغيره من القوانين سيئة السمعة مثل «الخدمة المدنية» و«القيمة المضافة».

■ كيف ترد على اتهامات البعض لكم بأنكم تعملون ضد مصر أو الدولة؟

- هذه مزايدات، فهل كانت الحكومة تعمل ضد مصر وأمنها القومى حينما أعدت مشروع قانونها الذى يسمح بعمل المنظمات وفقاً لضوابط محددة، والذى وافقنا عليه. أما قانون «دعم مصر» الذى وافق عليه البرلمان فهو يسىء لصورة مصر أمام المجتمع الدولى فى وقت حرج تحتاج فيه البلاد إلى الدعم من جميع الجهات الدولية للنهوض بالاقتصاد وحقوق الإنسان، وأنا أحمّل هؤلاء الذين وافقوا على هذا القانون المسئولية التاريخية عن الموافقة على هذا القانون الذى يشبه كثيراً قانون التظاهر الذى أكسب مصر سمعة سيئة حتى قبل إصداره والعمل به، كما أنه سيتسبب فى وقف كل المنح التى كانت تأتى للدولة.

■ ما تحفظات تكتل (25-30) على قانون الجمعيات الأهلية؟

- لدينا تحفظات كثيرة على قانون الجمعيات الأهلية فهو يقوض عمل منظمات المجتمع المدنى بشكل كبير، مثل إلزام الجمعيات المشهرة بإخطار مجلس مراقبة الجمعيات الأهلية المكون من الوزارات السيادية قبل نقل المقار من المحافظات، ولهذا نقول إن هذا القانون سينهى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل، وينهى أيضاً فكرة التطوع والمبادرات الجماعية لأنه يفرض على هذه الجمعيات توفيق أوضاعها وفقاً لنصوصه التى تتضمن شروطاً فضفاضة للتسجيل، منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة (التى لم تُحدد بعد) فيما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق وحاجات المجتمع وخطط الدولة فى التنمية من عدمه، بجانب أنه يحتوى على عقوبات مبالغ فيها تصل لمليون جنيه.

{long_qoute_2}

■ وما ملاحظاتكم على العقوبات التى أقرها القانون؟

- قانون الأغلبية البرلمانية أكثر تشدداً من مشروع القانون الذى قدمته الحكومة ويتضمن شروطاً فضفاضة ويقوض المجتمع المدنى، وقد فرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة على أى جهة حكومية أعطت تصريحاً لكيان بمزاولة أى نشاط يدخل ضمن أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخلاف الجهة الإدارية المختصة، كما اعتبر القانون مجرد نقل مقر الجمعية دون إخطار الجهة الإدارية جريمة تصل عقوبتها للحبس لمدة سنة كما أعطى الحق للحكومة فى الاعتراض على كل قرارات الجمعية، وترشيحات عضوية مجلس الإدارة، ودورية اجتماعاته.. وهذا كله لم يكن فى مشروع قانون الحكومة.