عضو لجنة «العفو الرئاسى»: نعد قائمة جديدة خلال أيام

07:11 م | الجمعة 18 نوفمبر 2016

أكد النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا الرأى والتظاهر، أن الدفعة الأولى التى خرجت أمس تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 35 عاماً، وهى بمثابة انفراجة حقيقية فى هذا الملف، تستتبع دمجهم فى المجتمع، وأضاف «الخولى» فى حواره مع «الوطن» أن اللجنة ستواصل عملها فى المرحلة المقبلة للانتهاء من تسليم كشف جديد بأسماء الدفعة الثانية من الشباب، والمفترض أن يشملهم العفو الرئاسى، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماماً كبيراً بهذا الملف ومع سرعة الانتهاء منه لدمج هؤلاء الشباب داخل المجتمع. وحول تعديلات قانون التظاهر أشار إلى أن البرلمان أرجأ مناقشة التعديلات المقدمة عليه، انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى التى تنظرها وتطعن فى دستورية مواده، لافتاً إلى أنه سيطلب إجراء تعديل تشريعى فيما يتعلق بعقوبة الحبس الاحتياطى التى تحولت من تدبير احترازى إلى حبس لمدة طويلة.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ ما آليات لجنة العفو الرئاسى لتحديد أسماء الدفعة الأولى للمُفرج عنهم؟

- الأسماء التى تم الإفراج عنها هى لشباب تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاماً، وصدرت ضدهم أحكام باتة ونهائية، واتفقنا منذ اليوم الأول لتشكيل اللجنة على وضع الطلبة المحبوسين على قائمة أولوياتنا، وبالتنسيق الدائم مع الجهات والوزارات المعنية ومنها وزارتا «العدل، والداخلية» إلى جانب لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وعدد من الأحزاب والنقابات، وبناءً عليه نجحنا فى تحديد الأسماء، ومن ثم الإفراج عنهم بعفو رئاسى.

■ وما دور اللجنة الآن بعد صدور القائمة الأولى؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى استجاب لمطلب لجنة العفو، بأن تستمر فى عملها لحين الانتهاء من فحص كل الحالات الواردة.

■ وما الجديد لدى اللجنة؟

- نحن الآن بصدد الانتهاء من مراجعة الكشف الثانى للأسماء المقترح أن يشملها العفو الرئاسى فى الفترة المقبلة، وأتوقع أن نُسلم هذا الكشف لمؤسسة الرئاسة خلال أيام.

■ ماذا عن تعديلات قانون التظاهر خصوصاً أن هناك الكثير من الشباب يعاقبون بسبب انتهاكه وتجاوزه؟

- اللجان المختصة بالبرلمان وعلى رأسها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كانت قد ناقشت التعديلات المقدمة من بعض النواب على قانون التظاهر، إلا أنها رأت تأجيل المناقشة لحين بت المحكمة الدستورية فى الدعوى التى تنظرها بشأن بطلان بعض مواد قانون التظاهر، وأتصور أن الفصل فيها سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعدها سنحدد مصير التعديلات على هذا القانون.

■ ما أهم القضايا التى ستطرحها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اللقاء الشهرى الذى ستشارك فيه باعتبارك أحد النواب الشباب؟

- لدىّ ثلاثة محاور، أولها ضرورة إعداد برامج دمج للمعفو عنهم من الشباب، لمحو أى مشكلات اجتماعيه تواجههم، خصوصاً أن بعضهم تعرضوا للفصل من الوزارة ومنهم من فقد وظيفته، وسأطالب بعودة المفصولين من التعليم لدراستهم، وهناك أمر آخر يتعلق بضرورة إعداد تعديل تشريعى فيما بتعلق بعقوبة الحبس الاحتياطى، التى تحولت من مجرد تدبير احترازى إلى عقوبة حبس طويلة بالمخالفة للدستور والقانون، وسأدعو كذلك لفصل الشباب المحبوس فى قضايا الرأى أو التظاهر عن المحبوسين فى قضايا الجماعات الإرهابية لتفادى خلق جيل جديد من الإرهابيين داخل السجون.