وزير البيئة: همنا الأساسي أن تكون لـ"إفريقيا" كلمة واحدة في مفاوضات مؤتمر المناخ

11:01 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

اعتبر وزير البيئة ورئيس الوفد المصري، الدكتور خالد فهمي، أن مشاركة مصر في "كوب 22" هي بالأهمية بما كان، باعتبار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، وبالتالي فإن مصر ترأس مجلس وزراء البيئة الافارقة.

جاء ذلك في إطار مشاركة وزير البيئة في اجتماعات "مؤتمر مراكش" عن المناخ.

وعن الرئاسة المصرية، أوضح فهمي أنه قبل انعقاد أي مؤتمر دولي بأهمية مؤتمر التغيرات المناخية، كانت هناك عدة اتصالات وأنشطة للتنسيق بين وزراء البيئة الأفارقة، كان أولها، في إبريل الماضي، من خلال دعوة مختلف وزراء البيئة الأفارقة للتحضير لمؤتمر التغيرات المناخية بـ"مراكش" المغربية، وكان هناك مجموعات عمل، قبل اجتمعنا في مراكش، الأحد الماضي، في جلسة تشاورية عرض فيها المفاوضون الأفارقة أهم موضوعات التفاوض وأهم الآراء المطروحة.

وأضاف رئيس الوفد المصري، في تصريح لـ "الوطن"، أنه تمت دعوة المفاوضين الأفارقة، على غرار باقي مفاوضي المجموعات الثانية، إلى مناقشة أهم المشاكل وأهم التحديات، خصوصا أن داخل المجموعة الإفريقية ليس هناك نفس مستوى التنمية، موضحا أنه لإفريقيا مجموعتين: مجموعة الدول "الأقل دخلا"، ومجموعة الدول "المتوسطة الدخل"، وبالتالي يكون من الوارد الاختلاف في الأهداف، داخل مجموعة الإفريقية، وداخل باقي المجموعات المختلفة، لكن يبقى همنا الأساسي هو أن يكون لإفريقيا كلمة واحدة، وأن نجد المجال أن نجلس مع بعض وأن نحل أي اختلاف موجود بيننا، بحيث نصبح قوة تفاوضية قادرة على مواجهة القوى التفاوضية الأخرى.

وأكد فهمي، أن أهم محادثات اجتماع الأحد كانت التأكيد على التخفيف، مشيرا إلى أنه تم رصد بعض المحاولات للتراجع عن الالتزامات الدولية التي تمت في "اتفاق باريس"، موضحا: "اتفقنا على كيفية مواجهتها باتخاذنا موقفا واحدا عن أهمية التخفيف"، وأضاف الوزير المصري، أنه تم التأكيد على أهمية التمويل، معتبرا أنه هناك رغبة إفريقية في أن يتم التوصل في مؤتمر مراكش إلى أجندة عمل للتمويل، خاصة بالنسبة للموارد التي من المفروض أن تكون موجودة في 20-20 وآلياتها، ثم الموارد التي بعد 20-20 وآلياتها.

وأوضح وزير البيئة المصري، أن نقطة خلافية كانت مطروحة داخل اجتماع المجموعة الإفريقية، وهي مرتبطة بموضوع الاعتمادات، موضحا أن نصف الدول لم تقم بإجراءات الاعتمادات، لأن لكل دولة نظامها السياسي من العرض على البرلمان ومجلس الوزراء، معتبرا أن الاجراءات تأخذ وقتا قبل المصادقة وقد يختلف هذا الوقت من دولة إلى أخرى.