اقتصاديون: قرض «الصندوق» وتحسُّن التصنيف الائتمانى لمصر أولى بشائر «تعويم الجنيه»

07:18 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

قال اقتصاديون إن قرارات البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع سعر الفائدة 3% على القروض والودائع، ذات تأثير إيجابى على المناخ الاقتصادى ككل، وإنه تأخر صدورها شهوراً، وأوضحوا أن أولى بشائر تلك القرارات كانت إعلان صندوق النقد الدولى عن توصله لاتفاق مع مصر يقضى بإقراضها 12 مليار دولار، دعماً لاقتصادها، علاوةً على تقدم التصنيف الائتمانى لمصر، وهو ما خالف التوقعات المتشائمة، التى كانت تراها خطوة سلبية، فعندما أعلن البنك المركزى فى 3 نوفمبر عن تحرير سعر صرف الجنيه أو وفقاً للتعبير الدارج «تعويم الجنيه»، تحدثت أصوات عن الانهيار الاقتصادى المتوقع، خاصة مع رفع أسعار مواد الطاقة (البنزين - السولار - الغاز) فى اليوم التالى بنى البعض كلامه على تجارب سابقة لدول أخرى تنهار عملتها لمستويات قياسية. لكن ما حدث فى مصر كان غير ذلك، حيث تم الاتفاق على بنوك دولية على بيع سندات بنحو 2 مليار دولار، واستقر سعر الدولار عند مستوى معين فى البنوك وواصلت البورصة الارتفاع بقوة وتحسنت نظرة وكالة «ستاندرد آند بورز» المستقبلية لمصر.

{long_qoute_1}

الدكتور فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، قال إن القرارات الجريئة التى تحسب لإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تركت آثاراً إيجابية على عدة أصعدة، أهمهما التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهو ما تبعه إشادة الصندوق بالإجراءات الإصلاحية وبالاقتصاد المصرى، الأمر الذى يعزز ثقة مجتمع الأعمال داخلياً وخارجياً بهذا الاقتصاد، علاوةً على التقدم الذى أحرزته مصر بمؤشر وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى، بعدما رفعت الوكالة التصنيف الائتمانى السيادى طويل الأجل لمصر إلى مستقر، متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادى المصرى فى التعافى، وهى كلها شهادات ثقة لمصر واقتصادها.

وأضاف «الفقى» أن وجود سعر موحد للدولار فى البنوك والصرافة والسوق السوداء يدعم عودة تحويلات العاملين فى الخارج للقطاع المصرفى مرة أخرى، ويعزز الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، مشيراً إلى أن قرارات «المركزى» قرارات شجاعة وطال انتظارها. وقال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن قرار تعويم الجنيه يضاعف خسائر السوق السوداء للعملة بعد قرار الاتحاد العام للغرف التجارية مقاطعة شراء الدولار واستيراد السلع غير الضرورية لمدة 3 أشهر، مشيراً إلى أن القرار ضرورى لضبط سعر الصرف. وأشادت الدكتورة شيرين الشوربجى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، وقالت فى تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار «المركزى» خطوة جيدة للقضاء على التفاوت السعرى بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، مضيفةً: «على قدر أهمية هذا القرار الذى طال انتظاره، إلا أنه من الضرورى اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط سوق الصرف للحيلولة دون اتساع الفجوة بين السعرين، ولإجهاض أى مضاربات على العملات الأجنبية».

أضافت «الشوربجى» أن سياسة دعم الجنيه خاطئة وأثبتت فشلها فى ظل تراجع موارد الدولة اللازمة لذلك، وأدت لتراجع حاد فى تحويلات العاملين المصريين فى الخارج من 19.5 مليار دولار العام الماضى إلى 16 ملياراً العام الحالى، نظراً لتفضيل العاملين بالخارج لأسعار الدولار فى السوق السوداء عن الأسعار الرسمية».

وقالت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه يدعم وجود سعر موحد للدولار ويقضى على ظاهرة السوق السوداء للعملة، ويكبد المضاربين خسائر ضخمة، مشيرةً إلى أن قرارات البنك المركزى، تعكس رغبة قوية فى الإصلاح المالى والنقدى، وأنها بمثابة رسالة تأكيد بمدى جدية الحكومة فى إصلاح مناخ الاستثمار فى مصر، وتهيئته لكى يكون مناخاً جاذباً للاستثمارات.

مصادر مصرفية تحدثت لـ«الوطن» عما حدث بعد تحرير سعر الصرف وخيبة الأمل التى لحقت بالمتشائمين، قائلاً: «عندما قام البنك المركزى بتحرر سعر الصرف وضع السعر الاسترشادى 13 جنيهاً -فى هذا الوقت كان الدولار وصل فى السوق السوداء إلى 19 جنيهاً- وفى اليوم التالى الذى يليه ارتفع السعر فى البنوك بالفعل لنفس السعر الذى كان فى السوق السوداء. لكن الأيام الثلاثة التالية شهدت انخفاضات متتالية فى سعر الدولار مقابل الجنيه والملاحظ أنها كانت انخفاضات سريعة، حيث كان السعر ينخفض أكثر من مرة فى اليوم الواحد ليستقر سعر اليوم وأمس عند مستوى 16 جنيهاً. فى نفس التوقيت أعلن البنك المركزى أنه أبرم اتفاق تمويل من بنوك دولية لمدة عام بمبلغ 2 مليار دولار من خلال عملية بيع وإعادة شراء، عن طريق بيع سندات دولية دولارية طرحتها وزارة المالية مؤخراً فى بورصة أيرلندا وفقاً للشروط الدولية المتعارف عليها». وأوضح أن آجال استحقاق هذه السندات هو ديسمبر 2017، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028. بما يعنى أن البنوك الدولية اشترت سندات دولية مصرية وهو ما يعتبر شهادة جودة وثقة من البنوك التى لو لم تثق فى استطاعة مصر الوفاء بالتزاماتها المالية فى المدة المحددة لن تغامر وتشتريها..

وأضافت المصادر المصرفية أن مصر حققت فى أسبوع واحد ما لم يتوقع أحد تحقيقه خلال الـ6 شهور المقبلة. وهو ما يعنى أن البرنامج أعد بعناية وأن الإجراءات تتم وفق خطة مدروسة ووفق تسلسل منضبط لضمان تحقيق أهدافها وفى زمن قياسى، أضف إلى ذلك ما حدث فى البورصة المصرية التى واصلت الارتفاع بقوة وصلت إلى 2163 نقطة بنسبة ارتفاع تخطت الـ25% وبأحجام تداول قوية ومرتفعة تخطت المليار جنيه فى بعض الجلسات، حيث يسير المؤشر الرئيسى إلى مستوى 12000 نقطة، وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ عام 2008.. فضلاً عن أن وكالة «ستاندرز آند بورز» عدلت نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية من سلبية إلى مستقرة.

كان البنك المركزى قد أصدر قبل أسبوعين، حزمة من القرارات استهدفت تحرير سعر الصرف فيما يعرف بعملية «التعويم» وأطلق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالإضافة إلى إجراءات رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض، وقيام البنوك العاملة فى السوق المحلية بإصدار شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 20% لسحب السيولة من السوق لتحقيق عدة أهداف أهمها استهداف التضخم ومحاصرة ارتفاع الأسعار وتقليص الطلب على الدولار، وهو ما شهدته السوق خلال الأسبوع الأول بعد التعويم.

وقال «المركزى» فى بيان، آنذاك، إن تلك القرارات تؤكد على الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى استهدافاً لمستويات أدنى من التضخم، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات جاءت لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماماً السوق الموازية للنقد الأجنبى، واتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم الآن تنفيذه بحسم.