وزير الري: تخصيص 2.9 مليار جنيه للحماية من السيول خلال 3 أعوام

01:56 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن القدرة الاستيعابية لمنشآت الوزارة لتجميع مياه السيول على مستوى الجمهورية تبلغ نحو "70 مليون / م3"، ومن المقترح عمل منشآت تستوعب "220 مليون / م3" إضافية.

وأكد عبدالعاطي، في تصريحات صحفية اليوم، إنفاق ملياري جنيه خلال العامين الماضيين على الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول، وأن ذلك ساهم بشكل كبير في مواجهة السيول التي حدثت نهاية أكتوبر الماضي، في العديد من المدن ومنها سفاجا وطابا، وأن الحكومة خصصت 2.9 مليار جنيه ضمن خطة الاستعداد للسيول خلال الأعوام الثلاثة المقبلة منها 900 مليون جنيه، خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالعديد من أعمال حماية الشواطئ من المصدات وحواجز الأمواج على امتداد ساحل البحر المتوسط في بورسعيد ورأس البر وكفر الشيخ ورشيد والإسكندرية وغيرها من المدن، وكذلك في عدد من الأماكن على ساحل البحر الأحمر، والتي حمت استثمارات تقدر بالمليارات.

وأوضح أن هذه الأعمال جزء من خطة مواجهة تأثير التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من ارتفاع في منسوب سطح البحر حتى لا تتعرض الأجزاء المنخفضة من الدلتا للغرق واكتساب أراضٍ جديدة تقدر بمليارات من خلال أعمال حماية الشواطئ.

وفيما يخص أعمال الخطة العاجلة، أشار عبدالعاطي إلى أنه تم تخصيص 700 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر منها 641 مليون جنيه لإحلال وتجديد 7 محطات طلمبات بغرب الدلتا تم التعاقد عليها مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للأعمال المطلوبة و59 مليون جنيه تم تخصيصها لصيانة شبكة المصارف في غرب الدلتا، وذلك بالإضافة إلى الاستثمارات المخصصة من ميزانية الوزارة.

وفيما يتعلق برفع غرامات الأرز وطلب التوسع في زراعة الأرز، العام الماضي، نوّه عبدالعاطي، بأن السد العالي مصمم لزراعة 700 ألف فدان، وأن ما تم من زيادة المنزرع بمليون فدان إضافي العام الماضي، أدى إلى استهلاك 3 مليارات متر مكعب إضافية من المياه، موضحًا أن انخفاض فيضان النيل في العام الماضي، أدى إلى سحب 20 مليار متر مكعب من بحيرة ناصر.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إدارة الموارد المائية لسد الفجوة الكبيرة بين الموارد والاستخدامات المائية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إعادة تدوير المياه أكثر من مرة للوفاء بالاحتياجات المتنامية.

وأكد عبدالعاطي عدم رفع غرامات زراعة الأرز المخالف، وأن ذلك يعد مكافأة للمخالفين، وأن تحديد مساحات لمحصول الأرز يأتي بسبب أن الأرز يستهلك ضعف ما يستهلكه أي محصول آخر وزراعة الأرز المخالف تجور على كميات المياه المتاحة للمحاصيل الأخرى.

ونوه بأن هناك معايير محددة قائمة على دراسات علمية لاختيار المناطق المصرح بزراعتها أرز؛ لضمان وجود أكبر ضاغط ممكن من المياه العذبة؛ للوقوف أمام تداخل مياه البحر، مشددا على الالتزام بعدم زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها في ظل محدودية الموارد المائية، حتى يمكن الوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات.