وزير الصناعة: توأمة جهاز المنافسة ونظيره الألماني والليتواني يحقق مناخ استثماري
قابيل
قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع التوأمة القائم بين جهاز حماية المنافسة المصري ونظيره الألماني والليتواني تحت مظلة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والذي بدأ في يناير 2015 بميزانية بلغت 1.1 (مليون ومائة ألف يورو) في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة يستهدف خلق مَنَاخ اقتصادي يجذب الاستثمارات، ويحقق التنمية المنشودة لمصر.
ولفت إلى أن هذا المشروع يرتكز على 3 محاور رئيسة تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصري من تطوير منظومة العمل القائمة على حماية المنافسة وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز، إلى جانب المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة، وسياسة المنافسة ونشر ثقافتها وفكرها بالمجتمع المصري، أيضا تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، والذي يندرج تحت مقترح لإضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة على صفقات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق المصري.
وقال إن برامج التوأمة المؤسسية، تعد من أهم وسائل التعاون الدولي لنشر أفضل أساليب العمل وتبادل الخبرات، والتي حظيت بنجاحٍ كبيرٍ في تقديم الدعم للحكومات وأجهزتها، مشيرا إلى أن هذه البرامج تساعد أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة على اكتساب خبرات جديدة من التجارب الأوروبية بصفة خاصة، والعالمية بصفة عامة في مجال المنافسة، وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول.