سحر نصر: "التعاون الدولي" تسهم في التعليم والصحة بأكثر من 2 مليار دولار

08:29 م | السبت 12 نوفمبر 2016

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس، في الجلسة الأولى للمؤتمر الاقتصادي الثالث لمؤسسة أخبار اليوم، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وتحدثت الوزيرة، في جلسة "السياسات المالية والاستثمار" بحضور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي أدارها أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق.

وأكدت الوزيرة، أن هذا المؤتمر يأتي هذا العام في توقيت دقيق جدًا في ظل تغيرات على الساحة العالمية والداخلية السياسية والاقتصادية، تقتضي تحديد الأدوار والمسئوليات حتى يواكب النمو الاقتصادي نمو اجتماعي يلقي بثماره على المواطن، وهو الهدف من أي إصلاح أو تغيير، مشيرة إلى أن سياساتنا الحالية تركز بالأساس على القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتنمية المحافظات الأكثر فقرًا وتحسين ظروف المعيشة للمواطن الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، حددت أن هدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على رأس أولوياتها، بناءً على ذلك تركز استراتيجية الوزارة على 3 محاور أساسية لتحقيق التنمية، وهم تنمية العنصر البشري، لأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في شباب مصر وصناع مستقبلها من خلال الارتقاء بالتعليم والصحة، لذلك وضعت الوزارة برنامج متكامل لبناء قدرات الشباب وثقل مهارتهم، من خلال التعاون مع شركائنا في التنمية مثل الاتحاد الأوروبي وألمانيا، والصين لتقديم برامج تدريبية يتم من خلالها تبادل الخبرات، بالإضافة إلى توفير التمويل لتنفيذ مشروعات تساهم في تنمية مهارات الشباب وترتقي بجودة التعليم العالي في مصر، وتقدم الوزارة تمويلات تساهم في الارتقاء بالتعليم والتدريب، والصحة بما يزيد عن 2 مليار دولار.

وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الثاني للوزارة هو العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطن الأكثر احتياجًا، بالتركيز على المناطق الأكثر فقرًا، فمعيار نجاح أي برنامج إصلاحي، هو المواطن، فلابد أن يكون تحسين ظروف المواطن هو المقياس الذي يتم من خلال معرفة مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لذلك وزارة التعاون الدولي تسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وذلك من خلال توفير التمويلات لبرامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الإسكان الاجتماعي لتوفير مسكن آمن، والصرف الصحي، وتوفير مياه صالحة للشرب، وهو ما يجعل التمويلات التي توفرها الوزارة للمحور الثاني تأخذ النصيب الأكبر من المحفظة.

وذكرت الوزيرة، إلى أن المحور الثالث للوزارة هو العمل على توفير تمويل للبنية الأساسية، من شبكات ربط وطرق ممهدة، وكهرباء، وخطوط المترو، بهدف تنمية المناطق الصناعية بالتركيز على محافظات صعيد مصر والمحافظات المهمشة، وذلك بهدف إتاحة البيئة الملائمة للقطاع الخاص للوصول إلى هذه المحافظات بما يساهم في توفير فرص العمل، وخفض معدل الفقر بين الأسر، موضحة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، دون مزاحمته بل نتكامل من أجل تحقيق تنمية شاملة حقيقية، ومن ضمن أمثلة هذا برنامج تنمية محافظات صعيد مصر الممول بإجمالي 500 مليون دولار كمرحلة أولى، لتنمية المناطق الصناعية في قنا وسوهاج.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة قدمت تقريرًا عن ما تم إنجازه في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في يوليو 2016، وكانت ضمن 22 دولة تقدموا لمراجعة اختيارية من بين دول متقدمة مثل فرنسا، ألمانيا، كما كان لمصر دور ريادي ضمن 6 دول أفريقية فقط قدموا المراجعة الاختيارية، وحازت علي تقدير الهيئات الدولية، واختيرت مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في أكتوبر ٢٠١٦ كمثل يحتذي به في التقييم وتحديد الأولويات ووضع برنامج تنموي شامل.