البرلمان يوافق على قانون الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ

كتب: محمد يوسف وهبة امين وحسام ابو غزالة

04:50 م | الاثنين 14 نوفمبر 2016

وافق مجلس النواب بالجلسة العامة، اليوم، على قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النائب عبدالهادي القصبي و203 نواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

وشهدت الجلسة سجالاً ساخناً بين البرلمان والحكومة مع كلمة المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، والذي قال فيها: "تعلمون حرص الحكومة لتفعيل نصوص الدستور وقامت بإعداد مشروع جديد، ولن أدخل في جدال أولوية تقديم المشروع للحكومة ولا النواب، خاصة وأن المشروعين تم إعدادهما بشكل جيد".

وتابع: "لا مانع من أخذ مشروع النواب، ولكن أعطونا فرصة لإبداء الملاحظات، وبحث الأسلوب الأمثل، لأن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اتصلت بي وقالت إنها لا تعرف شيئا عن المشروع المقدم من النواب، وبالتالي نريد فرصة لدراسته".

ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن المادة 101 من الدستور أعطت البرلمان سلطة التشريع، ونحن منفتحون على الحكومة، ورد "العجاتي": "لا نمانع في ذلك ولكن نريد الوقت".

وقال النائب عبدالهادى القصبي، مقرر مشروع القانون، إن تقديم مشروع القانون حق أصيل لهم، ويحق للحكومة تقديم ملاحظاتها، ونتمسك بحقنا في المناقشة.

وقال النائب مصطفى بكري، منفعلاً: "التشريع حق لنا في مجلس النواب وتعودنا من الحكومة التلكؤ في كل شيء حتى قانون الهجرة غير الشرعية كان في الإدراج لمدة تزيد عن عام، وقانون الإعلام لم يأتِ لنا من الحكومة حتى الآن".

وأضاف "بكري": "تعرضنا للسنوات السابقة لاختراق الأمن القومي وصرف أموال أجنبية لصناعة الفوضى، وفي نوفمبر 2011 تم إنفاق مليار ومليونين على الفوضى ومن يقول يسقط حكم العسكر، وإحدى المنظمات حصلت على 70 مليون دولار، لمجرد أنها تناكف في الدولة وتعاندها".

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إنه كان يجب على الوزيرة أن تحضر الجلسة العامة، لمتابعة المناقشات، خاصة وأنها تعلم ذلك، مضيفاً: "قولنا لها بنشتغل قالت بتضيعوا وقتكوا اعملكوا (بريزنتيش)، لذا أسجل اعتراضي على عدم حضور الوزيرة".

ورد "عبدالعال": "الدستور المصري لا يستوجب حضور الوزراء الجلسة، والحكمة من ذلك حتى لا تستطيع الحكومة بعدم حضورها وقف عمل البرلمان".

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب، أهمية قانون الجمعيات الأهلية الجديد المعروض على مجلس النواب لأنه لا بد من رقابة صارمة على أموال الجمعيات والأموال التي تحول من الخارج.

ومن جانبه أكد النائب هيثم الحريري، عضو كتلة 20/ 30، أهمية الجمعيات ودورها الوطني والخدمي، مشيرا إلى أن هناك تحفظات على القانون، موضحا أنه لا خلاف على نشاط الجمعيات، وأن هناك جمعيات سيئة السمعة ولها نشاط غير مرغوب به ولكن الخوف أن يكون القانون محاولة تدخل الجهة الإدارية في عمل الجمعيات.