"طاقة النواب" تطالب بـ لجنة لمراجعة فواتير الكهرباء

03:02 م | الاثنين 14 نوفمبر 2016

طالب أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعهم اليوم، برئاسة النائب عصام بركات، بتشكيل لجنة بوزارة الكهرباء لبحث دقه فواتير الكهرباء لاسيما بعد تكرار الأرقام الجزافية ببعض الفواتير.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس عمران بمحافظة الوادي الجديد، لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء حول ارتفاع سعر الكهرباء وزيادتها بشكل كبير بما يؤثر سلباً علي المزارعين بالمحافظة، مواجهاً مسؤولي الكهرباء بأحد الفواتير التي جاءت لأحد المزارعين تحمل أرقاماً كبيرة تختلف عن معدلاتها الطبيعية.

فيما أكد النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، أن الأسعار الجزافية واقعة متكررة مستشهداً بواقعة فاتورة النائب وجية أباظة، حيث وصلت في أحد المرات إلي 10500 جنية في حين أنه لم يكن بمنزله خلال هذا الشهر، مشدداً علي أهميه تشكيل لجنة بالوزارة لدراسة تلك الحالات.

وقال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والعضو المنتدت لشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، إن هناك قصور في بعض الفواتير، لكن متي يثبت وجود قصور يتم محاسبة المسؤول عن ذلك ويجرى اتخاذ كافة الاجراءات حياله وصولاً للفصل، ويعاد قراءه العداد وحساب المواطن في ضوءه، مشيراً إلي أنه قد يكون هناك خطأ بالفواتير المذكورة وسيتم بحثها.

من جانبه أكد المهندس حاتم وحيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايه المستهلك، علي أن الدولة تدعم صغار المزارعين بما يسهم في دعم زيادة الانتاج، إذ يتم بيع الكيلو وات/ ساعة لأغراض الزراعة والري حتي شهر يوليو الماضي بـ27.1 قرش في حين أنها تكلف الدولة نحو 69 قرش أي أن الدولة تتحمل مايقرب من ثلث التكلفة وهي النسبه التي زادت لاسيما بعد زيادة أسعار الدولار والوقود.

وأضاف "وحيد": "شركات الإنتاج في المقابل عليها التزامات مالية، والدولة لا تستطيع تحمل أكثر من ذلك لاسيما في ظل زيادة التكلفة والالتزامات علي الشركات".

وتابع: "الوزارة تمكنت في ضوء الجهد المبذول منها من تلافي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي وكان الصيف الماضي خير شاهداً علي ذلك، وأن القطع في الكهرباء الذي شهدته بعض المناطق بسبب الأعطال، وليس بسبب عدم توفير الكهرباء".

فيما قال المهندس حسيني الفار، عضو مجلس الإدارة المتفرغ لشؤون التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء من أكثر الوزارات التي واجهت موظفيها بالجزاءات والفصل.

وحول مسألة العدادات الكودية، لفت الفار إلي أن هناك مناقصة بمليون عداد سيتم البت فيها الخميس المقبل، مشيراً إلي أنهم يستهدفون الوصول إلى أفضل سعر مناسب حتي لا يتم تحميل الأعباء عن المواطنين.

وأشار "الفار"، إلى أن 122 ألف مشترك تقدموا بطلب العدادات الكودية، فيما لم يسدد سوي أقل من 50% منهم، مضيفاً: " للأسف اللى عنده سرقات لم يقدم أصلا".