«الأعلى للجامعات»: لدينا نقص فى مخزون الأدوية بالمستشفيات وشركات رفضت توريد العقاقير بعد ارتفاع سعر الدولار

09:07 م | الأحد 13 نوفمبر 2016

قال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن العديد من شركات الأدوية امتنعت عن التوريد بعد ارتفاع سعر الدولار، إلى جانب التوقف عن الدخول فى مناقصات جديدة. وأوضح «حاتم» لـ«الوطن» أن هناك مشاكل فى نقص الأدوية بمستشفيات جامعات «الزقازيق وأسيوط والمنوفية وبنى سويف»، لافتاً إلى أن مخزون الأدوية يكفيها لشهرين فقط، ثم تليها مستشفيات القاهرة وعين شمس، حيث يكفى مخزون الأدوية بها لمدة 3 أشهر. وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن الإدارة المركزية بوزارة الصحة تعمل على حل الأزمة مع شركات الأدوية وستعرض الوضع على مجلس الوزراء للوصول إلى حلول لهذه الأزمة.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور نبيل عبدالمقصود، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، إن هناك شركات أدوية أبلغتهم بعدم توافر أدوية معينة، مشيراً إلى أن الأدوية مسعرة ولا يتم التلاعب بها، وهو ما تعلمه جيداً شركات الأدوية، لذلك يعلن بعضها عدم توافر أدوية معينة. وأضاف عبدالمقصود لـ«الوطن» أن الأدوية الرخيصة هى التى تختفى من السوق نظراً لأن هامش ربحها ضعيف، لافتاً إلى أن شركات الأدوية تستورد المواد الخام بأسعار مرتفعة، إلى جانب تدخل السوق السوداء الذى أدى إلى تفاقم الأزمة. وأكد مدير قصر العينى الفرنساوى أن الأزمة أيضاً تكمن فى ارتفاع المستلزمات الطبية غير المسعرة، والتى ارتفعت مع زيادة سعر الدولار وتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى زيادة تكلفة الخدمة التى تقدم للمريض وارتفاع أسعارها، قائلاً: «لو كنت بقدم الخدمة للمريض بـ100 جنيه والمادة الخام تكلفنا 50، مش هقدر أقدمها بـ100 والمادة الخام أصبحت بـ80»، مشيراً إلى أنه ستتم زيادة الخدمة بعد ارتفاع الأسعار، حتى لا تتعرض المستشفيات للخسارة.

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك بعض المستشفيات الجامعية تعانى من نقص الأدوية، وذلك بعد رفض الشركات توريد مستلزمات العلاج اللازمة للمستشفيات بعد ارتفاع سعر الدولار من 8 جنيهات إلى 16 جنيهاً، مشيراً إلى أن سبب هذا النقص هو امتناع بعض شركات الأدوية المتعاقد معها من قبل المستشفيات الجامعية عن توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بسبب الفارق الذى حدث فى سعر الدولار.

{long_qoute_2}

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن مناقصات الأدوية والمستلزمات الطبية تم توقيعها بناءً على السعر القديم للدولار، وبعد تحرير سعر الصرف امتنعت شركات الأدوية عن التوريد، مؤكداً أن الجهة القادرة على التدخل لحل الأزمة القائمة حالياً هى مجلس الوزراء، وذلك بعد أن رفضت هذه الشركات أى مطالبات من المستشفيات الجامعية بتوريد الأدوية والمستلزمات بناءً على السعر المتفق عليه من قبل. وقال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يبحث جميع الحلول لتوفير الأدوية والمستلزمات العلاجية بمختلف المستشفيات الجامعية، موضحاً أن هناك بالفعل بعض الشركات امتنعت عن توريد الأدوية للجامعات، بسبب ارتفاع سعر الدولار. وقال «الشيحى» لـ«الوطن» إن المستشفيات الجامعية تعالج نحو 75% من الحالات بالمنظومة الصحية فى جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن الجامعات تعالج نحو 16 مليون مواطن مصرى سنوياً.