رئيس "الضرائب" من الإسكندرية: القيمة المضافة بريء من ارتفاع الأسعار

02:21 م | الخميس 10 نوفمبر 2016

قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون القيمة المضافة خطوة أولى في طريق الإصلاح الضريبي، وجزء من الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشددا على وضع آليات ضريبية واضحة لجذب الاستثمار.

وأضاف "مطر"، أن ما حدث في الفترة الأخيرة من ارتفاع غير مبرر للأسعار، صاحبه زيادة في سعر الدولار وقرار التعويم، مع حالة التضخم الاقتصادي، أضفت سمعة سيئة على "القيمة المضافة"، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون واجه العديد من المعوقات والمشكلات منذ البداية، ما استدعى وضع لائحة تنفيذية واضحة لتنفيذ القانون.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "آليات ضريبة القيمة المضافة (VAT)"، والتي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار التعريف بماهية القيمة المضافة وآليات تطبيقها وأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن أول خطوات الإصلاح الضريبي هو تعديل ضريبة المبيعات وإصدار قانون القيمة المضافة، حيث جاء القانون الجديد متلافي جميع أخطاء قانون ضريبة المبيعات القديم.

وأشار إلى أن تأخر اللائحة المنفذة للقانون جاء بسبب حرص المصلحة على الممولين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عقد جلسات استماع مكثفة مع العملاء لوضعه في اللائحة لتجنب معوقات التنفيذ والحرص على كيفية احتساب الضريبة على بعض الأنشطة.

وأوضح أنه من أهم مميزات القانون، هو اتساع مساحة دافعي الضرائب، وإدخال السوق غير الرسمية في الضرائب.