"المهندسين" تطالب بـ6 أشهر فترة لتوفيق الأوضاع لتطبيق "القيمة المضافة"

08:08 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016

طالبت النقابة العامة للمهندسين بأن تكون فترة توفيق الأوضاع لتطبيق قانون الضريبة المضافة ستة أشهر، كون تطبيقه يستلزم مراجعات إدارية ومالية لمن سيطبق عليهم، مع عدم تطبيقه بأثر رجعي على العقود القديمة على أن يطبق على العقود الجديدة، كما طالبت النقابة في خطابها المرسل اليوم لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إعفاء المهندسين الذين يقل حجم أعمالهم عن مبلغ 500000 جنيه من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وشددت في خطابها على ضرورة أن ينص القانون على أنه في حالة عدم سداد أو امتناع متلقي الخدمة عن سداد قيمة الضريبة يقوم مؤدي الخدمة بإبلاغ مصلحة الضرائب لاتخاذ اللازم بشأنه أيا كان جهة حكومية ووزارات، وقطاع عام، قطاع خاص.

وأكدت النقابة في خطابها على أنه على الرغم من وجهة نظرها في عدم دستورية القانون كونه يطبق على فئات من المهن الحرة ويتثنى فئات أخرى، إلا أنها تؤكد على احترامها لقوانين الدولة والالتزام بها، معلنة التزام المهندسين والمكاتب الهندسية والاستشارية بسداد التزاماتها الضريبية نحو الدولة.