خبير القانون التجارى لـ«الوطن»: الحكومة تعجلت فى تحرير سعر الصرف و«القيمة المضافة»

07:52 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2016

هناك دول تقف وراء المضاربات.. ومعالجة أزماتنا تحتاج إلى عمل قومى وليس فردياً
المخالفات على الأراضى الصحراوية تقدر بنحو 1٫5 مليون مخالفة.. والدولة يمكنها أن تستعيد منها 200 مليار جنيه
التنمية تتطلب تثبيت سعر الدولار وتغليظ عقوبة الاتجار فى المخدرات إلى الإعدام لأنها تستنزف النقد الأجنبى
لابد من تثبيت سعر الدولار والضرب بيد من حديد على المضاربين لتحقيق التنمية فى الاقتصاد

أكد اللواء علاء الدين عبدالمجيد، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات السابق والحاصل على دكتوراه فى القانون التجارى، أن البنك المركزى تعجل فى إصدار قرار تحرير سعر الصرف، وأن هناك العديد من الإجراءات التى كانت كفيلة بتوحيد سعر العملة، نفذ بعضها عدد من المسئولين السابقين، وكانت لها نتائج هائلة، منها ما فعله رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقى عندما قرر التعامل بالجنيه المصرى فقط فيما يتعلق باستثماره فى البنوك مع رفع سعر الفائدة عليه إلى ١٩٪.

وقال «عبدالمجيد»، فى حواره مع «الوطن»، إن مصر تعانى من غياب العدالة فى توزيع مواردها، لافتاً إلى أنه أعد دراسة حول آليات تطوير وتفعيل التنمية الاقتصادية فى مصر، انتهى فيها إلى أن هناك مليوناً و٧٠٠ برج سكنى مخالف، لو تم تحصيل الغرامات المقررة عليها، فستجمع الدولة تريليون جنيه، يمكن أن تغنيها عن قرض صندوق النقد الدولى، باعتباره سبباً رئيسياً لكل السياسات الاقتصادية الأخيرة، مطالباً بتعديل قانون التعدى على الأراضى، ليتم التصالح ودفع الغرامات بدلاً من قرارات الإزالة التى لن تفيد موازنة الدولة. وقدم خبير القانون التجارى عدة مقترحات وتوصيات لمعالجة آثار قرار تحرير سعر الصرف وضريبة القيمة المضافة، وما صاحَبهما من ارتفاع جنونى فى أسعار الكثير من السلع الأساسية، قد تتسبب فى موجة غضب تغطى على المشروعات القومية التى تنجزها الدولة.. إلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف ترى قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف النقد الأجنبى؟

- بالنسبة لتحرير سعر الصرف، أرى أنه عملية عرض وطلب بين الجنيه والعملات الأخرى، فالدولة تسعى لطلب الجنيه، ويرتفع سعره عندما تكون صادراتنا أكثر من الواردات، وتعويم الجنيه كان لا بد له من إصلاحات اقتصادية للتقليل من الواردات وزيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية، والاتجاه إلى التصدير، فإذا ما زادت صادراتنا ارتفع سعر الجنيه، وهنا يكون للتعويم أثره الحقيقى فى زيادة قيمته، ومع استمرار التبادل التجارى مع الصين بالعملة المحلية للبلدين (الجنيه واليوان)، سيوفر للبنك المركزى ١٤ مليار دولار للاحتياطى النقدى، وهو متوسط الواردات من الصين. وكان من المفترض قبل تحرير سعر الصرف، اتخاذ إجراءات تكميلية بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية والبنك المركزى.

■ لكن القرار اتخذ بالفعل.. كيف يمكن معالجة آثاره من وجهة نظرك؟

- قبل الحديث عن سعر صرف العملة، لا بد من الحديث عن الأزمة الاقتصادية، فما يحدث بخصوص سعر الدولار لا يعبر عن السعر الحقيقى للجنيه، إنما هناك عمليات متعمدة للمضاربة فى سعر السوق، سواء من دول خارجية تعبث فى هذا الملف، أو من خلال سياسات تستهدف عرقلة مسيرة مصر التنموية، التى ستظهر جدواها على المدى البعيد، كل هذا بخلاف تراجع حركة التجارة العالمية على مستوى العالم، ومن ثم تراجع النقل التجارى عبر قناة السويس التى تمثل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، فضلاً عن تراجع حركة السياحة، كل تلك الأمور أدت إلى الارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه.

■ ما الحلول من وجهة نظرك؟

- بخصوص أزمة الدولار، أرى أن قرار تعويم الجنيه مدروس، لكن البنك المركزى تعجل فى تطبيقه خصوصاً أن سعر الدولار بدأ فى النزول منذ قرار وقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة ٣ شهور ووقف التعامل بالعملة الأجنبية داخلياً لمدة أسبوعين، وبالتالى كان الأفضل الانتظار لحين حدوث مزيد من التراجع لسعر الدولار أمام الجنيه، فقد كان مرشحاً لينخفض إلى سعره الرسمى بـ880 قرشاً.

■ هل كانت لديك حلول لأزمة الدولار بخلاف تحرير سعر الصرف؟

- نعم، كانت هناك حلول، منها وقف استيراد السلع غير الضرورية لمدة ٦ شهور وليس ٣ فقط كما أُعلن، فقد علمت أنه خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، استوردت مصر سلعاً استفزازية بقيمة ٧٥ مليون دولار، منها أكل للكلاب، و«شامبوهات، وشيكولاتة، وعطور»، وكان من الممكن إشراك الغرف التجارية فى توفير السلع المحلية مثل السلع الغذائية والتموينية حتى تصل إلى المواطن بسهولة، خصوصاً السلع الضرورية، مثل السكر والأرز، والزيت والصابون، فقبل التفكير فى أى قرار يجب مراعاة البعد الاجتماعى أولاً، ثم يأتى بعده تقنين مصدر العملة، وقد حدث ذلك أيام رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقى، فى أوائل التسعينات، عندما رفع سعر الفائدة على مدخرات الجنيه بقيمة ١٩٪ فسارع الجميع إلى الادخار بالجنيه، ومن معه دولارات كان يبيعها لادخارها أو استثمارها فى البنوك، لأن الفائدة كبيرة، ومن معه عملة محلية اتجه لإيداعها فى البنك، دون أن يشترى بها دولارات، ونتج عن ذلك امتصاص السيولة الموجودة فى السوق، وتقليل التضخم فى أسعار السلع، وتوفير الدولار بسعر عادل لأن جهة الصرف واحدة، وكان يمكن أن تساهم تلك الخطوة حالياً فى زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، الذى يشترط رفع الدعم وارتفاع أسعار السلع المحلية.

{left_qoute_1}

■ ألا تراعى الحكومة البعد الاجتماعى بالفعل؟

- أعتقد أن هناك سوء توزيع للموارد والدخل، يتسبب فى عدم الشعور بذلك، وأرى أن ضريبة القيمة المضافة تسببت فى ارتفاع أسعار الكثير من السلع الرئيسية.

■ هل لديك اقتراحات أخرى بخصوص سعر العملة؟

- نعم، يمكن اعتماد شكل جديد للعملة وقد طبق ذلك الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والفائدة المترتبة على هذه الخطوة، زيادة الحوالات المقبلة لمصر بالدولار، خصوصاً أن أغلب هذه التحويلات لا تدخل البلاد بسبب تجار العملة فى السوق السوداء، حيث يؤدون دور الوسيط فى إيصال الدينارات أو الريالات أو الدولارات من المغترب إلى أهله ولكن دون أن تدخل البلاد فهم يمنحون أهل المغترب فى الداخل ما يقابل المبلغ المرسل بالجنيه المصرى وليس بالعملة الأجنبية.

■ وما الذى سيفعله تغيير شكل العملة فى هذا المجال تحديداً؟

- عند تغيير شكل العملة سيجرى تحديد فترة معينة لاستبدالها بالعملة الجديدة، وإلا ستكون ملغاة بعد تاريخ معين وبالتالى سيتخوف الجميع من تلقى مقابل المبالغ المحولة بالجنيه المصرى خوفاً من إلغائها ما يزيد من التحويلات النقدية الحقيقية للعملة الصعبة إلى داخل البلاد.

■ ما الحل العاجل من وجهة نظرك حالياً بعد رفع سعر الوقود الذى تسبب فى موجة غضب كبيرة بين المواطنين؟

- معالجة هذه الأزمة تحتاج منا العمل ببعد قومى، وليس فردياً، بحيث لا يتسبب حل أزمة بعينها فى ظهور أزمات أخرى.

■ وكيف يمكن حل أزمة عدم وجود سيولة نقدية لرفع قيمة الموازنة والحد من العبء على المواطن؟

- هذا الموضوع هو محور دراسة أجريتها عقب إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى حدث بعده ارتفاع جنونى فى الأسعار، والفكرة تناولتها بعنوان «آليات تطوير وتفعيل للتنمية الاقتصادية فى مصر» وتقوم على تحصيل مستحقات مالية للدولة صاحبها يريد أن يدفعها، خصوصاً فى ملف التصالح فى الأراضى الزراعية، فمثلاً الأراضى المُتعدى عليها لا يمكن استصلاحها مرة أخرى، بعد البناء عليها بالرمل والأسمنت، ومنذ ٢٠١١ حتى الآن يصل إجمالى الأراضى الزراعية المُتعدى عليها ٥٥ ألف فدان، منها ٥٥٠٠ فدان فى الشرقية وحدها.

{long_qoute_2}

■ وما الذى تطلبه هذه الدراسة بخصوص التعدى على الأراضى الزراعية؟

- المطلوب هو إقرار قانون موجود فى البرلمان منذ زمن برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ولائحته التنفيذية بشأن التعدى على الأراضى الزراعية، فنحن نهدف إلى تعديل يتركز فى التصالح مع التعدى على الأراضى الزراعية، وقد رفض مجلس الشعب السابق فى عهد الإخوان إقرار القانون إلا بعد إزالة التعديات، إلا أن مقترحى يقوم على وضع قيمة محددة للتعديات، فمثلاً إذا ما تم التصالح فى القرى بواقع ٣٠٠ جنيه للمتر و٥٠٠ جنيه للمتر فى المدن، و١٠٠٠ جنيه للمتر على الطرق الرئيسية، فإن الأمر سيدر دخلاً كبيراً للدولة، يصل إلى نحو ٣٠٠ مليار جنيه، وفى نفس الوقت سيحتاج المالك إلى تقنين المرافق وإيصالها.

■ لكن هذا الاقتراح سيكون له أثره على الرقعة الزراعية وسيفتح شهية الآخرين للتعدى مقابل التصالح؟

- أولاً الرقعة الزراعية قلت بالفعل، كما أن القانون سيقتصر تنفيذه على الأراضى التى تم حصرها بالفعل، أما من يلجأ إلى التعدى بعد إقراره فسيخضع لعقوبات مغلظة بدلاً من الغرامة، تصل إلى السجن ٣ سنوات، وإزالة التعديات ومصادرة المعدات، كما ينص المقترح على تشكيل لجنة هندسية على نفقة المالك، لبحث ما إذا كانت أساسات العقار آمنة أو لا، فحتى لو كانت هناك رغبة أو نية للتصالح وقررت اللجنة أن الأساسات ضعيفة ستجرى الإزالة لأن فى هذا حفاظاً على الأرواح، وبالتالى لو تم إقرار القانون وتطبيقه سيوفر على الجميع، ويقلل عدد القضايا الضخم فى المحاكم، بشأن التصالح فى التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

ونفس الأمر بخصوص التعدى الرأسى، ببناء أدوار زائدة عن المقرر قانوناً فى العقارات، والجميع يتمنى تحقيق التصالح مع الدولة فى هذا الأمر، إلا أن هذا الحل أفضل من مجرد فكرة الإزالة، خصوصاً أن المخالفين أذكياء فيقومون بتسكين الأدوار العليا المخالفة أولاً حتى يضعوا الدولة فى حرج مع المواطنين، والقيمة الاقتصادية لا تقل لأى برج سكنى عن ١٥ مليون جنيه، ويوجد لدينا مليون و٧٠٠ برج سكنى فى مصر مخالف، لو تم تحصيل مقابل للتصالح فى تلك المخالفات فإنها ستدر أموالاً طائلة للدولة، فضلاً عن تقنين أوضاعها، ولو تصالح من ملاك هذه الأبراج مليون فقط، بواقع مليون جنيه غرامة، فإن الدولة ستُحصل منهم تريليون جنيه.

{left_qoute_2}

■ ما المقترحات التى توصلت إليها دراستك للخروج بالاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة؟

- لتحقيق التنمية فى الاقتصاد وعلاج أزماته يجب اتباع استراتيجية تقوم على محورين، الأول تثبيت سعر الدولار والضرب بيد من حديد على المُضاربين، وتعديل التشريع إلى الإعدام على الاتجار فى المخدرات، لأنه يستنزف قدراً هائلاً من النقد الأجنبى، ويشعل سعر العملة الصعبة فى السوق السوداء، مع اتباع قواعد للبيع فى السلاسل التجارية الكبرى تنص ولمدة مؤقتة لحين توافر نقد أجنبى كافٍ، على مبيعات شهرية 75% من منتجات محلية مقابل 25% للمستورد، مع إبقاء الدولار الجمركى عند 8.80 مؤقتاً، وأن يتم التعامل داخل مصر بالجنيه فقط وتجريم التعامل بالعملات الأجنبية فى صرف الرواتب أو مصروفات دراسية وخلافه من الممارسات التى لا تحدث فى عقر الدول الرأسمالية.

وكان على الحكومة التى رفعت من أسعار الوقود، وخصوصاً البنزين 90 و92، أن تبقى الدعم على السولار والمازوت، وفى دعم السلع الغذائية، فأنا أحذر من المساس به لأنه يخص فى معظمه محدودى الدخل، الذين يحصلون عليه عبر البطاقات التموينية، مع ضرورة منح المنشآت التى توفر فى الطاقة والمياه، حوافز ضريبية سريعة.

■ وماذا عن المحور الثانى؟

- المحور الثانى يتعلق بإيجاد حلول عاجلة لمشكلات التصالح فى المخالفات الأفقية والرأسية، فبالنسبة للمخالفات الأفقية التى تقدر بنحو مليون و500 ألف حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية، عن طريق وضع تشريع يقره مجلس النواب يمكن بموجبه تغريم المخالف بالبناء على أرض زراعية فى مساحة 300 متر دفع ما قيمته خمسة أفدنة صالحة للزراعة، طبقاً للمنطقة القاطن فيها، وقيمة الأرض بها، على أن يتم هذا العمل بالتصالح فى كل محافظة بشكل لا مركزى بحيث يكون للمحافظ اختصاصات كاملة فى هذا الشأن، مع تخصيص صندوق لكل محافظة يتعلق بتقدير قيمة المخالفات الأفقية للأراضى الزراعية.

أما المخالفات على الأراضى الصحراوية وتقدر بنحو مليون و500 ألف مخالفة، فيمكن للدولة أن تستعيد منها نحو 200 مليار جنيه، على أن تقوم كل محافظة بشكل لا مركزى أيضاً بإعادة تقدير تقييم الأرض وفقاً للقيمة السوقية الحالية، مع طرحها للبيع أو الانتفاع بمزاد علنى.

بالنسبة للتعديات الرأسية، والبناء دون ترخيص، فيمكن التصالح فيها بسن تشريع يقره مجلس النواب يسمح للمخالف بالتصالح على أن يدفع ما قيمته ثمن دور كامل، للدولة، وتحدد هذا الثمن لجنة مختصة من وزارة الإسكان ويشارك فيها أساتذة من كليات الهندسة، على أن يتحدد ثمن الدور وفق السعر الشائع فى المنطقة، فعلى سبيل المثال إذا كان المبنى المخالف مُصرح له فقط بسبعة أدوار وقام المخالف بالارتفاع عشرة أدوار، فإنه يكون ملزماً بدفع ثمن ثلاثة أدوار، قيمة المخالفة، وفقاً للسعر الشائع فى المنطقة.

{long_qoute_3}

■ ما أبرز التوصيات التى خرجت بها دراستك فى مجال تحقيق التنمية الاقتصادية؟

- بعد أن استعرضنا مشكلات التنمية الاقتصادية فى مصر وعرضنا محاورها، توصلت إلى 5 توصيات رئيسية، يمكن من خلالها تطوير معدلات التنمية الاقتصادية، وكانت التوصية الأولى الاستفادة من الظروف العالمية السياسية لبناء الاقتصادات الوطنية، إلى جانب الاستفادة من التكتلات الإقليمية بتقوية الاقتصاديات المشاركة بما يؤدى إلى قوة واستقلال هذه الكيانات فى المحيط الدولى، والاعتماد على الذات فى بناء التجارب التنموية وهذا لن يتحقق إلا فى وجود استقرار سياسى واجتماعى.

وكانت التوصية الثانية رفع مستوى التنمية البشرية وكفاءة رأس المال البشرى، فالإنسان هو عماد التنمية يقوم بها ويجنى ثمارها، مع تفعيل الأدوات الاقتصادية والمالية والإسلامية فى مجال التنمية، مثل الزكاة، والوقف، بإنشاء مؤسسات تنظم عملها وتراقب أداءها.

وتتعلق التوصية الثالثة بتوزيع محاور التنمية الاقتصادية فى مصر على جميع المناطق والمحافظات، بحيث لا يتم الاهتمام بمناطق على حساب أخرى، ما يؤدى للكثير من المشكلات مثل التكدس السكانى والهجرة إلى المناطق المعنية بالتنمية، وتكريس الشعور بالطبقية، وسوء توزيع الدخل والموارد.

■ وماذا عن باقى التوصيات؟

- التوصية الرابعة تتعلق بإصلاح سعر صرف العملة، فلا بد من وضعه ضمن حزمة الإصلاحات التى تسهم فى دفع النمو الاقتصادى للأمام، شريطة أن تكون مصحوبة بإجراءات لحماية الفئات الأقل دخلاً والبسطاء، بالتوازى مع سياسات مالية أكثر انضباطاً، وبتركيزات تقلل العجز فى الموازنة العامة للدولة، وعلاج سعر الصرف سيساهم بشكل كبير فى الإصلاح الاقتصادى.

{left_qoute_3}

وتشير التوصية الخامسة إلى ضرورة التخلى عن حالة الهوس المرتبطة بسعر الصرف، فما حدث أننا حملنا سعر الصرف الكثير، ولكن المهم سرعة اتخاذ إصلاحات اقتصادية هيكلية للنمو، واتخاذ قرارات لحماية غير القادرين وتوجيه الإنفاق نحو قطاعات الصحة والتعليم، والنظر لكل ما سبق على أنه حزمة واحدة تهدف إلى تحرير القدرات والإمكانيات لتحقيق الانطلاق.

■ أخيراً.. لماذا لم تقدم تلك الأفكار والمقترحات إلى الجهات المسئولة؟

- بصراحة، لن أغلب المسئولين التنفيذيين؛ فهم يتمسكون بآرائهم ويريدون تنفيذها فقط بشىء من الديكتاتورية.