محلل سياسي: الحكومة السبب في ارتفاع الأسعار بالشارع المصري

03:28 ص | الجمعة 11 نوفمبر 2016

علق الدكتور صلاح هاشم، الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ التنمية والتخطيط، على قرار البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، بتحرير سعر الصرف بشكل كامل، وترك التسعير وفقا لآليات العرض والطلب.

وقال، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة السبب في ارتفاع الأسعار في الشارع المصري، لأنها لم تضع خطة للخروج من الأزمة ولم توضح نهاية الطريق الذي تُجبر الشعب على السير فيه"، منتقدًا قرارها في كتمان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، معتبرة أنها مسألة أمن قومي، لا يجوز للخبراء المصريين الاطلاع عليه.

وحمل "هاشم" الحكومة السابقة أيضًا عده قرارات اتخذتها في عهدها، قائًلا: "لقد أخطأـت الحكومات السابقة خطأ فادحًا؛ حينما سعت لمواجهة الفقر بزيادة الدخل وليس بالعمل، وجعلت المواطنين من خلال الدعم المقدم لهم، يوقنون بأنه من حقهم أن يأكلوا حتى وإن لم يعملوا، فاستحسن الفقراء رفاهية الكسل على مشقة العمل، وكلما ضاق بهم الحال هددوا تارة بالإضراب إذا كانوا عمالًا وأخرى بالثورة والتمرد إذا كانوا من العاطلين".

واستطرد: "قرار التعويم يجعل طعام المواطن مرهونا بانصياعنا لشروط صندوق النقد الدولي، ودليل هذا أن المصانع أغلقت أبوابها في وجه المواطنين، محملًا الدولة بالمشاركة بشكل مباشر في زيادة معدلات الإفقار والتشرد".

واختتم هاشم: "في النهاية لا نستطيع أن ننكر أن هناك دولا كثيرة قامت بتعويم عملتها كالهند والصين واليونان ونيجيريا والأرجنتين والسودان والمغرب وأمريكا اللاتينية، لكن الدول التي نَجّت من مخاطر التعويم، هي التي كانت تتميز بمعدلات إنتاج عالية، وقدرة أعلى على التصدير، وقدرة أكبر على خفض وارداتها كالهند والصين، أما الدولة التي كرست حلولها في الحصول على قروض جديدة، لسداد مديونيات قديمة، وتراجعت فيها معدلات الإنتاج والتصنيع والتصدير؛ فقد سقطت في ويلات المجاعة والإفلاس كما حدث الحال في نيجيريا، وبناءً على هذه المعطيات والتجارب؛ فهل يمكن لمصر أن تنجو من أزمتها".